وفد العتبة الكاظمية المقدسة يدعم ويشارك في ندوة تثقيفية
العتبة الكاظمية المقدسة
2019/11/19

برعاية مباركة من قبل الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، وتحت شعار: ( التظاهر السلمي حقّ كفله الدستور)، أقيمت الندوة التثقفية عن الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة في قاعة المجلس البلدي لقاطع مدينة الصدر، بحضور نائب الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة المهندس سعد محمد حسن وبرفقته عضوي مجلس الإدارة المهندس جلال علي محمد والقانوني وسام عبد العزيز توفيق، وكوكبة من خدّام الإمامين الجوادين "عليهما السلام"، وعددٍ من الشخصيات الدينية والأكاديمية والاجتماعية وأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية ومسؤولي منظمات المجتمع المدني.
استهلت الندوة بتلاوة من الذكر الحكيم، تلتها قراءة سورة الفاتحة المباركة ترحماً على أرواح شهداء العراق، بعدها استعرض الباحث الأستاذ الدكتور عبد الجبار أحمد عبد الله في المحور الأول لها ورقة بحثية للتعريف بالدستور العراقي وتسليط الضوء على أهم مواده القانونية التي تنظّم العلاقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الحكام والمحكومين، وكيفية المطالبة بالحقوق المشروعة وأهم ما يتدول من موضوعات بين أبناء المجتمع حول تغيير الدستور، مبيناً أن هناك ظروفاً عديدة تحيط بالدستور وينبغي إصلاح الدستور وتعديله لا إلغائه، وأن هناك انتقائية ومصلحة خاصة في اتخاذ هذه القوانين من الدستور، لذا ليس العلة بالدستور ولكن في تطبيق مواده وفقراته، كما أشار الباحث إلى الخلل في اختيار رئيس الوزراء خلافاً للمادة (76) من الدستور، وأوضح أن تطور الاحتجاجات من عام 2007 ولغاية 2019 بإصلاح النظام السياسي غاية هي الوعي السياسي، فهنا لا بد من ضرورة تحتم على الجميع المضي بسن " قانون تجريم المحاصصة" و " قانون المحكمة الاتحادية" وعلى السلطات أن لا تمارس سياسة المماطلة والتسويف، كما أكد على ضرورة اتباع رأي المرجعية الدينية العُليا متمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني "دام ظله الوارف" والأخذ بنصائحه وتوجيهاته السديدة وهي الطريق الأمثل لحل تلك المشاكل ومرعاة المصلحة العُليا للبلد مع إشراك المستقلين والمهنيين في مواطن القرار.
كما تناول الباحث الأستاذ الدكتور طه حميد العنبكي في المحور الثاني من الندوة ورقة بحثية حول أهمية القانون الانتخابي، موضحاً بشرح موجز عن الأنظمة السياسية في العالم: الرئاسي والبرلماني والمختلط، وبحسب وجهة نظره بيّن أن العراق يحتاج إلى النظام المختلط ومراقبة المتصدي للسلطة، كما أشار إلى صفات الناخب قبل المنتخب، وأن يكون لدى الناخب وعي وإرادة حول الثقافة الانتخابية، كما أكد على اتباع وصايا المرجعية الدينية العُليا في النجف الأشرف من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات، وقانون لمفوضية الانتخابات الذي يتسم بالمصداقية والحيادية والمهنية لضمان مستوى عالي من المشاركة.
واختتمت الندوة التثقيفية بفتح باب الحوار والمناقشة وطرح الأسئلة والمداخلات من قبل السادة الحضور والوقوف على جوانب مهمة من طبيعة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظات العراقية وكانت رؤاهم ذات فائدة كبيرة لأنها أتت من وجهات نظر علمية أثرت هذه البحوث القيّمة.

لقراءة الخبر كاملاً في المصدر الأساسي : إضغط هنا