يكتب لي يومياً خريجو معهد النفط البصرة يقولون: "نحن مجموعة من خريجي معهد نفط البصرة دفعة 2015-2016.. صدر الامر الوزاري الخاص بتعيينا على ملاك شركة نفط الجنوب بتاريخ 2/3/2017. ونصت ثاني فقرات الامر الوزاري على ان تكون مدة مباشرة الخريج مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الامر.. ونحن لحد الان بلا تعيين رغم كل المناشدات والوقفات المتكررة التي وقفناها امام الوزارة والشركة حيث اغلب الاعذار عدم توفر الملاكات التي تخصصها وزارة المالية وبالتحديد دائرة الموازنة ست "طيف"، حيث ارسلت وزارة النفط كتاب توفير ملاكات المرقوم 23617 في 14/6/2917 وبموافقة وزير النفط الاستاذ جبار اللعيبي، لذلك نرجو من جنابك مساعدتنا.. لقد صبرنا واغلقت جميع الابواب امام طموحاتنا.. نرجو ايصال صوتنا الى دائرة الموازنة.."
1- قلت لاخواني واخواتي خريجي المعهد في افتتاحية كتبتها في 6/7/2017، "انني سابذل قصارى جهدي.. وبالفعل اتابع الموضوع" وما زلت اتابعه ليومنا، وقد اجريت اتصالات مباشرة وغير مباشرة بكل اصحاب العلاقة. وفي رسالتي اعلاه قلت للخريجيين "فان نجحنا فمن الله سبحانه وتعالى، وجهد المخلصين.. وان فشلنا فعلى اخواني واخواتي ان يعذروني، لانه قد تكون هناك فعلاً ظروف عملية تمنع عن تحقيق الامر الان، او قد يكون صوت المتعنتين والبيروقراطيين وعبدة النصوص الجامدة اقوى من صوت من يؤمن بشعبه وشبابه ويسعى جاهداً لتسهيل الامور وحل الاشكالات لا تعقيدها".
2- هذا مثال لامثلة كثيرة، ان الدولة العراقية ليست مؤسسة موحدة لها ضوابط وقواعد عمل منسجمة ومتكاملة. بل هي مجموعة انفصامات واقسام تعمل بعضها بخلاف الاخرى. والمسؤولية لا تقع على الاخت "طيف" وكيلة الوزارة حالياً، بل على سلسلة تشريعات واوامر تناقض بعضها البعض الاخر. وانا اشهد كوزير مالية سابق بان السيدة "طيف" من خيرة الموظفين، وهي تطبق النصوص المأمورة بها. وانني واثق بانها ستقوم بواجبها لو توفر تفسير قانوني تستطيع العمل بموجبه.
3- تتعارض التشريعات والتعليمات والاوامر والتوجيهات التي تعمل بها الرقابة المالية، والنزاهة والمفتشون، ومجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والوزراء فيما بينها. لذلك نقول "آن للدولة ان تتحول الى مؤسسة ودولة واحدة". فالطلبة الخريجون يطالبون بحقهم وفق القانون الذي يلزم تعينهم.. وهيئات الرقابة والتفتيش والنزاهة تلاحق تطبيقات الموظفين للقوانين حسب معايير اخرى.. وتسمح التعليمات الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية والهيئات الادارية والقضائية لتفسيرات متناقضة. بالمقابل يفسر الموظفون التعليمات، سواء لحماية انفسهم، او لمنهج بيروقراطي تأصل في الوظيفة، بتبني اكثرها سلبية وفي غير مصلحة المواطنين.. فيهملون السماحات ويرفضون الدخول من الابواب المشرعة، ويقفون فقط عند الابواب المغلقة.. اضافة للحواجز العملية حقاً كالشحة المالية، وهذه كلها تسبب الفوضى والتذمر الواسع الذي نشهده.. لذلك تحول الامر الى جهات تمتلك القدرة والسطوة لتفسير القوانين وفق مصالحها، واخرى تعجز عن ذلك.
4- في تسعينات القرن الماضي، صدرت تعليمات من الحكومة العراقية بالتوقف عن تجديد الجوازات لمدة 4 سنوات والاقتصار على عام واحد. والهدف التضييق على المعارضين. ونُقل لي بان جمهرة واسعة من العراقيين المقيمين في بريطانيا توقفت عن مراجعة دوائر الاقامة البريطانية، فجوازاتهم غير نافذة بنظر الادارة العراقية، وهم يخشون مراجعة السفارة لاسباب سياسية. لكنهم سرعان ما اكتشفوا بان دوائر الاقامة البريطانية استمرت بتجديد الاقامة، معتمدة على الصفحة الاخيرة من الجواز التي تتضمن فقرات من قانون جوازات السفر العراقي التي تقول ان الجواز يجدد كل 4 سنوات. فاستندت دوائر الاقامة البريطانية للقانون والعراقي، واعتمدت على ذلك لتمشية المعاملات. قد لا يكون لطلبة معهد النفط علاقة بالموضوع، لكنه يشير كيف تسعى الدوائر، لايجاد مخارج لنفسها ان ارادت تطبيق سياسة ترتأيها، او لمساعدة المواطنين وتمشية المعاملات، شريطة ان تعمل الهيئات الرقابية والتشريعية والتنفيذية لتوحيد تشريعاتها واوامرها بما يحقق مصلحة المواطنين، لكي لا يقع الموظفون تحت طائلة المسؤولية.