شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في ورشة عمل مشتركة خاصة بالحد من العنف في مناطق النزاعات المسلحة، نظمها مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العامل في العراق والأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة تمكين المراة وممثلو بعض الوزارات استمرت يومين في بغداد.
وقالت مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة د. عبير مهدي الجلبي ان الورشة تمحورت حول العنف الذي يندرج تحت اسم العنف النفسي والمجتمعي ، فضلا عن العنف أثناء النزاعات المسلحة ، وخوض المرأة تجربة النزاع المسلح بالطريقة ذاتها التي يخوضها الرجل وتعرضهن للقتل والإصابة والتعذيب، وخصوصا في المدة الأخيرة نتيجة للهجمة الارهابية التي تعرضت لها بعض محافظات البلاد.
وقالت الجلبي أثناء مداخلاتها في الورشة، إن العنف ضد المرأة يأخذ في حالة الحرب اشكالاً مختلفة عن تلك التي تسود في حالة السلم ، اذ يتغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتصبح المرأة هي المعيل الوحيد لأسرتها في ظل غياب الزوج فتضطر للعمل في مهن شاقة.
وأضافت أن النزاع المسلح يزيد من معدل الخسائر في الأرواح ، فالترمل يغير الأدوار الاجتماعية للنساء في البيت والمجتمع المحلي ، وينال من الأمان الشخصي للمرأة ويزيد من نسبة تعرضها للخطر. 
كما أشارت الجلبي الى ان العنف يزداد في حالات النزاع المسلح، إذ يستخدم هذا النوع ضد النساء او أفراد من عائلاتهن كإحدى وسائل التعذيب أو انتزاع الاعترافات أو اجبار المعتقلات على ممارسة الجنس لتفادي التعذيب الجسدي، والإتجار بالمختطفات والتحرش أثناء عملية التفتيش ومداهمة المنازل من قبل تنظيم داعش سابقا. 
ودعت مدير عام ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب القرار للشروع بإعداد برنامج متكامل للشرائح كافة وبتخصصات متنوعة منها علاجية لمعالجة المعنفة ، ومنها تثقيفية لتثقيف شرائح المجتمع بغية تقليل هذا العنف تمهيدا للحد منه.