اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن اعداد خطتها لعام 2018 وفق الاهداف العامة والمستقبلية والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل فرقها الرقابية والمقترحات والحلول لمعالجها والاجراءات التي تتبعها للقضاء على الفساد المالي والاداري .

اكد ذلك مدير عام الدائرة حسين فرحان كريم واضاف بان الخطة تضمنت الاهداف العامة للدائرة بمتابعتها لوكلاء التموين والمجمعات المخزنية والمطاحن والسايلوات ورصد المخالفات وتدقيق كافة اعمال فروع ومراكز التموين اضافة الى التدقيق المستندي لانشطة شركات الوزارة وفروعها للجوانب المالية والتسويقية والاستيرادية وكذلك رصد الشكاوى والمخالفات الواردة من المواطنين واتخاذ اللازم بصددها وكشف حالات التكرار للعوائل في بغداد والمحافظات وتحديد المستفيد من ذلك ورفع كفاءة اللجان الرقابية وسبل الارتقاء بعملها الرقابي الميداني .

مضيفاً بان الخطة اكدت على ضرورة اشراك الدائرة في الدورات التدربية الخاصة بالعمل الرقابي وتطوير عملها ووضع الخطط التي تسهم في رفع اداء الرقيب التجاري والمالي وتهيأة معاير كفاءة الاداء وتطوير برامج التدقيق ومتابعة المناقصات والمزايدات العلنية التي تجريها الوزارة وتطوير انظمة الرقابة الداخلية لشركات الوزارة .

مؤكداً بانه وضعت ضمن فقرات الخطة تحديد اجراءات القضاء على الفساد المالي والاداري التي تعتمدها اقسام الدائرة ( الرقابة التجارية , رقابة الفروع , الرقابة المالية ’ رقابة الحاسبات ) وكلا حسب مجال عمله بالاضافة الى التطريق لاهم المعوقات التي تواجه العمل والمتمثلة بقلة الملاك الرقابي وقلة عدد الاليات العاملة في الدائرة وعدم ملائمة المباني التي تشغلها بعض فروع الدائرة في المحافظات بالاضافة الى عدم وجود حوافز ومخصصات للرقيب اسوة ببقية الموظفين في الدوائر الاخرى والعمل على ايجاد المقترحات والحلول الناجعة لمعالجتها بالشكل الذي يسهم بتطوير العمل الرقابي والارتقاء به .