اللهم فأشهد..... اللهم فأشهد.....اللهم فأشهد......أنه لبلاغ لذوي الالباب.

انه بلاغ من خلال موقع كتابات في الميزان الشريف لكل من يسمع فيعي صدق القول

انه بلاغ الى معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

انه بلاغ الى مدير أعلام الوزاره الذي مع الاسف لا يجيب على المقالات الجاده التي تكشف فساداً حقيقيا ويجيب فقط على صغائر الامور

 

والله على ما نقول شهيد

 

استبشرنا خيراً بقدوم معالي الوزير الجديد السيد علي محمد الحسين الاديب كما استبشرنا خيرا ان يتم تغيير العميد السابق للمعهد التقني الديوانيه عند اعتصام كافة منتسبي المعهد ضده وضد فساده الاداري والمالي ، ولكن ما حصل بعد ذلك من ترشيح العميد السابق لمن يخلفه في المعهد اثار استغراب الجميع فكيف يرشح الفاسد من يخلفه وكان من المفروض ان يتم اختيار عميد صالح من بين مجموعه من المرشحين النزيهين الذين يرجون اصلاح ما افسده العميد السابق. ان غياب المعايير العلميه في اختيار العميد ومعاونيه ورؤساء الاقسام هي الصفه الغالبه في كل ما يجري من امور في المعهد واضافة الى غياب اي معيار ومفاضله وشروط  في اختيار العميد تتكرر الحاله في تنصيب معاون عميد علمي خلافا للمعايير العامه والخاصه المتبعه فهو ليس اعلى مرتبه علميه وليس له اقدميه في درجته العلميه او شهادته فهو من الحديثين بهما اذ لم تتجاوز مدة حصوله على الشهاده او اللقب (مدرس مساعد) اكثر من سنه. لسنا ضده ونحن نحبه لكن فيه غبن بيّن وواضح للمستحقين. وقد تم تكليفه بناء على توصية مجلس المعهد وكان ذلك خلافا للواقع اذ ان معظم اعضاء مجلس المعهد ليس لهم به علم وبغية خلط الاوراق والتظليل فقد ادرجوا اسم السيد محمد عبدالحسين والسيد فلاح حسن كاظم ضمن الامر الاداري 7/8/3877 في 5/9/  2011 وتكليفهم برئاسه قسم المحاسبه وصحة المجتمع خلافا لحقيقة انهم مكلفين بهذه المناصب منذ اكثر من سنتين وفي زمن العميد المقال بسبب الفساد ويؤكد ذلك ما يتقاضوه من مخصصات منصب منذ ذلك التاريخ ولحد الان ، انه نوع من التحايل والتظليل للتغطيه على الفساد. وسبب كل ذلك رئيس هيئة التعليم التقني الذي هو في منصبه منذ السقوط ولحد الان ومما يثير الغرابة ان السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لم يتحرك لاخراجه من منصبه رغم مضي اكثر من ثمان سنوات على وجوده في منصبه وهوالمعروف عنه فساده العلني المالي والاداري مما اثار شكوك قويه بان هناك في الوزاره من يحمي مثل أولئك الفاسدين لاتهم يدفعون لهم كما اشتهر عنهم، ويغضون الطرف عن فسادهم مقابل اثمانٍ يتقاضوها كل حين وحين يحين اوان التغيير.

ان غياب المعايير العلميه كان ايضا في تنصيب رئيس لقسم الميكانيك وهو يحمل شهاده لا يمكن معادلتها باي شهاده لانه خريج احدى كليات الاجانب ونضع بين قوسين كلمة الاجانب لان الشهاده الصادره من كليه للاجانب  لا تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث (لا تعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من جامعات او معاهد غير رصينة مثل الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بها البلد المانح، والجامعات والمعاهد المخصصة اصلاً لتعليم الأجانب، والجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة وغير كفوءة ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات وليست مدرجة ضمن دليل اليونسكو، والشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة او الأنتساب). وقد كان ياخذ مخصصات شهاده الماجستير ومنصب رئيس قسم طيلة الفتره الماضيه دون وجه حق وهو لا يملك شهادة اعداديه.  كما ان عمادة المعهد مصره على بقاءه في منصبه رغم اكتشاف التلاعب والتزوير في شهادته ويحرم من يستحق بالشهاده واللقب العلمي والخدمه من استحقاقه القانوني فاي اجحاف تمارسه الهيئه في غبن المستحقين ومكافئة المزورين. كما لم يتم سحب اللقب منه رغم ان شهادته غير معترف بها ولم يحصل على لقب علمي سابقا وليس لديه امر اداري باللقب. ولم يحال الى لجنة تحقيقيه او الى المحاكم المختصه ولم يتم استرجاع المبالغ التي اخذها دون حق ودون مسوغ قانوني ولم يعاقب على تحايله وتلاعبه ورئيس الهيئه على علم تام بوضعه وتزوير شهادته ويغض الطرف متجاهلا القوانيين والتعليمات بل يكافئه بجعله رئيساً لقسم الميكانيك وفيه أي القسم النزيهون الذين حصلوا على شهاداتهم بجداره ،فأي مغالطات يمارسها رئيس الهيئه جعلت كل من يسمع بها ويراها يضحك سخرية بوزارة التعليم وفصول المهازل التي يقومون بها وبما ابتلينا من ناس لا يعرفون للعدالة سبيلا.

والغريب في الامر ان معاون العميد لشؤون الطلبه هو في هذا المنصب منذ عام 1996 ولحد الان وهو من عتاة البعثيه الذين ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا على رقاب الشرفاء ولم يترك فسادا الا مارسه في تمشيه قضايا الفساد للعميد السابق وتعيين ابنه وسكنه في دور المعهد رغم انه يمتلك دارين في مركز المحافظه وسبق لزوجته ان تملكت احد دور النسيج في الديوانيه التي لا تبعد سوى بضع مئات من الامتار عن المعهد وغيرها كثير من المخالفات الماليه والاداريه التي يتسترون عليها رغم الابلاغات الخطيه العديده التي تقدمنا بها الى عمادة المعهد والى رئيس الهيئه وحاجة البعض الى السكن المغتصب من قبله كونه لديه اكثر من دار وسبق له الاستفاده بتملك احد الدور التابعه للدوله وبعضنا يسكن الايجار. فماذا فعل رئيس الهيئه للابلاغات التي قدمناها سوى انه يعمه في غيهه وغبن حقوق المنتسبين ويحابي الشياين.

 ولا تختلف معاونة العميد للشؤون القانونيه والاداريه كثيرا عن معاون شؤون الطلبه في بعثيتها وهي لم تحصل سوى على شهادة البكالوريوس وكانت رئيسة قسم في الفتره الماضيه ثم استحدثوا لها هذا المنصب في زمن العميد السابق.

وسبق ان تم تقديم طلب الى سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق دائرة شؤون المواطنين من قبل عدد كبير من منتسبي المعهد بالعدد 4375 في 6/6/2011 وكان طموحنا ان تجري تغييرات جذريه في المعهد حتى يتغير الحال ولا يبقى كما هو عليه في زمن العميد الذي تم رفضه من الجميع واعتماد مبدأ العداله في الاستحقاق العلمي والاداري والوظيفي وحتى نتخلص من عناصر الفساد المعشعش ونحن نستظل بتوجهات سيادة وزير التعليم التي تهدف الى الرقي بالمسيره العلميه الى مصاف الدول المتقدمه وما عهدناه منكم من محاربه للفساد والمفسديين وانه لا تاخذكم في الحق لومة لائم من اجل الرقي بالعلم والعلماء

راجين التحقيق في مظاهر الفساد المشار لها اعلاه وعدم اهمالها

 اللهم فأشهد

اللهم فأشهد

اللهم فأشهد

 

 اللهم قد بلغنا