بتوجيه من رئيس الوزراء تكليف الحمود بالإشراف والعريّض بالإدارة  لمشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية

 

لم يجد وكيل وزير الثقافة الأستاذ طاهر ناصر الحمود  مكاناً أفضل من القصر الثقافي الذي يعتبر ابرز المشاريع العمرانية للمشروع لعقد مؤتمره الصحفي بعد أن قام بجولة تفقدية للمشاريع للاطلاع على مراحل انجازها وانسيابية سير العمل فيها  و كذلك اللقاء ببعض اللجان المنسحبة من إدارة المشروع.

 

الحمود وفي رده على الصحفيين حول ما اثير من شبهات بوجود حالات فساد إداري أكد انه لا توجد معلومات دقيقة والمعلومات لا تعدوا أن تكون أخباراً تناقلتها وسائل الإعلام ولا يوجد أي دليل عيني أو مادي ملموس حول هذه القضية داعياً  الجميع إلى التريث في إطلاق تلك التهم التي اعتبرها ستضر بالمشروع وستؤثر على همة العاملين وستثبط من عزائمهم ، وفي ذات الوقت مشدداً على ضرورة تقديم ما إن كانت هناك أدلة لوجود مثل تلك الحالات إلى السلطات الرقابية المعنية بهذا الموضوع .

 

تأكيداً على عدم السعي رواء ما يثار من شبهات حول المشروع طالب الحمود أن لا تطلق التهم جزافاً لأنها ستضعف المشروع وستفشله وهذا يعطي تصوراً غير جميل وغير مقبول عن المشروع والقائمين عليه مع أهمية ما يمثله المشروع الذي لا يعتبر مناسبة محلية فحسب بل هو مناسبة وطنية وما تمثله النجف من عمق وحضارة ورمزية عالية ،معتقداً إطلاق مثل هذه التهم سيسيء إلى هذه الرمزية.

 

وفيما يتعلق المنسحبون وإمكانية عودتهم أعلن وكيل الوزارة أن كتلة الأحرار وبعد لقائه معهم ليلة الأمس  قرروا العودة إلى العمل في المشروع وأنهم سيزاولون أعمالهم التي انيطت بهم قبل الانسحاب .

 

 وعن الخلفيات الانتمائية لرؤساء وأعضاء لجان المشروع وإمكانية نجاحها في عملها  تحدث الحمود قائلاً"اعتقد أن المشكلة ليست مشكلة الانتماء إلى حزب و عدمه بل المشكلة في المهنية وعدمها" وأضاف مستدركاً" ولكن ما يؤاخذ عليه أن عضو اللجنة لا يمتلك سوى انتمائه إلى هذه الكتلة أو تلك  فهذا أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى نجاح لأنه مشروع مهني يخص الثقافة وليس مشروعاً سياسياً فنحن لا نريد أن نعيّن مسؤولاً بهذا الموقع السياسي أو الإداري إنما نريد أن ننجز مشروعاً الجميع ألان يتطلع إلى نجاحه ونحن أمام اختبار يوم 15/3/2012 حيث ستبدأ نتائج الاختبار بالظهور وسيكون ساعتها للآخرين الحق في الحكم إذا كنا فشلنا أو نجحنا "

 

يذكر أن وكيل وزير الثقافة الأستاذ طاهر ناصر الحمود قد كلف بالإشراف على المشروع مؤخراً بعد إعفاء الدكتور جابر الجابري الوكيل الأقدم للوزارة وان عميد كلية القانون في جامعة الكوفة الدكتور صباح العريّض قد كلف بإدارة المشروع بعد استقالة الشيخ فائد الشمري  الذي يرأس مجلس محافظة النجف الاشرف.