العقاب الجماعي هو معاقبة مجموعة من الناس نتيجة لسلوك واحد أو أكثر من الأفراد أو الجماعات. ويعاقب في كثير من الأحيان من لا علاقة مباشرة له مع غيره من الأفراد أو الجماعات التي تتخذ سلوكاً لا يرضي مسؤوليهم، أو السيطرة المباشرة على أفعالهم. في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وأدى العقاب الجماعي للأعمال الوحشية، كما يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف. 

هذا هو ما تم بالفعل ضد الأقباط العزل الذين ذهبوا في تظاهرة سلمية لم يحملوا سلاحاً مطلقاً حسب تعليم دينهم الذي يمنعهم من استخدام العنف وجاءوا من شبرا إلى ماسبيروا مكشوفين أمام الناس ولم يكن معهم أسلحة، تظاهرة من أجل الحفاظ على حقهم في ممارسة شعائرهم وحقهم في عدم التمييز وحقهم الأول في المواطنة ولكن جاءتهم رصاصات الغدر التي تنصل لها الجيش المصري وأعلن أنه لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين، وهذا لأن المتظاهرين قتلوا أنفسهم بأنفسهم، ودهسوا أبنائهم بمدرعاتهم، هذا هو سبب العقاب الجماعي الذي تعرض له الأقباط من مسؤوليهم برغم عدم ارتكابهم لجرائم بعينها سوى (أنهم أرادوا بناء كنيسة لإقامة شعائرهم بها)، وبرغم زعمي بأن الأقباط لم يرتكبوا جرائم ولكني أريد أن أوضح أنه حتى لو ارتكب عشرة أقباط أو حتى مائة لجرائم فهذا غير مدعاة للقيام بالعقاب الجماعي أو Collective punishment.

إن العقاب الجماعي ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر، وما تم فعله بمذبحة ماسبيروا ما هو إلا عقاب جماعي لقطاع معين من الشعب وهو الأقباط، فالعقاب لابد أن يقع فقط على مرتكب الجريمة ولا يقع على قطاع أو فئة من الشعب بسبب سلوك لفرد أو لمجموعة أشخاص وإن كانت مصر قد وقعت على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإنها اليوم تتنصل لتلك المواثيق من خلال أفعالها، لقد أعلن المجلس العسكري من خلال مؤتمره الصحفي بأن دهس المواطنين غير متواجد في قاموس الجيش المصري حتى مع الأعداء وفي حالات الحروب إذاً فعلى الجيش المصري اليوم أن يوضح ما حدث وليس من خلال توازنات سياسية تلك اللعبة التي سئمناها منذ ثلاثون عاماً وليس من خلال القبض على أقباط آخرين للمساومة بهم ولكن من خلال التحقيقات العادلة والعقوبات القانونية العادلة التي تشفي غليل الزوجات وتثلج صدور الأمهات المكلومات.

أبانوب نصيف زكى «16 سنة» طالب، وبنيامين رأفت فرح، ورومانى عزت ونيس، وهانى مجدى أنيس، وحنا نصيف فهيم، وعيد مكرم الله زاخر، وممدوح عياد عجبان، وميلاد صادق فهيم، وعصام ربيع راشد، وهانى حافظ عزيز، وأبانوب سمير توفيق، وأسامة سمير توفيق، وأندرو مكرم شحاتة، وفادى فلتس روفائيل، وهانى كامل محمود «32 سنة، كهربائى» وأمين منير عياد، وجورج صفوت جرجس، وعاطف محمد محمد السيد، وأمثل محمود عبدالفتاح، وإبراهيم منير عجبان، وهيثم ميلاد عبده، ومايكل فايز صادق، وميلاد نبيل أديب، وأمين دانيال جاب الله، هؤلاء أيضاً يتعرضون الآن للعقاب الجماعي بالمحاكمات العسكرية من قبل جيشنا المغوار الذي انتصر في معركة أكتوبر وموقعة ماسبيروا هؤلاء هم المقبوض عليهم حتى الآن كي تكمل اللعبة السياسية القذرة حيث تتم المساومات من أجل إطفاء الحرائق.

 

إذا كان لا بد من العقاب الجماعي فإني أدعوا بهذا المبدأ أن يقام ضد الفضائيات التي تعرض أمن الوطن وسلامه للخطر وأولها الإعلام الرسمي المضلل للدولة برئاسة أسامة هيكل وزير الإعلام الذي يبدوا أنه لم يلحق بقطار الثورة كما أنني أدعو للقيام بالعقاب الجماعي ضد الإعلاميين المغرضين المحرضين على الأقباط وشيوخ الإعلام الذين لا يذيلون يومهم إلا بفتوى التحريم والتكفير والاستباحة ضد الآخر إني أدعو بالعقاب الجماعي ضد من لا يؤمن بالآخر ولا يعترف به.

أخيراً: نداء إلى الأقباط والليبراليين وكل من يعترف بالآخر وبحقه في المواطنة بمقاطعة الإعلام المضلل والإعلاميين المضللين حتى يرجعوا عن سلوكهم المشين في حق مصر والمصريين فالمقاطعة هي الإمتناع عن معاملة الآخر وفق نظامٍ جماعي مرسوم بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه قضية من القضايا، وقضيتنا عادلة ومطالبنا أيضاً عادلة بل هي إنسانية بحتة ويجب الالتفات لها والاهتمام بها وتنفيذها