• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : النفوذ السياسي يفرض ايجابآ وسلبآ على الجانب الاقتصادي .
                          • الكاتب : مصطفى هادي ابو المعالي .

النفوذ السياسي يفرض ايجابآ وسلبآ على الجانب الاقتصادي

يتحدد معنى النفوذ بداية من خلال سيطرة جهة معينة او دولة معينة على مساحة لدولة معينة واخطر من ذلك يكون بالنفوذ الفكري والاقتصادي والسياسي  وهناك ارتباط وثيق يتمثل بالنفوذ السياسي ومدى ارتباطه بالجانب الاقتصادي من خلال هيمنة بعض الجهات السياسية سواء كانت على المستوى الدولي او من داخل البلد ويتحدد مستوى انتعاش الاقتصاد بالسياسة المتبعة من قبل الحكومات ومدى المسؤولية في المحافظة على المنتج الوطني ودعم القطاع الصناعي والزراعي ومن خلال توظيف المصارف الحكومية والاهلية في منح القروض والسلف والمتابعة للمشاريع المدعومة من قبل الدولة مع اعطاء ضمانات التسديد بشكل يضمن عدم ضياع وهدر المال العام .ان الجانب الاقتصادي له دور مهم في تطور ودخول البلد مستوى الرقي وتتمتع البلدان المتطوره وكذلك التي تعتمد على المنتج المحلي والدقه والمنافسه بنوع من النفوذ الداخلي والخارجي من خلال عدم فرض اي جهة اخرى تعليمات وبنود وتدخل مباشر على سياستها الخارجية وعلى سبيل المثال فان سياسة صندوق النقد الدولي المتبعه في معالجة موازين المدفوعات للدول ومعالجة العجز الحاصل ووضع اجراءات وقوانين على البلد المعني بالقروض والتي من الممكن ان تساعد في تخطي الازمة المالية هذا من الجانب الايجابي اما فيما يتعلق بالجانب السلبي يتحدد من خلال التاثير المباشر على الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل البسيط من خلال زيادة نسبة الضرائب بشكل مضاعف وزيادة رسوم الكهرباء والماء وبكل وسائل الجباية المتبعة في زيادة ايرادات الدولة والاثر على المجتمع يكون بشكل اكبر .ومن الاجراءات الاخرى المتبعة في محاولة تحسين مستوى الرقابة المصرفية ولكن عندما تجد بان اغلب المصارف الاهليه وشركات الصيرفه الصغيرة تدار وتمول من قبل اشخاص محددين ومعروفين بالانتماء ولمصالح شخصية في اغلب الدول اكثر من النظر في مصلحة المجتمع يكون الاثر سلبي .وعند البحث عن الاسباب نجد بان الاسراف والهدر للسنوات السابقة يعتبر من الاسباب الاساسية وكذلك الدخول في الحرب كان سببآ يلحق بالضرر وكذلك الحال بالنسبة للسياسة النقدية المتبعة . اما بالنسبة الى المستوى الدولي للنفوذ السياسي حيث تترأس الولايات المتحدة الامريكية والطفل المدلل اسرائيل والذي تنصاع له اغلب الدول من اجل الحفاظ على الاستقرار النسبي والامني في قرارات وقوانين وتحديد المصير بشكل يعطي انطباع للتدخل في وضع مسؤولين ووزراء غير مؤهلين لادارة مرافق الدولة وكذلك الحال في انصياع دول الخليج امام قرارات امريكية وحروب دموية عربيه عربيه . وبالمقابل يتجدد الموقف في الانفصال والاستفتاء للاقليم وبدعم اسرائيلي بوقت لم يبلغ النصر على داعش الارهابي مرحلة النصر النهائي من اجل خلط الاوراق والوصول الى الفوضى السياسية والمجتمعية من خلال ذلك نلاحظ بأن تطبيق الاصلاحات بشكل جدي كان الافضل لو اخذ بنظر الاعتبار وليس فرضه على البلد بشكل مباشر والتاثير على طبقات المجتمع الفقيرة .وبعد ذلك نجد الولايات المتحدة تقرر صفقات تجارية مفروضه جبرآ على دول الخليج نوع من النفوذ السياسي مقابل رفع وتقوية المستوى الاقتصادي للولايات المتحدة الامريكية .ان دخول العراق مستقبلا كعضو في منظمة التجارة العالمية يقرر مستوى اقتصادي افضل من كونه مراقبا داخل المنظمة  والاعتماد قدر الامكان على التجارة البديله عن مصدر النفط وبذلك يمكن الاعتماد على دخل جديد يتحدد في تهدئة الاوضاع داخل محافظة البصرة وتنمية التجارة بالاستيراد والتصدير وموازنة كفة العجز الحاصل في ميزان المدفوعات ومحاولة تنمية الجانب السياحي من خلال تطوير الشركات السياحية بعد حصول الاستقرار والامان المرتبط بالاقتصاد .الارتباط الحاصل بين النفوذ السياسي والجانب الاقتصادي يتحدد من خلال وضع الية ومتابعة للسياسة المالية والرقابية والتقليل من الحاجات الغير مهمه وضرورية بالاستيراد مقارنة بذلك اهمية قطاع الصناعة والزراعة في تنمية التجارة مع الدول المجاورة بالقضاء على الخصخصة واعتبارها تابعه لادارة وسلطة الدولة وفق قوانين وتشريعات تتلائم مع خدمة المجتمع وموائمة الجانب الاقتصادي والسياسي . ان النفوذ السياسي في حال تطبيقه في اقتصاديات المال يؤدي الى خطورة الوضع الاقتصادي للبلد من خلال عدم السيطرة على اسعار الصرف سواء بالارتفاع او الانخفاض الا بموافقة الجهات الممولة يعتبر ضمن التلاعب بالمصير الاقتصادي للبلد ويعطي اثارا سلبية واما في حال تفعيل الدور الرقابي وتحديد نسب الموازنة السنوية وتقليل النثريات وايقاف لبعض المشاريع والمصروفات الغير ضرورية بشكل مؤقت يضمن عدم الخضوع للقرارات والشروط الدولية للمنظات التجارية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي وبذلك يمكن ان يكون الجانب السياسي بمعزل عن الجانب الاقتصادي وعدم المساس بحقوق الافراد من ذوي الدخل البسيط ومراعاة الطبقة الفقيرة عسى ان يكون المستقبل مشرق  وفيه من الحس الوطني




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=103772
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 09 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28