لاشك أن سياسة النظام السابق في العراق واحدة من الأنظمة الفوضوية التي غابت عن أيدلوجياتها نظرية التخطيط الاستراتيجي ولو القينا نظرة إلى تاريخ تأسيس الدولة العراقية نجد أن هناك إصرار على عدم وضع الخطط الإستراتيجية للكثير من الملفات في مفاصل الدولة العراقية باستثناء مرحلة الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس الجمهورية في العراق عام (1958) التي شهدت إقامة المشاريع الإستراتيجية ووضع المخططات لها والتي استفادت منها الحكومات المتعاقبة في العراق حتى انك لاتكاد تتحدث عن مشروع ألا ويكون للزعيم بصمة فيه! على الرغم من مدة حكمه التي لم تدم خمس سنوات .وبعد تغيير النظام في العراق عام (2003)تعرض العراق إلى هجمة شرسة لأيدلوجيات مختلفة جعلته ساحة لصراع تلك الأيدلوجيات ماجعل الشعب العراقي يدفع ضريبة كبيرة لتلك الصراعات تمثلت في تدمير الكثير من المنشآت والبنى التحتية إضافة إلى استشهاد الكثير من أبناءه على يد قوى التكفير والضلالة ماخلف إعدادا هائلة من اليتامى وصل في أخر إحصاء إلى ثلاثة ملايين يتيم !!وهذه الأرقام تستدعي إلى وقفة حقيقة وجادة من قبل البرلمان العراقي لتشريع قوانين وتشكيل لجان على وجه السرعة لوضع خطط إستراتيجية علمية لضمان الاستقرار في المنظومة الاجتماعية التي تواجه اخطر مراحل الهدم الممنهج بسبب طبيعة تداعيات مثل هذه النسب المهولة للأيتام في البلاد فهؤلاء الأيتام قد يتحولون إلى مشاريع تهدد السلم والامن الاجتماعي أذا ماوضعت المعالجات السريعة من قبل الدولة ،وليس من الحكمة عدم الالتفات إلى مثل تلك الملفات التي راهن عليها أعداء العراق لتهديد البنية التحتية المتمثل بالموارد البشرية والتي تشكل العامل الأساس للنهوض بواقع البلدان إلى جانب الثروات المادية واللذان يشكلان العاملان الأساسيان في تطوير أية امة تسعى إلى النهوض بإمكانيتها وبالتالي ضمان رفاهية أبناء المجتمع وتحقيق سعادته في العيش الحر الكريم ،ومن هنا ندعو البرلمان على وضع ملف اليتامى في العراق في أولى اهتماماته وعلى طاولة تشريعاته بعد انتهاء عطلة الحج فهو واجب أنساني ووطني يستحق من الجميع الاهتمام فيه.