تكليف وزارة التخطيط بمهمة الاشراف وتقييم الاحتياجات والخطط الاستراتيجية ..

مجلس الوزراء يوافق على اقرار الخطة الوطنية لإعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المحررة

قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين الموافقة على اعتماد وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية ، وذلك بناء على ما عرضته وزارة التخطيط التي تولت اعداد الخطة المذكورة

وجاء في قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم 259 لسنة 2017 ، ان الخطة ستمثل اطارا عاما للخطط القطاعية والمكانية للمناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية بما ينسجم مع خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018-2022 واعتبارها تمثل الرؤية الحكومية الرسمية محليا وخارجيا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان مجلس الوزراء كلف وزارة التخطيط بمهمة الاشراف على برامج ومشاريع مسح الاضرار وتقييم الاحتياجات والخطط الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والخارجيين وفقا لآليات التنفيذ ومراقبة الاداء التي تضمنتها الوثيقة بما يضمن التوظيف الامثل للموارد البشرية والمادية والمالية .. مضيفا ان مجلس الوزراء كلف ايضا كل من وزارتي التخطيط والمالية بالاضافة إلى صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بأخذ التدابير اللازمة للمباشرة بالاجراءات التنفيذية في الجوانب التخطيطية والتمويلية وبحسب المسؤوليات والمهام الموكلة لكل جهة من هذه الجهات

واشار الهنداوي إلى ان وزارة التخطيط سبق لها ان اعدت وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الاعمار والتنمية للمحافظات المتضررة من جراء العمليات الارهابية والحربية وعرضتها على مجلس الوزراء الذي قرر الموافقة عليها .. مشيرا إلى ان النطاق الزمني لخطة اعادة الاعمار والتنمية يغطي 10 سنوات بدء من عام 2018 لغاية 2027 ضمن خطتين تنمويتين .. كاشفا عن ان تنفيذ هذه الخطة يتطلب ميزانية كبيرة تتجاوز تقديراتها الاولية التخمينية 100 مليار دولار على وفق مباديء توجيهية تمثلت بتعافي المحافظات المتضررة والمواطنين من سكان تلك المحافظات ، نفسيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا وتعويضهم عن خسائرهم .. مبينا ان لخطة تعمل في طار ثلاث قطاعات اساسية هي قطاع التنمية البشرية والاجتماعية وقطاع البنى التحتية الاساسية وقطاع التنمية الاقتصادية