الامر الغائب قسرا بفعل "التوافقات السياسية" والذي يثير الاستغراب والتعجب والحيرة في نفوس عوائل الضحايا التي غدرت بها يد الارهاب ناهيك عن رفض واحتجاج غالبية العراقيين هو بقاء عتاة الارهابيين المدانين  في السجون العراقية 
  تنفيذ حكم الاعدام  بهم قد يعيد الامور الى بعض من نصابها وخاصة الامنية  وتهدئة روع ونفوس العوائل التي فقدت اعزاء واحباء واقارب لها ، يتسأل المواطن العراقي ما هو السر في بقاء هؤلاء المدانين في السجون بعد ان ثبت تورطهم في كثير من الهجمات الارهابية وأن الكثير منهم شارك في اكثر من عملية فزهقت العشرات من ارواح الابرياء على يده لوحده بدم بارد ! 
يقول احد ضباط التحقيق في محافظة البصرة "بعد ان تم القاء القبض على المجموعة التي نفذت العملية الارهابية في منطقة (الخورة) وسط  المحافظة قبل اكثر من عام والتي ذهب ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى وتم اجراء التحقيق وكشف الدلالة بحضور عدد من ضباط التحقيق وجهات قضائية واعتراف المجموعة الارهابية  بالجرم المشهود وتسجيل افاداتهم واعترافاتهم تم تسليمهم بعد ذلك الى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل " ويستدرك ضابط التحقيق ،"الا انهم الان خارج السجن وطلقاء حيث افرجت عنهم المحكمة  بعد فترة وجيزة من تسليمنا لهم الى تلك الجهة " ،
لاشك ان بقاء هؤلاء في السجون مكرمين متنعمين متلذذين بالمأكل والمشرب وامور اخرى تحرسهم يافطة "حقوق الانسان" سيشجع الاخرين  وسنرى امثال مجزرة الناصرية ومن قبلها مجزرة الكرادة ومن قبلهما فاجعة سبايكر وتطول القائمة  ولن ينتهي القتل الممنهج وبالجملة في العراقيين ،
وعلى الدولة التي خنعت كثيرا استرجاع بعضا من هيبتها بتنظيف سجونها بالقصاص العادل من هؤلاء القتلة ، وهو عمل تقدمه كرسالة اطمئنان الى المفجوعين والشعب العراقي معا  بان ارواح أعزاءهم لم تذهب سدى والقانون اخذ مجراه السليم ، ام سيبقى عتاة القتلة مطمئنين في سجونهم تحفهم بعد "حقوق الانسان" "التوافقات السياسية الحزبية" وهو الامر الاقرب الى الواقع  وأمسى "حصنا" لرقابهم .