نظراً لما تمثله الثروة النفطية الوطنية من اهمية كبيرة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الايرادات المتحققة من تصدير النفط العراقي ،وتأكيدا لما نص عليه الدستور العراقي من ان الثروة الهايدروكاربونية الوطنية هي ثروة سيادية ملك للشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته على امتداد اراضيه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بما فيها أقليم كردستان.

ولما تشهده البلاد من تحديات وتداعيات نتيجة أعلان حكومة اقليم كردستان اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان ومحافظات كركوك وديالى ، والتزاما بما تقتضية المسؤولية الوطنية والمهنية والاخلاقية فإن وزارة النفط تحذر بشدة جميع الاطراف والجهات التي تحاول أستغلال هذه الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية في محافظتنا العزيزة بما فيها كركوك ،وتحمل الوزارة جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على المنشات النفطية وحياة العاملين والمسؤولين فيها . وترفض رفضاً باتاً التدخل في عملها أو وضع اليد على اي مرفق من مرافقها .

لقد حرصت الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ومنذ عام 2003 على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته ،وحرصت  وعلى الرغم من التقاطعات والخلافات  بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشان السياسة النفطية وأدارة ثروة البلاد وعدم التزام الاقليم بالاتفاقيات المبرمة تجاه الموازنة الاتحادية وتجاوزاتها الكثيرة ، فضلا عن قيام  حكومة الاقليم بتصدير النفط وابرام العقود مع الشركات الاجنبية دون الرجوع للحكومة الاتحادية ووزارة النفط ، الاان الوزارة كانت تضع المصلحة الوطنية  فوق كل أعتباروتضع الخلافات جانباً  ولن تقف هذه الاشكالات للحيلولة دون تقديم الخدمات لمواطنينا في محافظات الاقليم وتلبية احتياجاتهم من المشتقات النفطية ومشاركتهم للايرادات المتأتية من النفط المصدر من حقول الوسط والجنوب .

وأخيرا فإن وزارة النفط تؤكد التزامها بالثوابت الوطنية وحرصها على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لابناء شعبنا بكل أطيافهم ومكوناتهم مطالبة الجميع بابعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية او أستخدام الثروة الوطنية  كاحد وسائل الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية، والدعوة المخلصة  لجميع الجهات المعنية اللجوء للحوار الوطني الجاد والبناء بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة التي لاتخدم الصالح العام و الدعوة للعمل معا لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة ، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين والتعليمات النافذة خدمة لبلدنا وشعبنا العزيز .                                                     

 وزارة النفط