كتابات في الميزان / الدستور وليس مريم الريس يا محرر العمود الثامن

في عموده الثامن ليوم الأربعاء المصادف 19/10/2011 , كتب علي حسين المحرر

في جريدة المدى مقالا تحت عنوان (( مريم الريس تريد ريس لا ينتهي )) ,

متهما السيدة مريم الريس بقولها كلاما خطيرا ينبغي التوقف عنده .

والسيدة الريس كانت قد ردّت في وقت سابق على محاولة بعض البرلمانيين

بتقديم مشروع قانون للبرلمان العراقي يحدد ولاية رئيس الحكومة بدورتين ,

بأنه مخالفة للدستور , حيث قالت (( إن الدستور لم يتطرق في مواده إلى عدد

الدورات التي يتولاها رئيس الوزراء , وإنما تحدث عن رئيس الجمهورية .

والحقيقة إن هذه القضية قد أثيرت بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة ودار

حولها سجالا سياسيا وقانونيا , حيث يرى البعض إن الاشتراطات التي أوردها

الدستور العراقي في المادة 68 من الدستور العراقي تمتد لتشمل أيضا المادة

72 والتي حددت ولاية رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين , والبعض الآخر

يرى إن المادة 72 محددة فقط برئيس الجمهورية ولا تنطبق على رئيس الوزراء

وهذه القضية هي ليست أول إشكالية في هذا الدستور , وكلنا نتذكر الإشكال

الذي أثارته قضية الكتلة الأكبر في البرلمان وأحقية الكتلة التي ستشكل

الحكومة والتي انتهت بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حسم هذا

الموضوع لصالح الكتلة الأكبر التي تتكون في البرلمان وليس الكتلة الفائزة

في الانتخابات .

والسيد محرر العمود الثامن في جريدة المدى يعرف جيدا إن المحكمة

الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير مواد الدستور , ومن

هذا المنطلق فإن تصريح السيدة الريس أو غيرها ليس بديلا عن رأي المحكمة

الاتحادية العليا .

ولا أدري أين هي الخطورة في تصريح السيدة الريس والذي يستوجب التوقف عنده

وكتابة عمودا مملوءا بالتهجم والتوصيفات الجارحة ؟ والسيد علي حسين يقول

( قبل يومين من قنبلة السيدة الريس كنت قد كتبت مقالا قلت فيه إن سؤالا

يتردد بقوة هذه الأيام هل أن المالكي يطمح بولاية ثالثة ؟ والمسكين محرر

العمود الثامن يعتقد إن مريم الريس قد صرّحت بهذا التصريح ردّا على مقاله

الذي كتبه , وبعد ذلك يستطرد ويقول (( يخرج علينا كل يوم أشخاص لا يمتون

بصلة إلى الحكومة لكنهم يخوضون في الشأن الحكومي )) , فإذا كانت السيدة

مريم الريس لا يحق لها الخوض في الشأن الحكومي وهي مستشارة رئيس الوزراء

وعضوة مجلس النواب السابق والعضوة في لجنة كتابة الدستور التي كتبت هذا

الدستور , فمن يا ترى يحق له الخوض في هذا الشأن ؟ . بعد ذلك يستطرد كاتب

المقال ويقول (( إن عراقيا يحب هذا البلد ما كان يتمنى أن يشاهد مستشاري

رئيس الوزراء يفسرون الدستور حسب أهوائهم ومصالحهم ومنافعهم )) , وربما

يعتقد كاتب المقال أن تفسير مواد الدستور هي من مسئولية جريدة المدى

وكتّابها ( الشجعان ) .

وإذا كان كاتب المقال هو وجريدته ( الغرّاء ) حريصا على الدستور وتطبيق

مواد هذا الدستور , فأين هم من تجاوزات القيادات الكردية على مواد هذا

الدستور ؟ وأين هي غيرة ووطنية السيد علي حسين على فضيحة رئيس الجمهورية

بسحبه مليوني دولار لتغطية نفقات سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؟

وما هو رأيه ورأي جريدته بالدعوات الانفصالية التي ترددها القيادات

الكردية هذه الأيام ؟

وأمام كل أبناء الشعب العراقي أتحداك يا علي حسين أنت ورئيس تحرير جريدتك

المناضل الشيوعي السابق وكل كتّاب جريدتكم ( الشجعان ) أن تتفوهوا بحرف

واحد يتعلق بالهدر اللامبرر للمال العام الذي يقوم به فخامة الرئيس ,

ومريم الريس لا يضيرها كلام شخص متحانق ومتحاسد يتملق رضا ولي نعمته .

أياد السماوي / الدنمارك