تعتبر الانتخابات، من الوسائل، التي تمكن شعبا من الشعوب، من تقرير المصير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل تمكينه من الاختيار الحر، والنزيه، للمؤسسات الجماعية، وللمؤسسة البرلمانية، وللحكومة المنفرزة عن صناديق الاقتراع، قي ظل دولة ديمقراطية، مدنية، علمانية، محكومة بدستور ديمقراطي شعبي، تعمل على جعل حقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، محترمة في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

إلا أن الدولة التي تحكمنا هنا في المغرب، هي دولة رأسمالية، تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، لا يمكن أن تسمح بممارسة ديمقراطية حقيقية، نظرا لقيامها على أساس دستور لا ديمقراطي، ولا شعبي، وبقوانين انتخابية، لا يمكن أن تكون إلا مساهمة في تزوير الانتخابات، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.

 

وانطلاقا من طبيعة الدولة، ومن طبيعة دستورها اللا ديمقراطي، واللا شعبي، فإن الموقف من الانتخابات، في ظل قيام شروط موضوعية، غير مناسبة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، فإن الموقف من الانتخابات يصير ذا أهمية خاصة.

 

وعادة ما يكون الموقف:

 

إما المشاركة.

 

أو عدم المشاركة.

 

أو المقاطعة.

 

انطلاقا من تحليل حزب معين، للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والشروط الموضوعية، التي تجري فيها الانتخابات، وانطلاقا كذلك من طبيعة الأحزاب المتواجدة في الميدان:

 

هل هي أحزاب الدولة؟

 

هل هي أحزاب الشعب؟

 

فموقف المشاركة، يقتضي خوض غمار الانتخابات، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومرورا بمرحلة إعداد ملفات الترشيح، والقيام بالحملات الانتخابية، لشرح البرامج الانتخابية، ثم التصويت على المرشحين، وانتهاء بإعلان النتائج، التي قد تكون معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وقد لا تكون كذلك.

 

ومعلوم، أنه في مثل حالتنا في المغرب، فإن اللوائح الانتخابية المعتمدة، هي لوائح غير دقيقة، وغير معبرة تعبيرا حقيقيا عن الناخبين، وعن عددهم، وعن إمكانية أن تصير اللوائح مصدرا لتكريس حرية الانتخابات، ونزاهتها، ولا عن إمكانية أن تصير الانتخابات وسيلة من وسائل التقدم، والتطور في المغرب.

 

ومعلوم، كذلك، أن الانتخابات تجري في المغرب، تحت إشراف وزارة الداخلية، المشهورة بتزوير الانتخابات، انطلاقا من إعداد اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج، من أجل إعداد لوائح، وتقطيع مناسب، من أجل فرز أشخاص مناسبين لعضوية البرلمان، أو لعضوية المجالس الجماعية، ولعضوية الحكومة، ورئاستها، ومكاتب المجالس الجماعية، ولعضوية الحكومة، ورئاستها، ومكاتب المجالس الجماعية، ورئاسة تلك المجالس، حتى تبقى الأمور بيدها، ومن أجل ان لا يخرج عن نطاق السيطرة.

 

ومعلوم، كذلك، أن الأحزاب التي تتخذ موقف المشاركة، هي أحزاب تقبل أن تكون الانتخابات، بالطريقة تجري بها، وبتحكم وزارة الداخلية، وبالنتائج التي تعلن عنها، والتي تبقى خاضعة لما هو متفق عليه مسبقا.

 

وهذه الأحزاب تتصنف إلى:

 

1) حزب الدولة، الذي ينال الحظ الأوفر من المقاعد، ومن الأصوات، حتى ينال بذلك الحظ الأوفر من التصويت.

 

2) الأحزاب الإدارية، التي تحتل الدرجة الثانية بعد حزب الدولة، على مستوى المقاعد، وعلى مستوى الأصوات، وعلى مستوى التمويل، حتى يكون لها التأثير المناسب على المستوى السياسي، والإعلامي، ومن أجل أن تكون في خدمة الطبقة الحاكمة، والرأسمال المحلي، والعالمي.

 

3) باقي الأحزاب، التي تتخذ قرار المشاركة، والتي لا تسعى من ورائها إلا خدمة مصالحها الطبقية، وخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والرأسمال المحلي، والعالمي، إلى جانب تحقيق التطلعات الطبقية للمنتمين إليها، والتي تستفيد، كذلك، من التمويل المناسب، لقبولها بالدخول في الانتخابات، في ظل الشروط القائمة المتمثلة في:

 

ا ـ قيام دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي، ويمركز كافة السلطات بيد الملك.

 

ب ـ قيام شروط موضوعية، لا تسمح بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

 

ج ـ إشراف وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج. هذا الإشراف التحكمي، الذي لا ينتج إلا التزوير، على جميع المستويات.

 

د ـ كون المؤسسات المنتخبة، لا تعبر، لا من قريب، ولا من بعيد، على احترام إرادة الشعب المغربي.

 

ه ـ كون اللوائح الانتخابية، لا تضم كل الذين بلغوا سن التصويت.

 

و ـ كون الشعب المغربي، لا يتعاطى إيجابا مع الانتخابات، ولا يعتبرها في خدمة مصالحه.

 

ز ـ كون المسجلين في اللوائح الانتخابية، لا تقوم نسبة كبيرة منهم، بالذهاب إلى مكاتب التصويت.

 

ولذلك، فإن المشاركة في الانتخابات، غير ذات موضوع، لأنها لا تنتج إلا مجالس انتخابية، تقف وراء تخلف الشعب المغربي، ولا تعبر عن تقدمه أبدا.

 

وموقف عدم المشاركة، هو موقف يقتضي الابتعاد عن كل ما يتعلق بالانتخابات، والانطواء على الذات. وموقف كهذا، هو موقف يقضي بعدم تعبئة الجماهير الشعبية، من أجل الأخذ به، والتعامل على أساس أن الإعداد للانتخابات، والحملة الانتخابية، والتصويت، والنتائج الانتخابية، لا تعني شيئا بالنسبة للحزب، أو الأحزاب، التي تتخذ موقف عدم المشاركة.

 

والأحزاب التي تتخذ موقف عدم المشاركة، هي الأحزاب ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، التي تسعى دائما إلى الحفاظ على مستوى معين، من العلاقة مع الطبقة الحاكمة، حتى لا تقطع شعرة معاوية، التي تقضي باتخاذ خط الرجعة إلى المشاركة في الانتخابات، لا لأن موقف المشاركة، أو عدم المشاركة، موقف تاكتيكي، بل لأن مصلحة البورجوازية الصغرى:

 

هل تتحقق في المشاركة؟

 

أم تتحقق في عدم المشاركة؟

 

ولذلك، نجد أن أحزابا من هذا النوع، عندما تتخذ موقف عدم المشاركة، فلأنها تقول للأحزاب المشاركة، بأن موقفها من الانتخابات، هو بمثابة تزكية للأحزاب المشاركة، ولنتائج الاقتراع، ولما يترتب عنها من مجالس.

 

أما موقف المقاطعة، فهو موقف مؤسس على معطيات دقيقة، وشروط موضوعية قائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تقضي باتخاذ موقف المقاطعة، الذي يقضي، بدوره، باتخاذ كافة الإجراءات، لإشاعة موقف المقاطعة في المجتمع المغربي، وإقناع المواطنين / الناخبين، بمقاطعة الانتخابات، وعدم المساهمة في تزكية الوضع القائم، من خلال المشاركة، أو عدم المشاركة، الذي لا يغير من الأمر شيئا.