أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن لمُدَّة خمسة عشر عاماً على المجرمين (رحيم شاطي مجبل برع الفريجي) و(صباح نوري عبودي البهادلي) و(شهيد خلف عداي الربيعي)، المُوظَّفين في وزارة النقل - الشركة العامَّة للنقل البريِّ؛ لاقترافهم سرقة مبلغٍ ماليٍّ قدرُه (2,628,141,000) ملياران وستمائةٍ وثمانيةٌ وعشرون مليوناً ومائةٌ وواحدٌ وأربعون ألف دينارٍ.
 
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت، بمعرض حديثها عن تفاصيل تلك القضايا، أنَّ المدانينَ استغلوا وظيفتهم عندما كانوا يعملون في الشركة العامَّة للنقل البريِّ، وقاموا باختلاس (13) من الحمولات التي كانت بذمَّـتهم، تحتوي على مادَّة الحليب والشاي والصابون عائدة إلى وزارة التجارة.

وتأيَّدت الوقائع في هذه القضايا بالأدلَّة المُتحصَّلة ضدَّ المدانين الهاربين، والتي كانت كافيةً ومُقنعةً لتجريمهم، والمتمثلة بأقوال المُمثِّـلينِ القانونيَّينِ للشركة العامَّة للنقل البريِّ والشركة العامَّة لتجارة الموادِّ الغذائيَّة اللذينِ طلبا الشكوى ضدَّ المدانين؛ لتقصيرهم وتركهم العمل دون أن يُعيدوا الموادَّ أو أقيامها، فضلاً عن التحقيق الإداري الذي أوصى بمقصريتهم، والمستندات المُزوَّرة الخاصَّة بالتحميل والإخراج، إضافة إلى قرينة هروبهم، فقرَّرت المحكمة إدانتهم استناداً لأحكام المادَّة 316/ الشقِّ الأول من قانون العقوبات.

وتضمَّنت قرارات الأحكام الصادرة أوامر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المُدانين، مع تأييد الحجزعلى أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي النقل والتجارة) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعيَّة. انتهى