الدستور العراقي حفظ لكل المكونات العراقية حقوقهم كاملة وان كان هناك بعض التلكؤ في مكان هنا او مكان هناك ولكن ما يخص المكون الكردي لا اعتقد ان هناك قصورا معهم في أخذ الحقوق وما سمعناه من قبل حكومة السيد مسعود البارزاني المنتهية ولايته على رئاسة اقليم كردستان في شمال العراق هو غير واقعي وانما نفخ في زاوية سياسية يحاول تسويق نفسه من خلالها الى الداخل الكردي والعراقي على حد سواء وكذلك الى الخارج على مستوى دول العالم ليصل بالعراق الى ما وصلنا اليه اليوم من تمرد على دستور العراق وتجاوز على كل القوانين التي تحكم العلاقة بين المكونات العراقية مع العلم إن الاخوة الكرد من الناحية القانونية والسياسية يتواجدون في كل مؤسسات القرار داخل الدولة العراقية وليس بعيدا عن ذلك فان حامي الدستور العراقي هو كردي فأين اغتصاب الحقوق إن لم يكن أمرا سياسيا تتلاعب به اهواء الدكتاتورية والتسلط على رقاب المكون الكردي ومحاولة سيطرة العائلة البارزانية على كل مقومات ابناء كردستان شمال العراق.

بعد ان فرضت السلطات الاتحادية العراقية سيطرتها على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وفقا للدستور والقانون العراقي وبكل مهنية عالية دون اراقة الدماء او تخريب البنية التحتية وبتعاون ابناء قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وابناء كركوك والمناطق الاخرى جنّ جنون الانفصاليين وأخرست كل السنتهم وأصيبوا بالصدمة وأخرست حتى اسرائيل ومحركاتها الاعلامية في المنطقة بدأت بالتحرك بعض اتباع اصحاب دعوات الانفصال التي تعلو أصواتها من أربيل وتوجهوا بشكل مبرمج وهمجي على سفارات وملحقيات العراق في دول العالم في لندن ومانشستر في بريطانيا وبروكسل في بلجيكا ومعلومات عن محاولة في برلين في ألمانيا وربما في أماكن اخرى لم يعلن عنها وأقاموا بأفعال همجية بربرية لا تمت الى التحضّر ولا الى احترام حتى قوانين البلدان المقيمين فيها بصِلةٍ ابداً وعلى سبيل المثال في لندن قاموا بتكسير اثاث السفارة والملحقية التجارية والتخريب والاعتداء على الموظفين الى ان وصلت الشرطة البريطانية ومنعت تلك التجاوزات ما يدل على أن هؤلاء الذين يطالبون بالانفصال بتلك الأساليب ليسوا سوى مجموعة متمردة على الدولة العراقية وخارجة على القوانين والاعراف الدولية المعتمدة في تقرير حق المصير هذا فيما اذا كان هناك رضا من قادتهم في أربيل على تلك الأفعال ،، والمفارقة ان الدولة العراقية الى الان تتعامل بكل مهنية واحترام لحقوق المواطنة معهم الى درجة ان السفير العراقي في لندن الدكتور صالح التميمي وخلال اتصالي الهاتفي معه في نفس يوم الاعتداء قال لي ان الشرطة البريطانية طلبت منه الإذن باعتقالهم لكنه رفض بداية الامر وقال لهم في النهاية انهم مواطنون عراقيون وطالما انهم مسالمون في تظاهرتهم لا احد يتعرض لهم بالاعتقال ولكن اذا تجاوزوا الحالة السلمية فيمكن التصدي لهم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة وحدث ما حدث حتى تم اعتقال عدد منهم نتيجة التكسير والتخريب والاعتداء وهذا يدلل على موقف بعض القوى الكردية الرافضة لعملية الاستفتاء والانفصال كان له اسبابه وهي الدكتاتورية والشمولية الفردية لعائلة وحزب دون غيرهم ونفتخر كعراقيين ان يكون وسط ابناء المكون الكردي اناسا يحرصون على سلامة العراق والابتعاد عن الاقتتال الطائفي والعرقي وهي الحكمة التي نريدها لبناء عراق مستقر ينعم به الجميع .

انها حرب همجية على سفارات العراق وملحقياته المسالمة في الخارج من قبل بعض الخارجين على القوانين في الدول المقيمين فيها.

لذلك نطالب السيد وزير الخارجية العراقية بعد هذه الاعتداءات التي وصلت الى حالة الارهاب ضد السفارات العراقية باستخدام قنابل المولوتوف مراجعة كل التعيينات الموجودة في السفارات العراقية جميعا وخصوصا من تم تعيينهم في زمن الوزير السابق هوشيار زيباري الذي هو حاليا رئيس لجنة الاستفتاء الداعي الى الانفصال وتدقيق ملفات كل الذين يؤمنون بهذا الهدف الانفصالي وإعادتهم الى مقر الوزارة فلا يمكن لهؤلاء ان يكونوا ممثلين عن العراق أمام تلك الدول وهم لا يؤمنون بوحدته وسيادته مع الالتفات الى إفراز الوطنيين منهم والمخلصين لعراق واحد وموحد لغرض الإبقاء عليهم مثلهم مثل اي عراقي وطني غيور .

ولدينا شاهد اخر ومثال على اشغال مناصب الدولة الحساسة كبابكر زيباري الذي كان رئيساً لاركان الجيش العراقي وولائه خالصا لنزعة الانفصال ولم يقدم للجيش العراقي شيئا يذكر حيث صرّح قبل ايام انه سيقاتل الجيش العراقي حتى الموت!!!!

اي مسؤوليات تُسلّم الى أمثال هؤلاء .

حفظ الله العراق وبوركت سواعد قواته الأمنية وحشده وابناء عشائره على كل شبر فيه من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ...