من ضمنها مشروع اقراض المشاريع الصغيرة فيها.. 

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مع فريق من البنك الدولي امكانية تشجيع الاقراض وتفعيل القطاع الخاص في المناطق المحررة وذلك ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة.

وناقش الوزير مع فريق البنك الدولي يوم الاربعاء 25-10-2017 تنفيذ مشروع اقراض المشاريع الصغيرة في المناطق المحررة وتشجيع المواطنين للتقديم عليها بغية اعادة تنشيط حركة سوق العمل في تلك المناطق.

وقال السوداني ان الوزارة منحت الكثير من التسهيلات في نينوى فيما يخص منح القروض الميسرة وتم اعطاء مساحة واسعة للمرأة في التقديم على القروض الا ان نسبة المتقدمين على القروض ضئيلة بسبب اعتقاد البعض بان هناك فوائد مترتبة على تلك القروض، مشيرا الى ان الوزارة بادرت بتخفيف الضوابط الخاصة بالتقديم على القروض لتلك المناطق من ناحية الكفيل وضمان العقار والاكتفاء بضمانة شركة كفالات مصرفية وذلك لمراعاة الظروف والاوضاع الصعبة التي يمر بها ابناء تلك المناطق، مبينا ان القروض تترواح من (3-8) ملايين دينار بغية شمول اكبر عدد ممكن من الراغبين في الحصول على تلك القروض.

واضاف ان هناك بحدود 500 معمل صغير في الموصل كانت توزع منتجات مختلفة بين جميع المحافظات وان كل معمل من الممكن ان يستقبل او يشغل خمسة عمال اذا ما تم منحهم قروضاً لدعم تشغيلها من جديد.

كما تمت مناقشة تنفيذ برنامج اجتماعي يشجع الصمود والاستقرار في المناطق المحررة الذي يعتمد على مبدأ (الاجر مقابل العمل) الذي يتبناه البنك الدولي.

واشار وزير العمل الى ان هذا المشروع يكتسب اهمية كبيرة وهو ضمن اولويات الحكومة لان جزءا اساسياً من عملها المستقبلي هو دعم الاستقرار المجتمعي وجلب الاستثمار لتلك المناطق من اجل اعادة عجلة الحياة الاقتصادية للدوران لضمان ابعاد مواطنيها عن اي استغلال من قبل العصابات الارهابية وهو عامل مكمل للانتصارات المتحققة.

واكد ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية والحصول على الدعم الكافي لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تبني ستراتيجية التنمية المجتمعية واهم مفاصلها خلق فرص العمل.

من جانبه اثنى البنك الدولي على جهود وزارة العمل في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الفئات الضعيفة في المجتمع ، فضلا عن جهودها في تنفيذ مشروع دعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة.

كما تطرق الاجتماع الى مشاركة العراق في اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الدولية في جنيف الاسبوع المقبل وما يمكن ان يطرحه العراق خلال الاجتماع من مواضيع تخص الشأن الاجتماعي وقطاع العمل والتحديات التي تواجهها وخاصة ان العراق عضو في لجنة الحريات النقابية ، وقدم البنك الدولي شكره الى الوزير على تقديمه المساعدة الفنية وتعزيز قدرات الوزارة في تلك المجالات.