وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض بصورة عامة والمتعلقة بالصحفيين بصورة خاصة، فيما أوصى بإشعار نقابة الصحفيين قبل ذلك.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "المجلس ناقش في جلسته السادسة عشرة موضوع مذكرات القبض الصادرة من محاكم التحقيق لاسيما المتعلقة بالصحفيين".

وأضاف بيرقدار أن "المجلس وجه بضرورة توخي الدقة في إصدار هذه المذكرات وأوصى بعدم اللجوء إليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومراعاة المادة (10/2) من قانون الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 المتعلقة بضرورة إشعار نقابة الصحفيين عن أي شكوى تقدم ضد الصحفي مرتبطة بممارسة عمله".

وأفاد المتحدث الرسمي بأن "هذا القرار من جملة قرارات عديدة خطها مجلس القضاء الأعلى لدعم حرية التعبير والعمل الصحفي المهني والمسؤول في البلاد".