تابع السادة المدعون في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا المرقمات (89، 91، 92، 93/ اتحادية/ 2017) بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/ 9/ 2017.

وقد أشعرت المحكمة الاتحادية العليا أن حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وان أخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18/ 10/ 2017.

ومن جانب آخر، فأن المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المذكورة، حيث أن إعطاء الرأي مسبقا و دون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع.