قسم الاعلام والاتصال الحكومي 
نظم مكتب المفتش العام - قسم تقويم الاداء والتخطيط، في وزارة الشباب والرياضة، الاحد، ورشة عمل بشان قانون الاستثمار العراقي، وقانون بيع وأيجار عقارات الدولة، وتستمر لمدة يومين، على قاعة الاحتفالات المركزية في دائرة العلاقات والتعاون الدولي، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة. 
وبينت مديرة قسم تقويم الاداء والتخطيط سهيلة أحمد أن الورشة تقع ضمن خطة مكتب المفتش العام لعام 2017 وتضمن اليوم الاول استعراض مفهوم قانون الاستثمار، وتوجه الوزارة الى الاستثمار في مشاريعها حيث يتطلب أيفاء الموظفين بتفاصيل قانون الاستثمار وطرح الاسئلة التي تعيق عمل الاستثمار. 
من جهته أكد المحاضر الدكتور محمود خلف أن الاستثمار يحتاج الى شرح النواحي القانونية والادارية مبينا أهمية صياغة قانون لتنظيم العمل، اذ عملت الحكومة بعد عام 2003 على التحول من النظام الاشتراكي الى نظام الاستثمار والخصصة ، وتم وضع قانون 13 لسنة 2016 لتنظيم الاستثمار الاقتصادي، وأن المادتين (111) و(112) من الدستور العراقي تخص الاستثمار في جميع مرافق الحياة بأستثناء النفط والغاز، ولذلك لعدم وجود قانون استثمار خاص به.
وأضح خلف ان هناك الكثير من التسهيلات التي تقدم الى المستثمر من أجل الحصول على التراخيص منها أعفاء المستثمر من الضريبة، وعلى المستثمر ان يحصل على رخصة العمل فى الاستثمار، وأن يمتلك أعتمادا مصرفيا، وتقديم أعمال مماثلة في الاستثمار سواء كان في داخل او خارج العراق، ويجب ان يشغل الايدي العاملة بنسبة لاتقل عن 50%من فرصة الاستثمار.
وتابع ان هناك منافذ للاستثمار منها المنفذ المحلي للاستثمار في المحافظة والاقليم ، والمنفذ الاستثماري للهيئة الوطنية للاستثمار، والمنفذ الاستثماري في مجلس الوزاء والتي تخص تكلفة المشاريع التي تزيد عن 250 مليون دولار، موضحا ان على المستثمر أن يخضع لمعايير منح الرخصة، وهي القدرة على أستخدام المواد الاولية المتوفرة في البلد، وتشغيل اليد العاملة، والجودة في العمل، ومستوى حاجة السوق لهذا الاستثمار. 
عمار شواي
تصوير – سعد لهد