• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : البنك الإلكتروني في العراق حاجة ملحة .
                          • الكاتب : رشيد السراي .

البنك الإلكتروني في العراق حاجة ملحة

العمل على الانترنيت أو بالاستفادة من الانترنيت من أوسع مجالات العمل حالياً وأسرعها نمواً فمن أرباح الإعلانات إلى الكتابة إلى التسويق والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى الفيسبوك وتويتر والانستغرام تعددت مجالات هذا العمل وبات منفذاً مهماً لتوفير فرص عمل للكثير من طالبي العمل وذوي المهارات. العراق بلد يعاني الكثير من البطالة بسبب اعتماد شبابه على التوظيف الحكومي والذي لا يمكن ان يغطي الحاجة فضلاً عن المحسوبية في الحصول على فرصة عمل فيه والفساد والتي بالتأكيد لن تراعي الإمكانيات والمهارات والكفاءة، كما وإن اقتصاد البلد بحاجة إلى مصادر أخرى وأسواق متنوعة. ومع ازدياد مستخدمي الانترنيت في العراق والباحثين عن فرص عمل من خلاله ووجود نماذج عراقية ناجحة بشكل كبير في العمل من خلال الانترنيت ولكن خارج البلد، أقول مع كل ذلك لا يوجد توجه واقعي لدى الحكومة أو القطاع الخاص لحل مشكلة البنوك الإلكترونية وتداول المال في العراق من خلال الانترنيت.

فجميع البنوك الالكترونية وأشهرها باي بال وبايونير لا تسمح للمستخدمين من العراق بالتسجيل فيها بشكل أصولي فليلجأ من يحتاج خدمة الدفع أو الحسب الإلكتروني للأموال أما للتسجيل بشكل غير أصولي وهذا يعرضها للمساءلة ويعرضه أموال للضياع أو يلجأ لوسطاء في إجراء لا يخلو من المخاطرة فضلاً عن الخسارة المالية.

كما ويلجأ من يريد القيام بأي نشاط يتطلب وجود تداول إلكتروني للمال-كم في مواقع التجارة الإلكترونية- إلى اللجوء للأساليب القديمة –كما في الدفع عند التوصيل- وهذا يقلل فرص النجاح كثيراً ويبطئ النمو.

نعم تفعيل دور بطاقات الفيزا كارت والماستر كارت وغيرها يساعد في تنشيط هذه المساحة من العمل ولكنه لا يغني عن الحاجة لبنوك إلكترونية تقوم بدور الوسيط والضامن وتقلل من فرص السرقة كما قد توفر حسابات لمن ليس لديهم القدرة على اقتناء البطاقات أو لا يرغبون بذلك فضلاً عن إدارة عملية سحب ودفع الأموال بشكل جيد.

وكمثال على مطلوبية ذلك عراقياً عرضت في أحدى المواقع عريضة للمطالبة بخدمات باي بال في العراق فوقع عليها آلاف العراقيين في فترة قصيرة، ولكن الموقع لديه شروط للبيئة الآمنة لنشاطه ولذا يتطلب ذلك أما توفيرها من قبل الحكومة أو القيام بمشاريع حكومية أو دعم مشاريع قطاع خاصة توفر بديلاً مناسباً عن ذلك ولكن ليس على غرار محفظة زين كاش التي لا تكاد تكون نافعة.

لذا على الحكومة اتخاذ خطوات جادة في هذا الموضوع لتحرك هذه النشاطات لما فيها من منفعة اقتصادية للبلد وفتحها لأسواق جديدة وتوفيرها لفرص عمل كبيرة لفئات كثيرة من أبناء المجتمع.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=109795
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 11 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2017 / 11 / 18