في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط  حرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية النفطية والغازية والعمل على الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ، تؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة وخصوصا عند إبرام  الاتفاقات والعقود سواء مع الدول او مع الشركات والجهات المعنية الأخرى .

وأمام التحديات والصعوبات المالية والإقتصادية والأمنية التي تواجه الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع النفطي خصوصاً ، كان لابد للوزارة التصدي لهذه الظروف وتحمل المسؤولية الوطنية والمهنية للإيفاء بمتطلبات المهمة الملقاة على عاتقها وتحمل أعباء وتراكمات عقود من التخلف والتراجع في هذا القطاع الحيوي نتيجة الحروب والسياسات الخاطئة والظروف الصعبة التي واجهت بلدنا طيلة العقود الماضية ، فكان لابد من معالجة  الجمود  والركود والخمول  الذي اصاب مفاصل مهمة من عمل الوزارة والشركات النفطية الوطنية مما ادى الى تردى الأوضاع والنتائج وتراجع الأداء والانتاجية والإيرادات المالية .

وامام هذه التحديات لم يكن أمام  الوزارة الا اتخاذ قرارات شجاعة تصب في خدمة المصلحة العامة  ، وان تتخذ  الخطوات التي تؤدي الى بث روح التجديد والحيوية بالاستفادة من القوانين والصلاحيات والتعليمات النافذة التي تحقق الأهداف في توفيرالبدائل وفرص التنمية والتطوير وزيادة الانتاجية وتحقيق الارباح وعدم تحميل الخزينة الاتحادية أعباء مالية أضافية

 لكن مع كل خطوة كانت تخطوها الوزارة وتحقق من خلالها نتائج أيجابية مهمة، كانت الوزارة تواجه سيلاً من الاكاذيب والاتهامات الباطلة وغير المنطقية أو الواقعية من قبل بعض الجهات أو الافراد من المحسوبين على الطبقة السياسية وغيرها فمنهم من يشكك في هذه العقود ومنهم من يطعن في نزاهة العاملين .

وفي الوقت الذي تؤمن فيه وزارة النفط بالرأي والرأي الآخر وتشخيص الحالات السلبية من قبل المتخصصين أوالمهتمين ممن لديهم الخبرة والمعرفة والدراية الكافية بدافع الحرص على المال العام ، لكنها ترفض الاتهامات التي يطلقها البعض بدوافع سياسية أو شخصية ممن يجهلون حقائق الأمورويعملون على تشويه المعلومات على المواطنين مما يضر بالصالح العام .

وتناشد وزارة النفط جميع الجهات والافراد والصحافة ووسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية عند التصريح والنشر خدمة للصالح العام .

                                                                            وزارة النفط