ان غالبية الانظمه والتعليمات والقوانيين التي تم سنها للجامعات العراقيه كانت في معظمها قد تم سنّه في الحقبه الدكتاتوريه السابقه وفي ظرف الحصار الدولي ، الذي فرض حصارا حتى على دخول الكتب والمجلات والدوريات العلميه (وما زال هذا الحصار قائما في أذهان القائمين على العملية التعليميه ولم يستطيعوا ان يستوردوا مجلة علميه حديثه حتى اللحظه) .
واستمر العمل بتلك الانظمه والتعليمات والقوانيين في مرحلة ما بعد السقوط سوى تغييرات طفيفه لم يكن لها شأن او تأثير يذكر.
 
حدثت في النظام السابق حركة هجره واسعه للعقول العراقيه والطاقات الاكاديميه التي غادرت كلياتها ومعاهدها لاسباب مختلفه ، كما حدثت هجره مماثله للكوادر البحثيه والاكاديميه في النظام الحالي في فتره العنف الطائفي.
 
وتم تسليم ادارات الكليات والمعاهد اما الى كوادر ضعيفه علميا او من الهزال والنفعيه ما لا علاقة لها بالتعليم العالي والبحث العلمي ، المهم في نهاية الامر لدى هؤلاء ما يحصلون عليه من نفع مادي  من التعليم المسائي والدراسات الموازيه التي انحدرت بالتعليم الى الدرك الاسفل من الضعف والهزال، وما يحصلون عليه مما يسمى بالفعاليات الانتاجيه من اموال توزع على وفق انظمه وتعليمات سنت في زمن الدكتاتوريه المحاصره ما قد يكون سببا في هذه الثغرات ، كنـّا للتو قد اشرنا له بهزال المؤسسة الجامعية بخاصة من جهة تعليماتها وانظمتها وقوانينها المخترقة بمفردات تبيح تلك الأخطاء والذي جرى التأسيس له طوال عقود من استباحة الجامعة في ظل نظام سياسي دكتاتوري ، حوّل الجامعات والكليات والمعاهد الى ساحات خلفيه للجيش والتصنيع العسكري .
 
(خطوط التصنيع العسكري) في التعليم العالي ما زالت تدار من قبل مديري او مدبري "التعشيق" وما زالوا يُعشقّون ويفسدّون ويسرقّون اموال الدوله وواردتها ، ويزورون ...بكل انواع التزوير.
وتهتم هيئه التعليم التقني وبعض الكليات بشكل استثنائي في المختبرات الانشائيه والفعاليات الانتاجيه لانها تدر عليها موارد هائله تقدر بمليارات الدنانير ، ان اهتمامها سببه مصالح ومنافع شخصيه اذ تذهب معظم تلك الموارد الى جيوب رئيس الهيئه وحاشيته كما انها تستخدم في افساد الاخرين وشراء ذممهم. كما أنها تغض الطرف عن فساد المعاهد والكليات المرتبطه بها ما دامت تدفع لها حصتها الماليه. ومن اللافت للنظر ان العمل في المختبرات الانشائيه يتعارض قانونا مع قانون الخدمه الجامعيه رقم40 لسنة  1988 حيث يتقاضى من يعمل في المختبرات الانتاجيه ما يوازي راتبه وهذا ما يتعارض مع قانون الخدمه الجامعيه الذي لا يجيز لموظف الخدمه الجامعيه المتفرغ ، من العمل بعد الدوام  الرسمي او اثناءه  . كما انها تنفق عليها وتجهزها من موارد الدوله العامه وتدفع رواتب العاملين فيها من الخزينه العامه لكنها تضع وارداتها في جيبها.
فــــــــــــــــــــلا بد من

    الغاء جميع القوانيين التي تتماهى مع الفتره الدكتاتوريه السابقه وابدالها بقوانيين تخدم العلم والعلماء وتغلق باب الفساد في المؤسسات التعليميه.
    تطبيق الانظمه الديمقراطيه في اختيار الادارات التعليميه وان لا تزيد فتره بقاء المسؤول في منصبه لاكثر من اربعة سنوات لان ذلك مدعاة للفساد.
    الاهتمام بجوهر العمليه التعليميه وليس بمظاهرها والاهتمام بالمختبرات والتكنولوجيا التعليميه وليس الاهتمام بصبغ المباني وتلميع الواجهات.
    الاهتمام بالانسان باعتباه قيمه عظمى في جوهر الوجود الانساني وفي العملية التعليميه بشكل خاص.