أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، إمكانية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة الفساد المالي ومحاسبة المسؤولين، وفيما اشار الى ان من صلاحياتها حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤلين الفاسدين وتعد مكملة لعمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

وقال التميمي ، ان “انشاء المحاكم الخاصة ممنوع في الدستور العراقي وفق المادة 95 لكن من الممكن ان تكون هذه المحكمة متخصصة ومؤقتة وتزول بزوال الحاجة اليها او القضية التي دعت الى تشكيلها”، مبينا ان “من صلاحيات هذه المحكمة هي اجراء التحقيقات وتلقي الملفات من مجلس النواب او الوزراء او مكاتب الادعاء العام الموجودين في الوزارات”.

واضاف ان “تشكيل هذه المحكمة امر ضروري وصائب جدا كون قرارات المحاكم الاخرى لم تكن رادعة لتحقيق العدل ومنع حالات الفساد”، مؤكدا “ضرورة ان تكون هذه المحكمة محصنة واشبه بالتي حاكمت ازلام النظام السابق ويكون بمقدورها حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤلين الفاسدين ومكملة لعمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد”.

وتابع ان “من الناحية الفنية يمكن تشكيلها عبر تقديم رئيس مجلس الوزراء طلبا الى مجلس القضاء الاعلى لإنشاء هذه المحكمة ويتم اختيار قضاة التحقيق والجنح والجنايات والادعاء العام والمحققين كلهم من مجلس القضاء الاعلى الذي يحدد مهامها”.

ونقلت وسائل اعلام عن سعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تشكيل محكمة متخصصة قريبا للنظر بحالات الفساد المالي والاداري الذي دعا الى محاربته.