مرت اليمن بمحنة ومازالت تعيشها منذ مارس 2015 وحتى اليوم وعرف الناس فيها من الفواجع ما يدمى بها القلب وعرف كوارث لا تستطيع أقلام الكتبة ولا أفواه الخطبة وصفها ورغم كل ذلك إلا أن ثمة نافذين ومسئولين ومدراء في مؤسسات اليمن الحكومية والأهلية هم أشد من النكبة وهم المحنة وهم أعظم الكوارث..

إن السبب في قول هذا هو أن الآلات التي تقتل الإنسان لا تعي ولا تشعر بمأساة ما تفعله لكن أولئك يفتكون بالناس وهم من المحسوبين على أهل الشعور والقلوب والعقول والبصر.

من جملتهم مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة الذي اشتكاه العمال إلى الوزارة بصنعاء فرد بكل صفاقة بأنه لا يوجد قانون يخص الشيالة والحمالين لكنه متناقض جدا بهذا الرد فهو يأمر بعدم قبول أحد في الأسواق إلا إذا كان يحمل بطاقة صادرة من مكتبه ويشترط حصة من أجورهم تورد إلى حسابه الخاص وهذا قمة الاستهزاء بالجمهورية والدولة ومؤسساتها تشبه إهانة العلم الوطني وتنكيسه.

والأمرّ من ذلك أنه يأمر بتغيير نقيب نقابة العمال في المحافظة الذي انتصر للعمال من ظلمه أو حاول ذلك وليس له أي قانون يسوغ له بتغيير نقيب نقابة منتخب في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أحد أهم وجوه الديمقراطية في العالم فكيف يفكر وهل يعتبر النقابة والأسواق امتداد لذاته فلا يستطيع أحد إنقاذهم منه بل وأين الأعراف والدساتير والقوانين والمناقب من صفاقته؟!

إن وجود حالات فاشلة كهذا المدير في مواقع مهمتها خدمة الفقراء يشكل عبئاً على الفقراء فوق ما لا يطيقونه من أوجاع الحياة وأعبائها وفقرهم لولا أن ثمة بشر يصبحون بلسماً يهون على الفقراء من العمال هذا المرض العضال الذي يسيء للدولة وكل الشكر للدكتور علي النصيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأستاذ فؤاد ناجي الذين يتصدون لمثل هذا الوباء وينتصرون للفقراء بطريقة قانونية يفتقر إلى فهمها عدو الفقراء وعدو اليمن.