ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور 4 عجلات مصفحة تابعة لإحدى الشركات الأمنية في موقع تسجيل مركبات الحسينية تم تسجيلها بوثائق ومستمسكات مزورة خلافاً للضوابط والتعليمات.

وتمت عملية الضبط بعد ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها تسجيل (4) عجلات مصفحة على ضوء أوليات غير اصولية تابعة الى احدى الشركات الامنية.

وقد شكل مكتب المفتش العام في مديرية المرور لجنة برئاسة مدير المكتب للتحقق من المعلومة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.

حيث فاتحت اللجنة المركز الوطني للمعلومات وتسجيل المركبات التابع لمديرية المرور لبيان صحة صدور كتابهم المتضمن تسجيل مركبات مصفحة عدد (٤) نوع تويوتا لاندكروز وتبين عدم صحة صدوره من قبلهم، كما فاتحت اللجنة أيضاً مديرية شؤون تسجيل الشركات الامنية لبيان صحة كتابهم الذي تم الاستناد اليه في تسجيل المركبات المذكورة، وأفادوا بعدم صحة صدوره عنهم.

هذا ودققت اللجنة الاوليات الواردة اليها عن طريق مصادرها مع الاوليات المحفوظة في المشروع الوطني ومديرية شؤون تسجيل الشركات وتبين للجنة انه تم تقليد تلك الكتب واضافة العجلات الأربع اليه، وتم تسجيلها وفق أوليات مزورة في موقع تسجيل مركبات الحسينية بموافقة مدير الموقع لوجود هامشه على الكتاب المزور. 

الى ذلك نظمت اللجنة محضر ضبط اصولي، ودونت افادة المعنيين في الموقع، وعرضتها على الجهات المختصة في مكتب المفتش العام ومديرية المرور بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها لمحاسبة المقصرين والمتورطين بجريمة التزوير، ولا زال التحقيق في القضية مستمرا الى الآن.