النجف  /عقيل غني جاحم

دعا هادي السلامي رئيس تجمع وين راحت فلوس الشعب في النجف الاشرف  المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام الى اقتفاء اثر المخصصات المالية للهيئات الرئاسية الثلاث والبالغة  (4) تريليون و (23) مليار و(208) مليون و (433) الف .

وَاضاف السلامي ان المادة (27) من الدستور تمنح  المواطن  الحق و الصلاحية في الحفاظ على المال العام  (( المادة (27) للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ))  و المادة (20) من الدستور  تعطي المواطن الحق وتمكنه من المشاركة   (( المادة (20) للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة)) .

وأشار ألسلامي إلى ضرورة تجميع الجهود والطاقات لتعزيز المراقبة والحفاظ على المال العام وان الفساد المستشري في مفاصل الدولة يؤدي الى فقدان الثقة بالعملية السياسية ويؤدي الى ضعف الروح الوطنية وعدم الثقة بالرموز والشخصيات كما ان الفساد يؤدي الى استمرار العمليات الارهابية وزيادة معدلات الفقر والبطالة .

وركز السلامي على ضرورة معرفة تفاصيل الاموال كيف صرفت في الهيئات الرئاسية ومن هو المخول بالصرف و هل توجد جدوى اقتصادية وفنية واجتماعية للصرف ام يكون الصرف على اساس الاجتهادات الشخصية .

ونوه السلامي الى ان المخصصات الكبيرة للمسئولين في الهيئات الرئاسية الثلاث وعامة الشعب خلق جوا من الأحقاد بين فئات المجتمع  حيث  يعاني المواطن من صعوبة العيش و غلاء المعيشة وأزمة السكن و الفقر والبطالة والحرمان والعوز والفاقة والإقصاء والتهميش  وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة ويفتقد فيه المواطن الى ابسط مقومات العيش .

وبين السلامي ان : المواطن يشعر بالإحباط إزاء العملية السياسية (المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب ) وذلك بسبب استمرار عمليات الفساد واستغلال السلطة والمحسوبية والمنسوبية والمحاباة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح(إحالة عقود المقاولات الى الشركات التابعة  لكبار المسئولين في الدولة  ) وظهور الفوارق الطبقية والاجتماعية حيث ينعم المسؤولين والحاشية والمقربين في العراق بالامتيازات المالية و الترفية وكل وسائل الراحة والنعيم وفي نفس الوقت تعاني طبقات الشعب من الحرمان والفقر وتفتقر الى الحد الأدنى من وسائل الحياة الكريمة  حسب راي السلامي .

وركز السلامي على مبالغ الموازنة الكبيرة  حيث بلغت موازنة 2011 (96) تريليون و (662) مليار(700) مليون و (700) الف دينار بينما بلغ

المجموع الكلي للسنوات  الماضية :  (449) تريليون  (19) مليار (529) مليون  (36) الف دينار   (عدا عام 2003 و2004) ....

  وتابع السلامي ان :التفاصيل كانت من جريدة الوقائع العراقية (4180) لسنة 2011

مجلس الوزراء :  (2) تريليون و(782) مليار و(570) مليون و(437) الف

رئاسة الوزراء :  (424) مليار و (256) مليون و (444) الف

رئاسة الجمهورية :  (103) مليار و (263) مليون و (344)الف

مجلس النواب :  (289)مليار و  (752) مليون و (600)الف

جهاز المخابرات الوطني :  (202)مليار و  (307) مليون و (212)الف

امانة مجلس الوزراء :  (141)مليار و  (553) مليون و (699)الف

 مكتب القائد العام للقوات المسلحة :  (69) مليار و  (993) مليون و (188) الف

 مجلس الامن الوطني :  (9) مليار و  (511) مليون و (509) الف

ليكن المجموع : (4) تريليون و (23) مليار و (208) مليون و (433) الف 2011