حذر معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عامر خزعل الموسوي من خطورة انتشار حالات الاتجار بالبشر في العقود الاخيرة بصورها المتعددة، داعياً الى بذل الجهود للحد منه والحيلولة دون ان يتحول الى ظاهرة من جهة ومعالجة اثارها من جهة اخرى، لافتا الى ان العديد من الدول اصدرت قوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وبين الموسوي مفهوم الاتجار بالبشر بانه "تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة في العمل القسري او الاسترقاق او التسول والمتاجرة بأعضائهم البشرية لاغراض التجارة الطبية".

واوضح الموسوي اسباب جرائم الاتجار بالبشر ومنها الفقر وقلة فرص العمل وعدم وجود انظمة حماية اجتماعية فعالة وضعف الواعز الديني، مشيرا الى ان الوزارة اسحدثت داراً تعنى برعاية ضحايا الاتجار بالبشر حرصا منها على تنفيذ بنود القانون رقم (28) الذي شُرِع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها ومعالجة اثارها ومعاقبة مرتكبيها لما لهذه الجرائم من خطورة على الفرد والمجتمع ولما تتسببه من اهانة لكرامة الانسان، لافتا الى ان المشروع اطلق عليه اسم (البيت الآمن) لاعتبارات اجتماعية ونفسية.

واكد استعداد الدار لاستقبال ضحايا الاشخاص من العراقيين وغير العراقيين، مشيرا الى ان سبب الاقدام على بيع الاعضاء البشرية هو ضعف الوعي الديني، داعيا رجال الدين في(المساجد، والجوامع، والحسينيات، والمؤسسات الدينية كافة) الى التوعية بخطورة الاتجار بالبشر، وتعزيز دور الاسرة والمدرسة والتربية والتعليم للحد منه.

نادية البياتي