• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من داعـش ؟ حلقة رقم ـ 2 .
                          • الكاتب : نجاح بيعي .

هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من داعـش ؟ حلقة رقم ـ 2

 مُلخص ما جاء في مقدمة المقال :
ـ " .. شعبنا كثير النزف .. توَّج عطاءه بالفتنة الداعشية إلى أن أقبرها وأنهاها .. هذه الفتنة لا تنتهي ولا تُقبر إلا بهذا الدّم ..".
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=366
بتلك الفقرات وصفت المرجعية العليا في 19/1/ 2018م , وعبر منبر جمعة كربلاء داعـش بـ الفتنة . وهذه الفتنة لم يكن لها أن تنتهي أو تُقبر إلا بالدم , ذلك العطاء الذي سار عليه (الشعب) العراقي, وتحمل أعبائه عن طيب خاطر بمسيرة كفاح مرير وقتال ٍ ضار ٍ, مع أعتى تنظيم تكفيري إجرامي في العصر الحديث . مسيرة دامت ـ ثلاث سنوات وستة أشهر ويومان ـ هي مدة المخاض العسير الواقعة بين خطبتيّ فتوى الجهاد الكفائي في عام 13/6/2014م , وخطبة إعلان النصر في عام 15/12/2017م .
سؤال : هل حذّرت المرجعية العليا الأمّة (الشعب العراقي) من داعـش ومِن خطره العظيم ؟. وإذا كانت قد حذّرت فمتى كان ذلك ؟. وأين ؟. وكيف ؟. مع يقيننا بأنها تُواكب الأحداث وتُراقبها وتعلم بشكل جيد بأدق تفاصيلها . وسؤال آخر :
هل حذّرت المرجعية العليا من خطورة النيل من الدولة ؟. وهل عمِلت على صون وحفظ الدولة ومرتكزاتها ؟. متى كان ذلك ؟. وأين ؟. وكيف ؟.مع يقيننا بأن في حفظ وصون الدولة وتعزيز مقوماتها المُتمثلة بـ (الشعب ـ الأرض ـ السلطة) هي حفظ وصون أمن واستقرار الشعب ومقدساته وأراضيه .
ـ لا مناص من أن الجواب على الأسئلة أعلاه وما ينبثق من أسئلة أخرى هو : نعم !. ونعم حذّرت المرجعية العليا مرارا ً وتكرارا ً من الإرهاب والإرهابيين الذي ـ داعش ـ هو أحد صوره ومصاديقه .فتحذيرات المرجعية العليا عن خطر انهيار الدولة وخطر داعـش, سبق ظهور داعـش والتنظيمات الإرهابية بأمد بعيد .. فتحذيراتها جاءت مبثوثة عبر أساليب خطابها المتنوع والموجه للجميع .. ولعل منبر صلاة جمعة كربلاء هي أكبر الوسائل وأوضحها, حيث نجح المنبر الى حدّ بعيد في ربط الأمّة بالمرجعية العليا كما نراه اليوم . لذا أعرض هنا مساهمة متواضعة لرصد بعض مواقف المرجعية العليا بتقصّي أقوالها المُحذرة عن تلكم الأخطار, لتكون شاهدة وحجّة على من (جَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ً وعلوّا) . وبالتركيز على فترة قتال داعش والمحصورة ما بين خطبتي الجهاد والنصر وما بعدها , لما لحق بالفتوى من ظلم وتعدّي وتشويه وتقوّل .. بمقال يحمل عنوان" هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من داعـش " . متسلسل على شكل حلقات مرقمة , تأخذ من جملة ( هل تعلم بأنّ المرجعيّة الدينيّة العليا ) التي تبدأ بها جميع الحلقات , لازمة متكررة موجبة للعلم والفهم ( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) لمجمل مواقف المرجعية العليا حول ذات الموضوع . ربما نلمس مِن خلال هذا السِفر جهاد وصبر وحكمة المرجعية العليا في حفظ العراق بلدا ً وشعبا ً ومُقدسات .
ـ وللإستزادة إضغط على رابط الحلقة رقم ( 1 ) :
http://www.kitabat.info/subject.php?id=115053
ــــــــــــــــــــــــ
( 5 ) ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
وبعد أن نادت عام 2003م بإقامة نظام سياسي ـ ديمقراطيّ ـ جديد في العراق, يحترم الثوابت الإسلامية ويحمي حقوق الأقليات الدينية , كانت قد ألزمت الجميع سواء (سلطات احتلال كانت أم قوى سياسية عراقية) الى اعتماد مبادئ عدّة منها : مبدأ التعددية ومبدأ العدالة والمساواة ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر ـ صناديق الاقتراع . وذلك لقطع دابر مَن يريد إسقاط العملية السياسية , من قبل ( الإرهابيين) بحجج طائفية واهية وبإثارة الفوضى الدموية . تجلّى ذلك من خلال جواب المرجعية العليا على سؤال مجلة ( دير شبيغل ) الألمانية رقم ( 6 ) وجاء فيه :
ـ س6: ما هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها عراق المستقبل؟
ـ ج6: مبدأ الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة في جنب مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء البلد في الحقوق والواجبات، وحيث أن أغلبية الشعب العراقي من المسلمين فمن المؤكد أنهم سيختارون نظاماً يحترم ثوابت الشريعة الاسلامية مع حماية حقوق الأقليات الدينية.
ــ 24 ذي الحجة 1424هـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف ـ 2003م .
https://www.sistani.org/arabic/archive/248/
ــ وثيقة رقم : 53 ـ من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6 .
ـــــــــــــــــــــ
( 6 ) ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
أمست الكيان القوي الوحيد في عراق ما بعد 2003م , القادر على رفض إملاءات سلطات الإحتلال المُتمثلة بـ (الحاكم المدني بول بريمر) السالبة لإرادة العراقيين والمُصادرة لحرياتهم , والكاشفة في الوقت نفسه عن زيف ادّعاءات القوى الوطنية السياسية ,فيما يخص موضوع انتقال السلطة ـ والتي عُرفت بـ(اتفاق 15/11/2003م). وأبدت تحفظاتها ليس فقط على (قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية) المُنبثق مِن مجلس الحكم (المُعيّن) من قبل سلطات الإحتلال , بل على ـ الآلية لتشكيل ـ مجلس ـ لا يُمثل الشعب العراقي تمثيلا ً حقيقيا ً أيضا ً . وهنا ألزمتهم المرجعية بما ألزموا به أنفسهم كدعاة للديمقراطية , باستبدالها بآلية (الإنتخابات الشعبية) ليكون المجلس منبثقاً عن إرادة العراقيين ويمثلّهم بصورة عادلة . ورد ذلك في جواب المرجعية العليا على سؤال من صحيفة (واشنطن بوست) حول اتفاق 15/11/2003 ونصّه :
س ـ ما هي وجهة نظر السيد بالنسبة إلى الخطة الجديدة لانتقال السلطة في العراق؟ هل يرتضيها؟ .
ج ـ وكان الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم : إن لسماحة السيد ـ دام ظله ـ بعض التحفظات على الخطة المذكورة :
ـ (أولاً) : إنها تبتني على إعداد قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية , من قبل مجلس الحكم بالإتفاق مع سلطة الإحتلال . وهذا لا يُضفي عليه صفة الشرعية . بل لا بدّ لهذا الغرض من عرضه على ممثلي الشعب العراقي لإقراره .
ـ (ثانياً) : إن الآلية الواردة فيها لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي , لا تضمن تشكيل مجلس يمثّل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً . فلا بد من استبدالها بآلية أخرى تضمن ذلك وهي الانتخابات . ليكون المجلس منبثقاً عن إرادة العراقيين ويمثلّهم بصورة عادلة . ويكون بمنأى عن أيّ طعن في شرعيته . ولعلّ بالإمكان إجراء الانتخابات اعتماداً على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى .
ــ 3 شوال 1424هـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف ـ 2003م .
www.sistani.org/arabic/archive/245/
ــ وثيقة رقم (43) من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6 .
ــــــــــــــــــــــ
( 7 ) ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
وبعد رفضها للآلية الواردة في ما عُرف بـ(باتفاق 15/11/2003م ـ حول نقل السيادة) . انبرت وطرحت آلية جديدة بديلة عنها , تضمنت ملامح النظام السياسي (الديمقراطي) الجديد في العراق , المرتكز على إرادة العراقيين المتمثلة بالإنتخابات العامة , لتنبثق منها مجلس مُنتخب لكتابة الدستور الدائم . ومن ثمّ طرحه للإستفتاء الشعبي العام عليه . إيماناً منها بأن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب الحق في تحديد نظام الحكم الذي يريد . نافية ً في الوقت ذاته لأي دور لها مُستقبلا ً في السلطة والحكم . وهذا ما نستشفه من جوابها على سؤال (وكالة الأسوشييتد برس) الأمريكية رقم (1) وكما هو موضح :
س1: ما هي الحكومة التي تريدون في عراق ما بعد صدام حسين وكيف يجب أن يتم تشكيلها؟ هل ستلعبون دوراً فيها؟
ج1: شكل نظام الحكم في العراق يُحدّده الشعب العراقي . وآلية ذلك أن تجري انتخابات عامة , لكي يختار كل عراقي من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور. ثم يُطرح الدستور الذي يقرّه هذا المجلس على الشعب للتصويت عليه . والمرجعية لا تُمارس دوراً في السلطة والحكم .
مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف
https://www.sistani.org/arabic/archive/253/
ــ وثيقة رقم (7) من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6
ـــــــــــــــــ
( 8 ) ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
كانت الوحيدة التي تجرّأت عام 2003م , وانتقدت مُحذّرة ً من سوء ورداءة الوضع الأمني العام في عموم العراق , ومن انتشار الجريمة بأنواعها بشكل مريع . وكانت قد أطلعت الجميع وكذلك العالم , عبر قنواتها المُتعددة عن هذا الوضع الخطير. الأمر الذي يشكل المجال الحيوي الذي يتحرك به الإرهاب . وهذا ما نلمسه من خلال جوابها على سؤال صحيفة ( نوفيل أوبزرفاتر) الفرنسية رقم (1) :
س1: كيف ترون الحالة الأمنية في الوقت الحاضر من العراق؟.
ج1: الوضع الأمني سيء والأعمال الإجرامية تعمّ مختلف أرجاء العراق .
ــ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف 2003م .
https://www.sistani.org/arabic/archive/240/
ـ وثيقة رقم : 33 ـ من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6 .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=115296
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 02 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2018 / 10 / 18