قال محامي الناشط الحقوقي البحريني البارز، نبيل رجب إن محكمة قضت بالحكم على رجب بالسجن خمسة أعوام اليوم الأربعاء بعد إدانته بانتقاد الحكومة على تويتر.

ويقضي رجب، أحد قيادات الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن بعد تصريحات كاذبة أو مغرضة عن السلطات في البحرين.

واعتمد الادعاء في اتهاماته على مقابلة في يناير كانون الثاني عام 2015 تردد أنه قال فيها إن البحرين تحتجز سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب”.

هذا وطالب ٢٥ عضوا من أعضاء البرلمان البريطاني وزير خارجيتهم بوريس جونسون بالدعوة علنا للإفراج عن الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب “ومراجعة السياسة الكارثية” لوزارة الخارجية البريطانية، وذلك بحسب رسالة رفعها الأعضاء الثلاثاء ٢٠ فبراير/شباط ٢٠١٨ بالتزامن مع جلسة جديدة من محاكمة رجب في البحرين.

وعبّر النوّاب البريطانيون عن “خيبة الأمل الشديدة” حيال المحاكمات “العقابية” والملاحقات القضائية “غير القانونية” التي يتعرض لها رجب، و إدانته “بشكل غير قانوني” بالسجن سنتين، فيما يواجه حكما بالسجن ١٥ سنة بتهم أخرى تتعلق بتغريدات نشرها على موقع “تويتر”، والذي يتوقع صدور حكم فيها اليوم  الأربعاء ٢١ فبراير/شباط، حيث تم تأجيل محاكمات رجب قرابة ٢٠ مرة منذ اعتقاله في يونيو/حزيران ٢٠١٦.

ويواجه رجب في محاكمته الحالية اتهامات متعددة منها “إهانة هيئة قانونية” و “إهانة بلد مجاور” و “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب”. وتتعلق هذه الاتهامات المزعومة بتغريدات نشرها على “تويتر” في عام ٢٠١٥م بشأن التعذيب في سجن جو في البحرين، والأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان السعودي على اليمن.

وأكد معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، ومقره لندن، بأن “اتهامات رجب بإهانة السعودية في رسائله المناهضة للحرب؛ وثيقة الصلة بشكل خاص، حيث باعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأسلحة للسعودية بالمليارات منذ بدء الحرب”.

وتعليقا على ذلك قال المسؤول في المعهد أحمد الواداعي، إن “رسالة النواب البريطانيين هي تذكير آخر لبوريس جونسون بأن المشاركة العميقة للمملكة المتحدة في البحرين تثير مسؤولية أكبر عن انتقاد حلفائها لمقاضاة أحد كبار مؤيدي السلام”، وأوضح بأن “هذا ينطبق بشكل خاص على القضايا ضد رجب، حيث أن الاتهامات تعد انتقاما من تعرض الناشطين للمعاناة الإنسانية، وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح نبيل رجب، وحان الوقت للمملكة المتحدة أن تحذو حذوها “، بحسب الوداعي.

وأكد المعهد بأن “قضية رجب هي دليل واضح على الكيفية التي يكون بها نهج وزارة الخارجية البريطانية غير كاف”، مشيرا إلى “أن عدم اتخاذ أي إجراء جدي فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ يشجع نظام البحرين على مواصلة أعمال الانتقام، الأمر الذي يجعل وزارة الخارجية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعامل معها سلطات آل خليفة”.

کما خرج البحرينيون مساء الثلاثاء ٢٠ فبراير/شباط ٢٠١٨ في بلدة كرباباد في تظاهرة ثورية دعت الشعارات المرفوعة فيها إلى الثأر من قتلة الشهداء الأربعة من أبناء البلدة والذين أُعلن عن قتلهم مؤخرا في عُرض البحر.

وعبرت الهتافات الغاضبة عن إصرار المواطنين على مواصلة الثورة والتمسك بشعاراتها الأصيلة، وعلى رأسها إسقاط نظام آل خليفة، مجددين الانحياز لخيار المقاومة المشروعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة لنظام المنامة، فيما اندلعت اشتباكات شديدة بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ختام التظاهرة.

وخرجت تظاهرات مماثلة في عدد من المناطق والبلدات، ومنها بلدة دمستان، أبوقوة، المعامير، وغيرها، فيما أحيى الأهالي في بلدة نويدرات ذكرى الشهيد عبدالله العجوز الأولى، وخرجوا في تظاهرة شموع طافت طرقات البلدة رافعين الرايات الحمراء التي ترمز للثورة والقصاص من قتلة الشهداء.

وعمدت القوات الأمنية إلى مهاجمة المتظاهرين، وأطلقت الغازات السامة بكثافة وامتدت إلى داخل الأحياء السكنية.

وبالتوازي، نفذت المجموعات الشبابية سلسلة من العمليات الميدانية في عدد من المحاور، حيث شهدت ساحة بلدتي أبوصيبع والشاخورة اشتباكات حامية مع قوات المرتزقة التي تتمركز عند مدخل البلدة وتعمد إلى مهاجمة الأهالي والمتظاهرين، كما نفذ محتجون في بلدة الديه جولة ثورية مماثلة تعبيرا عن الوفاء للشهداء الأربعة من أبناء بلدة كرباباد.