سألني بعض طلابي الجامعيين أن أعلمهم كيف ينتخبون؟ وكيف يمارسون العملية الانتخابية لأول مرة في حياتهم؟ وما هي القواعد الفقهية العامة في الانتخابات؟ على رأي مراجعنا المعاصرين، فتوكلت على الله تعالى وكتبت لهم القواعد التالية:
1- مشروعية الحكم في مذهب أهل البيت عليهم السلام تبتني على التنصيب الإلهي، بخلاف باقي المذاهب الإسلامية فيعتقدون بأن الحكم بعد رحلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وأله متروك لانتخاب الأمة أو من يمثلها في (مجلس أهل الحل والعقد).

2- في زمان الغيبة الكبرى يرى فقهاؤنا ومنهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دامت بركاته) بأن الولاية في الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي، تثبت للفقيه الحائز على المقبولية العامة من لدى المؤمنين،.

3- على ما تقدم فأن النظام السياسي سواء كان جمهوري أو برلماني أو غيرهما، لابد أن يحظى بإذن الفقيه المتصدي للأمور العامة، ومن دونه كان نظام غاصباً فاقد للمشروعية الدينية، ومن مصاديق حكومة الجور.

4- وعلى ما تقدم أيضاً تكون المشاركة الشعبية لانتخاب السلطة السياسية يلزم أن تحظى بإذن الفقيه المتصدي للأمور العامة، ومن دونه تكون المشاركة لانتخاب الحاكم أو نواب الشعب فعل محرم ومعصية شرعية.

5- في حال حصول الانتخابات على الأذن الشرعي من الفقيه المتصدي للأمور العامة، يكون المشاركة فيها واجب شرعي على المكلفين؛ من أجل تقرير مصيرهم في انتخاب نوابهم في السلطة الحاكمة.

6- يجب أن يكون التصويت مبني على أساس الرؤية الصحيحة، ومصحوب بالمعرفة الكاملة، وعلى كل فرد أن يحدد الأصلح ثم ينتخبه، وأن المكلف يدلي بصوته إذا حصل عنده معرفة بالمرشح، ولا يكفي الإدلاء بصوته لمرشح إتباعاً لفرد آخر، بل عليه أن يحدد بنفسه سلامة ذلك الشخص وكفاءته ليتمكن عند ذلك من الإدلاء بصوته لصالحه.

7- حق إبداء الرأي هو حق لجميع أبناء الشعب، فإن الانتخابات ليست حكراً على أحد، وليست حكراً على الأحزاب، وليست حكراً على الجماعات. فالانتخابات لجميع أبناء الشعب، فمصير الناس بأيديهم، والانتخابات هي من أجل تقرير مصيرهم بأنفسهم.

8- يجب أن يكون لكل واحد من المكلفين رأيه في الانتخابات، وكما أن على الرجال أن يتدخلوا في الشؤون السياسية، ويحفظوا مجتمعهم، على النساء التدخل أيضاً وحفظ مجتمعهن. يجب أن تكون النساء في النشاطات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الرجال. طبعاً مع المحافظة على أمر به الإسلام.
9- تلزم المساواة بين الجميع في إبداء الرأي، ولا فرق في الانتخاب بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والفلاح المستخدم في الزراعة والتاجر الذي يعمل في السوق، فكلهم على السواء في الانتخابات. أي أن رئيس الجمهورية له صوت واحد، ورئيس الوزراء له صوت واحد أيضاً، وذلك المزارع في أقصى نقطة من البلاد له صوت واحد أيضاً. ولا فرق بين أصواتهم، وكلهم مسئول.

10- تلزم الحرية الكاملة للناس في التصويت، عدم جواز ممارسة أي ضغط وإجبار في التصويت والانتخاب، ويجب أن يتم ذلك بحرية تامة، إن الناس أحرار في التصويت لأي شخص يحمل الشروط اللازمة، وليسوا بحاجة لقيّم، وليس لأحد أو جماعة أو حزب أن يفرضوا على الناس شخصا أو أشخاصاً.

11- المشورة في الأعمال مما أوصى به الإسلام، فليستشير الناس ملتزميهم ومعتمديهم، ويحق للأفراد والجماعات والعلماء أن يعرّفوا مرشحيهم في حدود التشاور لانتخاب الأصلح. فإن التعريف بالمرشح في الانتخابات أمر جائز، أما فرض المرشح فهو أمر غير جائز.