يبدو ان الورقة الاخيرة لتمزيق العراق واضعافه بدات تلوح بالافق تزامناً مع نهاية الانسحاب الامريكي وهذه الورقة تعتبر من اخطر اوراق التمزيق بعد ان انتصر عليها الشعب بصبره وحكمته ورفضه المطلق لتلك المسميات الطائفية  التي تم استيرادها مع البضائع الفاسدة التي اثقلت كاهل ابناء شعبنا والتي يراهن  عليها اعداء العراق ومن يتربص به ليكون صيدا سهلا ولقمة سائغة .
لازال العراق بلدا ناميا ويصارع الارهاب والديون ورغم عمق حضارتنا لازال التخلف يعم البلاد بسبب السياسات الخاطئة للحكام والحروب التي  اثقلت كاهن الشعب , كل هذا يجعل من فكرة انشاء الاقاليم انتحارا  في الوقت الراهن لانها طريق وعرة قد  لاتجد الارضية المناسبة وبالتالي ستكون احد الطرق لانسلاخ هذه الاقاليم من الوطن عبر بوابة الديمقراطية الزائفة .
الجميع يعرف الظروف التي كتبت بها مسودة الدستور العراقي  وربما كانت  هناك تدخلات خارجية من اجل ان يخرج الدستور بمواده هذه التي لاتزال بحاجة لتعديلات ولاتزال موضع جدل رغم التصويت عليه بنسبة 78,59 من مجمل الاصوات  المشاركة بالاستفاء عليه .
وتعتبر محافظة صلاح الدين من ضمن المحافظات التي رفضت التصويت على  الدستور بنسبة الثلثين  وهذا يعني انها لا تعترف ببعض مواد الدستور او ربما بكافة مواد الدستور ومنها المادة المتعلقة باقامة الاقاليم على اعتبار  انها الطريق نحو تقسيم العراق .
لماذا اقليم صلاح الدين ؟
ولماذا اتخذ هذا القرار  في هذا الوقت بالذات مع بداية  الانسحاب الامريكي من  العراق هل هو اختبار  للحكومة العراقية وقدرتها على ادارة الازمات  ؟
ام هو ورقة ضغط على الحكومة  من قبل جهات وكتل سياسية لغرض الحصول على مكاسب  .
كل هذا  سببه عدم توافق ساسة اليوم وعدم استطاعتهم على  اخراج العراق من عنق هذه الاضطرابات السياسية التي ربما تتطور بعد  انتهاء  الانسحاب الامريكي  وهنا سيكون  الامتحان الحقيقي للاجهزة الامنية وخاصة في ظل عدم تسمية وزيري الداخلية والدفاع وقد تشكل تهديدا خطيرا لسلامة العراق وابنائه  من التدخلات الخارجية وخاصة دول الجوار واعتدائتها المتكررة على حدودنا .
لابد من خطوة  حقيقية وجرئية يتخذها البرلمان العراقي لانهاء مسألة الاقاليم اذا كانوا بحق وطنيين وهدفهم المحافظة على العراق غير  طائفي وغير خاضع لاي مشروع للتقسيم ويركنوا  مصالح احزابهم ومصالحهم الشخصية جانبا  و  يتبنوا مشروع قرار اعادة كتابة مسودة الدستور وفق ما تتطلبه المصلحة الوطنية بعيدا عن المصطلحات الاتحادية والفدرالية وعلينا ان ندع اقليم  كردستان العراق جانبا في الوقت الحاضر ولا نتخذه مثلا يقتدى به .
 
اليوم اقليم صلاح الدين وربما غدا اقليم  الانباروقد  تطالب  ديالى  هي الاخرى  اقليم وهذا ما يدعوا للشك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن , ويقابلها من جهة اخرى اقليم الجنوب بكل ثراوته النفطية وهذا ما يهدف اليه من يريد للعراق التقسيم وتثبيت مشروعه الذي يجعل من العراق دويلات ضعيفة خاضعة لسيطرتهم بشتى   الوسائل .
لتضع الحكومة النقاط على الحروف وتدرس الاسباب التي دعت مجلس محافظة صلاح الدين  للمطالبة  لاقامة الاقليم ولاتتكفتي بالتصريحات وعليها اتخاذ خطوات حقيقية وحاسمة لانها من اخطرالمراحل التي يمر بها العراق وقد تؤدي الى ما يحمد عقباه  .
 
يبقى السوال مطروحا هل ستكون لكل اقليم  ميلشيات خاصة كما هو الحال في كردستان العراق  ام ستكون القوات المسلحة العراقية هي من تتولى  حماية الاقليم .
علي الزاغيني