شخَّص فريق عمل دائرة الوقاية التابعة لهيأة النزاهة عدداً من السلبيَّات والمُلاحظات في أداء دائرة الأمور الفنيَّة التابعة لوزارة الصحَّة والبيئة، تمثَّلت في عدم تفعيل الجانب الرقابيِّ على عمل اللجان الطبيَّة ومراجعة وتدقيق قراراتها، ممَّا يسمح بحصول حالات تلاعبٍ في بعض قراراتها، إذ أشار العديد من المُواطنين إلى أنَّ قرارات بعض اللجان غير مُنصفةٍ وتكون مُخالفةً للحالة الطبيَّة المُشخَّصة.
التقرير، الذي أعدَّه فريق العمل الذي قام بعدَّة زياراتٍ ميدانيةٍ إلى الدائرة المذكورة ومُجمَّعات اللجان الطبيَّة في باب المُعظَّم والرصافة والبياع ، ولجنة العجز والعطل الفرعيَّة في مستشفى اليرموك، أكَّد في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الصحَّة والبيئة، عدم وجود مركزيَّةٍ في الإدارة والإشراف على عمل تلك المُجمَّعات، فقسم اللجان الطبيَّة يرتبط بدائرة الأمور الفنيَّة في وزارة الصحَّة والبيئة، في حين بقية مُجمَّعات اللجان الطبيَّة تكون تابعةً لقسم الأمور الفنيَّة في دائرتي صحَّة بغداد - الكرخ والرصافة اللتين ترتبطانِ بمحافظة بغداد، وبالتالي فإنَّ القسم التابع للوزارة ليس له دورٌ كبيرٌ في إدارة أو مُراقبة عمل مُجمَّعات اللجان التابعة للمُحافظة، ويكون فقط مسؤولاً عن وضع التعليمات والضوابط وإعمامها على مُجمَّعات اللجان الطبيَّة فحسب.
ودعا التقرير إلى تفعيل الجانب الرقابيِّ على القرارات التي تُصدرُها اللجان الطبيَّة، وعدم الاكتفاء بتدقيق القرارات التي ترد شكاوى بشأنها من قبل الجهات المُرسلة إليها القرارات، وإعادة النظر بالهيكل التنظيميِّ، وارتباط مُجمَّعات اللجان الطبيَّة بقسم اللجان الطبيَّة التابع لدائرة الأمور الفنيَّة في وزارة الصحَّة، بحيث يكون هنالك مركزيَّةٌ بالقرارات فنياً وإدارياً .
ولفت إلى عدم وجود أرشفةٍ إلكترونيَّةٍ للأضابير والأوليَّات في كلِّ المُجمَّعات والاقتصار على الأرشفة الورقيَّة وتكدُّسها في أكياسٍ على الأرض، وتعرُّض المُواطنين للابتزاز من قبل أصحاب الأكشاك بالقرب من مُجمَّعات اللجان الطبيَّة عبر بيعهم استماراتٍ لا تتطلَّبها المُعاملات بمبلغ خمسةٍ وعشرين ألف دينارٍ، مع الحاجة لزيادة عدد المُجمَّعات ورفدها بملاكٍ يتناسب مع حجم المُراجعين، ومراعاة التوزيع الجغرافيِّ للسكَّان.
