يُقصد بالحُجّة هنا : من يكون حكمه منجِّزاً للحكم الشرعي على المكلّفين ، ومعذِّراً لهم .
بمعنى :
إنّ من يكون حجّة شرعاً بين الله تعالى وبين عباده ، يكون حكمه في أي مسألةٍ من المسائل نافذاً ويجب العملُ به ، فلو حكم بوجوب تثليث التسبيحات مثلاً ، يُصبح التثليثُ واجباً . وهذا معنى تنجيز الحكم الشرعي .
وكذا .. يكون حكمُه معذّراً للعبد عند ربّه ، فلو كان الحجّة غير معصوم ( كالعقل والفقيه ) وأخطأ حكمُه الواقعَ الذي عند الله تعالى ، كما إذا حكم بعدم وجوب صلاة الآيات عند الريح السوداء ، وعمل المكلّف بهذه الفتوى ، وفي يوم القيامة تبيّنَ أنّ صلاة الآيات واجبة عند هبوب الريح السوداء ، حينها لم يعاقبْه الله تعالى لعدم صلاته للآيات ، كونه اعتمد في تركها على قول من ثبتت حجيّةُ قولِه شرعاً . وهذا معنى كون حكمه معذراً أيضاً .
وهذا المعنى للحجية هو العامل المشترك بين كل الحجج المبحوث عنهم هنا وإلا فإنها بالنسبة لبعض أفراد الحجج أوسع من ذلك بكثير .

والحُجج على قسمين :
أ - حُجّة تكون حُجيّته ذاتيّة .
ب - حُجّة تكون حُجيّته مجعولة .
فالحجّة الذي تكون حُجيّته ذاتية ، لا يحتاج غيرَه ليضفي عليه صفة الحجّيّة ( أعني بالحُجيّة التنجيز والتعذير الذي تقدّم شرحُهما ) بل إنّ حكمه بنفسه حجّة من دون توسّط شيء آخر ، وهذا معنى كون الحُجيّة ذاتيّة ، وهذا الحجّة هو العقل فقط .
والحُجّة الذي تكون حُجيّته مجعولة ، يحتاج غيره ليضفي عليه صفة الحُجيّة ، كالنبي والإمام والفقيه ، فإنّ هؤلاء الثلاثة لا يجب العمل وفق قولهم لولا أنّ الله تعالى أوجب العمل وفقه ، وهذا معنى كون الحُجيّة بالنسبة لهم مجعولة لا ذاتيّة .

تقسيمٌ آخرَ ، وهو :
أ - الحُجّة المعصوم ، كالنبي والإمام .
ب - الحُجّة غير المعصوم كالعقل والفقيه .
فإنّ النبي والإمام معصومان كما ثبت في محلّه .
بينما قد يُخطئ العقل ، وقد يُخطئ الفقيه .

والحجج الذين سنبحث أحوالهم إن شاء الله تعالى هم :
العقل . النبي . الإمام . الفقيه .
وسنتحدّث عن حدود حُجيّة كل واحد من هؤلاء الحجج وعن طرق إثبات حجّيتهم في حلقاتٍ متسلسلة بإذن الله تعالى .

ملحوظتان :
١ . ذكّرتُ ضمير الحُجّة لأنّ موضوع البحث سيكون ذات النبي والإمام والفقيه وليس حُجيّة قوله فقط .
٢ . قد يكون في هذه الحلقة شيءٌ من الصعوبة كون موضوعها تخصّصي دقيق ، ولكن أعِدُ القارئ الكريم ستكون الحلقات اللاحقة أوضح بإذن الله تعالى .