نصت المادة 49 من الدستور العراقي على مايلي :-  
اولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه كما ونصت الفقرة - رابعا مايلي  
(يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب). 
ونصت المادة – 13 –  من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 البند اولا – يجب ان لايقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة وان لاتقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25% 
ثانيا – يشترط عند تقديم القائمة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاث رجال 
وهذا يعني بان نسبة التمثيل  المذكورة وهي 25 % تمثل الحد الادني وبالامكان وحسب هذا النص ان تكون مشاركة المرأة بنسبة اكثر لان القانون حدد الحد الادني ولم يذكر الحد الاعلى لمشاركة المرأة وبهذا بالامكان ان يصل عدد النساء في مجلس النواب اكثر بكثير من هذه النسبة 
وامام هذا الكم الكبير من المرشحات لخوض الانتخابات  القادمة ممكن ان تكون نسبة مشاركة المرأة اعلى من 25% بكثير اذا ما تم تطبيق النص القانوني اعلاه  
ولكن في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014   اصاب المرأة العراقية الحيف والظلم وذلك باحتساب المقاعد ال 22 التي فازت بها النساء بالتنافس مع الرجال من ضمن25% فاصبح عددهن 83 نائبة في حين لو تم تطبيق النص الدستوري والنص القانوني اعلاه نكون امام مشاركة للمرأة في مجلس النواب 105 نائبة بدلا من 83 نائبة 
واقول بهذا الصدد ان المرأة العراقية التي زفت الزوج او الابن او الاخ الى معارك الشرف وتحرير العراق من داعش وتحملت المسؤولية بعد استشهاده لها الحق الدستوري والقانوني كونها تمثل اكثر من نصف المجتمع بان تكون نسبة مشاركتها في الحكومة المقبلة على اقل تقدير 25 % من التشكيلة الوزارية القادمة ومن الله التوفيق