آن دعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ لاصدار عفو خاص عن السيد سلطان هاشم هي خطوة انسانية مناسبة.. ولكن ايضاً لاظهار انه قد الاوان للدولة العراقية ان تظهر كدولة قوية واثقة من نفسها، وان قوة وديمومة النظام لا تعتمد على السجون والقمع والاعدامات، بل على عدل وشعبية النظام والمؤسساتية التي يسعى لبناءها عبر تشريعاته ونظمه الانتخابية وحرياته العامة وانفتاحه الداخلي والخارجي.
سيبدو هذا الكلام متناقضاً، فالسجون اليوم مملوءة بالمدانين والمعتقلين، ونحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية في تنفيذ احكام الاعدام، وهناك اجراءات اعتباطية "للمساءلة والعدالة"، و"المادة الرابعة" من مكافحة الارهاب، فمن يتحمل المسؤولية؟
طرفان اساسيان: أ) التنظيمات الارهابية كـ"القاعدة" و"داعش" التي تهاجم ليس سياسياً او سلمياً او حتى حسب قواعد الحرب والاشتباك، بل تهاجم باكثر الوسائل العنفية اجراماً وبشاعة بقطع رؤوس الاسرى وحرقهم احياء، والقتل الجماعي والتفجيرات الانتحارية.. ب) بقايا النظام السابق ودعواتهم لعودة الماضي. هجوم مظلته "اخراج المحتل"، و"المقاومة"، ومحاربة "الصفوية".. لكن المستهدف لم يكن الاجنبي، ولا المسؤول، الا نادراً.. اما الاهداف والضحايا فكانوا الشعب في اسواقه ومدارسه ودور عبادته واعراسه ومجالس عزاءه. اهداف سهلة تقود يومياً لعشرات ومئات الضحايا وتعطيل الادارة والحياة، ليصبح العراق كواقع وفي الاذهان بلد الفوضى والفشل والدمار.
1- وفي هذه البيئة سترتكب شتى الانحرافات والمواقف المغالية.. وسيتعذر على اي شعب ونظام ان لا يكون شديداً وحازماً وحساساً لاي تساهل امني.. مما ولد ويولد اجواءاً يصعب فيها مناقشة اي امر امني. رغم ذلك حصلت مبادرات شجاعة وتقبلت كافة القوى مبدأ العفو.. وجرت حملات لاطلاق سراح اكبر عدد ممكن، وشكلت لجان وزارية وقضائية، ونجحت احياناً حسب تقارير مجلس القضاء، لكنها لم تخرج البلاد من حالة لاخرى جديدة، معيارها منع تكرار الماضي وعدم نسيان جرائمه، مع اعطاء اولوية للحاضر والمستقبل اساساً.
2- طُرح موضوع سلطان هاشم في فترة "مجلس الرئاسة" (2006-2010).. وكنت وقتها اوقع الاحكام نيابة عن الرئيس وعنواني كنائب للرئيس.. وقمت بابلاغ الرئيس انني لن اوقع الاحكام في ملفين، ووافقني الرأي: أ) تلك التي تطال عناصر "مهنية، وسلطان هاشم احدهم.. فادبيات المعارضة تعاملت معه على هذا الاساس، واكدتها المحاكمات.. ب) احكام الاعدام التي مصدرها المخبر السري والاعترافات والتعذيب. وهو امر منع اعدام اعداد كبيرة ممن رفع السلاح، ومنهم عناصر من "جيش المهدي". لهذا نؤيد مبادرة العفو ونراها متوافقة مع المادة الدستورية 73/اولاً، في صلاحيات الرئيس في اصدار عفو خاص "بتوصية من رئيس مجلس الوزراء" باستثناء الحق الخاص، والجرائم الدولية والارهاب، والفساد.. وذلك بلحاظ: أ) ان لا يعتبر العمل دعاية انتخابية.. ب) ان لا يمس احاسيس المواطنين الذين ظلموا في الانتفاضة الشعبانية والانفال وحلبجة، الخ.. ج) ان يحسم موضوع المادة 27(اولاً/ثانياً) من قانون المحكمة الجنائية التي تمنع حتى "رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) يوماً"، علماً ان المحكمة الجنائية قد الغيت، فهل هناك تعارض وهل يمكن تكييف الامر؟ خصوصاً بعد الانتصارات الأمنية، ومع قرب شهر رمضان المبارك، وبعد قضاء الرجل 15 عاماً في السجن وتدهور صحته، وفي اجواء الانتخابات التي تجري بمشاركة كافة الساحات، وبعد احساس كبير بان الاكثرية الساحقة قد تعلمت الدرس، وتولدت لحد كبير حصانات ذاتية لمنع تكرار لعبة العنف والعنف المضاد، ومصداقاً لقوله تعالى {وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم}،.. فـالعفو رحمة، و"العفو عند المقدرة" دليل قوة واستعادة عافية، وتعزيز وحدة، لنساعد الشعب والبلاد لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.
3- ستخفف هذه الاجراءات اجواء الخوف المتبادل والعقوبات القاسية التي تمارسها الانظمة والتي ترتد علينا جميعاً. فالحكومة السورية تقوم بتسوية اوضاع من يلقي السلاح، وتفكر البحرين باجراءات عفو، نتمنى ان تشمل اية الله الشيخ عيسى قاسم، والشيخ علي سلمان ورفاقهم.. وان اجراءات مماثلة يتم التفكير بها في مصر والسعودية.