قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ومسؤول أمني، اليوم (الأحد)، إن قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة فيما يبدو بالانتخابات البرلمانية .وفقا لرويترز

وذكر المصدران، نقلا عن مصادر غير رسمية، أن قائمة رجل الدين البارز مقتدى الصدر حلت في المرتبة الثانية خلف قائمة العبادي.

ويبدو أن قائمة العبادي واسمها «النصر» متقدمة في نتائج الانتخابات المبدئية، تليها قائمة «سائرون» التابعة لرجل الدين البارز مقتدى الصدر.

وجاءت في المرتبة الثالثة قائمة «الفتح» التابعة للحشد الشعبي، ثم في المرتبة الرابعة قائمة «ائتلاف دولة القانون» لنوري المالكي.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في غضون يومين، بعد تصويت شهد أدنى مشاركة منذ 13 عاما.

وكان نحو 11 مليون عراقي من أصل 24 مليونا يحق لهم الانتخاب أدلوا بأصواتهم، لاختيار ممثليهم بالبرلمان، في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وشهدت أدنى نسبة إقبال.

وذكرت المفوضية، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس»، أن نسبة الإقبال بلغت 44 في المائة، في حين كانت نسبة الإقبال لا تقل عن 60 في المائة في الانتخابات التي جرت منذ 2005. وأشارت إلى أنه جرى فرز أكثر من 90 في المائة من أوراق المقترعين حتى الآن.

وخاض أكثر من 7 آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدا.

وتنافس العبادي مع سلفه نوري المالكي وهادي العامري قائد الفصيل الشيعي المسلح الرئيسي وهما أقرب لإيران منه.

وتشير نتائج أولية غير رسمية إلى أن الصدر، الذي قاد مواجهات عنيفة ضد القوات الأميركية في الفترة من 2003 إلى 2011 يحقق أداء قويا على ما يبدو.

وإذا جاءت قائمة الصدر في المركز الثاني فإن هذه النتيجة ستكون عودة مفاجئة له. ويحظى الصدر بشعبية كبيرة بين الشبان والفقراء والمعدمين.

وشكل الصدر تحالفا غير معتاد مع شيوعيين ومستقلين يناصرون العلمانية وانضموا لاحتجاجات نظمها في عام 2016 للضغط على الحكومة في سبيل القضاء على الفساد.

وبغض النظر عن الفائز في الانتخابات فإنه سيتعامل مع تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في خطوة أثارت مخاوف عراقيين من أن يصبح بلدهم ساحة للصراع بين واشنطن وطهران.