بعد إعلان نتائج الإنتخابات رسميًا من قبل المفوضية العليا للإنتخابات وتغيّر الموازين السياسيّة عن ما كانت عليه في الدورات السابقة ستتغير معادلة تشكيل الحكومة وندخل في دوامة التحالفات السياسية، كان تحالف سائرون صاحب المقاعد الأكثر إذ حصل على 55 مقعد في عموم العراق ويليه تحالف الفتح بحصوله على 50 مقعد، ويليهُمّا في المركز الثالث صاحب المفاجئة غير المتوقّعة تحالف النصر بـ 45 مقعد، وجاءت دولة القانون رابعا بعدد مقاعد منخفضة عن سابقتها إذ حصلت على ٢٥ مقعد المقاربة نوعا ما لمقاعد الحكمة الـ ٢١، وجاءت قائمة الوطنيّة اللاعب المهم الآخر في رسم العمليّة السياسيّة بـ ٢٢ مقعد؛ وتلاهم الإتحاد الوطنيّ الكردستانيّ ١٧ مقعد برلمانيّ. في مفهوم التحالف السياسيّ والأغلبيّة السياسيّة سيكون القرار للتحالف صاحب المقاعد الأكبر، وعليه حسب ما سُرب مؤخرا من غرفة الإجتماعات فأن التحالفات الجديدة ستكون بالهيئة التالية: ١. القانون، الفتح، الوطنيّة، الحكمة، النصر، التغيير «١٦٠ مقعد» "حكومة أغلبية سياسية" ٢. سائرون، الجيل الجديد، الوطنيّ الكردستانيّ، نينوى هويتنا، بغداد. «١٣٠ مقعد» "إنضمام العباديّ أو علاويّ ممكن أن يغيّر المعادلة" "تشكيل معارضة برلمانيّة" يعتمد التحالف الأول على تشاور يترأسه المالكيّ يحوم حول إختّيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة الأغلبيّة السياسيّة إذا ما حسم العبادي أمرهُ وأتفق مع الأطراف المشاركة، ولكن في ظل وجود ونشأت التحالف الثاني فأن حظوظ الأول في تشكيل الحكومة المقبلة باتت غير مؤكدة خصوصًا وأن للصدر مقبوليّة أكثر لدى الإخوة الأكراد والسنة. يخوض أنصار التحالفات السياسية على مواقع السوشيال ميديا نقاشات حادة تتطور أحيانا لتصبح اتهامات متبادلة عن تدخل قوى خارجية ودول مؤثرة في رسم خارطة التحالفات خصوصًا بعد انتشار تغريدة لوزير الخارجيّة السعوديّ يتحدث بها عن ملامح تشكيل التحالف الثاني، فيما يبادرهم أنصار التحالف الثاني في إتهام تدخل إيران لتشكيل التحالف الأول. وما بين التحالفات والاتهامات ومضمار الإجتماعات شبه السرية ستنشأ حكومة أغلبيّة سياسيّة تساهم مساهمة كبيرة في تكوين الحكومة المقبلة، وما لا يحمد عقباه أن الطرف الآخر سيمثل دور المعارضة البرلمانية وهذا ما لم تشهدة العملية السياسية مسبقًا أن تنتج معارضة داخلية بهذا الكم والتأثير.