انتقل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني الى الهجوم ضد الاتحاد الدولي (فيفا)، مطالبا برفع الايقاف المفروض بحقه، بعد إعلان القضاء السويسري عدم ملاحقته حاليا في قضية دفعة مالية غير مشروعة.
وعادت قضية النجم الدولي السابق الى الضوء ليل الجمعة، مع كشف صحيفة «لوموند» الفرنسية عن قرار من القضاء السويسري يبيض صفحته في تلقي 1,8 مليون يورو من الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، في قضية أدت الى إيقاف الرجلين لأعوام عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.
وبينما بدا ان الإجراء السويسري هو «تبرئة»، أوضح الادعاء العام أمس ان القضية «لم تنته بالكامل»، بينما شدد الفيفا على ان إيقاف بلاتيني يعود لمخالفته «قانون الأخلاقيات» الخاص به وليس القوانين السويسرية. 
وأوقف بلاتيني (62 عاما) في 2015 على خلفية الدفعة المالية التي تلقاها في 2011 من بلاتر لقاء خدمة استشارية قدمها قبل تسعة أعوام من ذلك، ولم تكن مرتبطة بعقد مكتوب. وأوقف بلاتيني بداية لثمانية أعوام من القضاء الداخلي للفيفا، قبل ان تخفض العقوبة بالاستئناف لدى الاتحاد لستة أعوام، ولاحقا لأربعة أعوام من محكمة التحكيم الرياضي. وتنتهي العقوبة في تشرين الأول/اكتوبر 2019. الا ان بلاتيني شدد على انها يجب ان ترفع سريعا. وقال بلاتيني الحاصل على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات: «ما يثير حنقي على وجه الخصوص هو انه عندما يقوم أحفادي بالبحث عن اسمي في ويكيبيديا، يقرأون في السطر الأخير: ميشال بلاتيني موقوف عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب دفعة غير مستحقة… بعد كل ما قمت به من أجل كرة القدم». وأضاف: «الآن وقد صدر هذا القرار من القضاء، لا يمكن ان أبقى تحت الايقاف، هذا ما أطالب به». وتابع: «آمل في ان يحظى الفيفا بالشجاعة واللياقة لرفع الايقاف عني»، مشددا على انه في حال عدم حصول ذلك، سيقوم محاموه «بإطلاق كل الاجراءات المطلوبة لكسر الايقاف من قبل الفيفا.
القضية ستستمر». وكان بلاتر أوقف على خلفية القضية نفسها (لثمانية أعوام خفضت بعد ذلك الى ستة)، والتي أتت ضمن سلسلة فضائح هزت الفيفا، وأدت الى الاطاحة برؤوس كبيرة منها السويسري نفسه الذي تولى منصب رئيس أعلى هيئة كروية عالمية بين العامين 1998 و2015. 
وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، ان القضاء السويسري برأ بلاتيني، استنادا الى رسالة موقعة من المدعي العام سيدريك ريمون، مرسلة الى المحامي السويسري لبلاتيني فنسان سولاري. وأوضح المتحدث باسم الادعاء السويسري ان القضية لم تنته بالكامل، وانه «في اطار وضعه (القانوني) كشخص قد يدعى للإدلاء بشهادته، في حال وجدنا عناصر، فقضية بلاتيني لم تنته بشكل كامل». 
ورد محامي بلاتيني على هذا التصريح، بالتأكيد ان موكله لن تتم ملاحقته. وقال: «هذا متحدث وليس في موقع قاض. الحديث عن وجود قضية لبلاتيني هو خاطئ». وأضاف: «لا يوجد أي اتهام، ولن تتم ملاحقته» في القضية التي تطال بلاتر أيضا. وتابع المحامي: «القول ان الإجراء لم ينته هو دقيق، لأن هذا الأمر يتعلق ببلاتر. القول ان بلاتيني يمكن الاستماع اليه كشاهد، نعم، لكن هذا لا يعني انه سيتم توجيه الاتهام اليه». أما الفيفا، فذكر ان بلاتيني «أوقف بسبب مخالفة لقانون الأخلاقيات. القرار أبقت عليه محكمة التحكيم الرياضي التي ثبتت التهم الا انها قلصت العقوبة المفروضة».
وأضاف: «كان من الواضح دائما للفيفا كما محكمة التحكيم، ان بلاتيني لم يكن أبدا موضع تحقيق جنائي في سويسرا. عناصر الفعل الجنائي في القانون السويسري تختلف عن تلك التي تم أخذها في الاعتبار في ما يتعلق بقانون الأخلاقيات في الفيفا». ورغم هذه التفاصيل من الادعاء السويسري والفيفا، بدا بلاتيني ان دفعة المعركة بينه وبين الفيفا تميل لصالحه، وتستوجب الصفح عنه.