خبراء النفط في العراق يعارضون ويرفضون نتائج وعقود جولة التراخيص الأخيرة

تحت هذا العنوان اُرسلت مجموعة من خبراء النفط العراقيين المغتربين رسالة الى فخامة السيد رئيس جمهورية العراق المحترم، السيدات والسادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون والسيدات والسادة رئيس وأعضاء البرلمان العراقي المحترمون بالإضافة الى السيدات والسادة المستخدمين لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي المحترمون.

ولما كان مضمون هذهِ الرسالة يتعلق بأحد أهم الموارد الإقتصادية للعراق ألا وهو النفط الخام، والمنفعة العليا للشعب العراقي، والتشكيك بإجراءآت وزارة النفط العراقية من خلال الطعن بعقود إستكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية في العراق، أصبح إلزاماً علينا الرد التفصيلي على ما جاء في هذهِ الرسالة هادفين الى اعطاء صورة واضحة لكافة السلطات العراقية والشعب العراقي والجهات الاخرى عن طبيعة هذهِ العقود ومضامينها ذات الصلة بالمنفعة العليا للشعب العراقي.

وبدايةً لابد من الإشارة الى إجابتنا بتاريخ 9/5/2018 على مقالتي السيد أحمد موسى جياد المنشورتين بتاريخ 27/4/2018 و 4/5/2018 حول نفس الموضوع، ونرفق صورة عنها لسهولة الإطلاع.

وبعد ذلك نود بيان ما يلي :-

أولاً. إن عقد الإستكشاف والتطوير والإنتاج وعقد التطوير والإنتاج اللذين أعدتهما وزارة النفط قد تم تضمينهما كافة الملاحظات والمقترحات التي اُثيرت من قبل العديد من الجهات والشخصيات العراقية حول عقود الخدمة لجولات التراخيص الأربعة السابقة والتي تهدف الى جعل أحكام العقود الجديدة أكثر وضوحاً وتحقيقاً لمصلحة وزارة النفط دون الإخلال بالمصالح والمنافع لطرفي العقود، الحكومة والشركات المقاولة.

ويأتي هذا إستجابةً وتنفيذاً للمواد (48) و (38) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنتي 2016 و 2017 على التوالي، والذي تم التأكيد علية بالمادة -2- ثانياً (21) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 والذي ينص على:-

((تلتزم الحكومة الإتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقد بما يحفظ مصلحة العراق الإقتصادية ويدفع بزيادة الإنتاج النفطي وتخفيض النفقات وإيجاد آلية لإسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع أسعار النفط وعلى كافة الجهات الرقابية تقديم تقرير الى مجلس النواب حول إجراءآت تنفيذ هذه المادة خلال السنة الحالية)) .

ثانياً. وتنفيذاً لهذه المادة ايضاً، ومايتعلق بايجاد آلية لإسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط، سعت وزارة النفط الى الاستعانة بمكتبين استشاريين لتقديم المشورة بخصوص ذلك ولم يتم التوصل الى ايجاد هذه الآلية، ما عدا بعض الحلول غير المجدية اقتصادياً لمعالجة عقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة، والتي تم غض النظر عنها.

ولذلك سعينا جاهدين لإيجاد هذه الآلية من خلال المعادلة :-

نسبة العائد المُفترض الصافي = ^{معدل اسعار النفط الخام للاشهر الثلاثة السابقة} *(70%)* العائد المُفترض الصافي

حيث :-

العائد المُفترض = (انتاج النفط * سعر بيع برميل النفط) + (انتاج الغاز الجاف *   ¹ سعر بيع برميل النفط)

العائد المُفترض الصافي = العائد المُفترض * (75%) ، حيث تُستقطع نسبة (25%) للريع (Royalty).

(50) هو سعر بيع برميل النفط الخام الأساس المُستخدم في الحسابات الاقتصادية وفي هذه المعادلة عند تنفيذ العقد.

(70%) هو سقف استرداد الكلف البترولية (رأسمالية وتشغيلية).

هذه المعادلة ليست مبسطة جداً ولا بدائية ولا غير رصينة، بل هي معادلة رصينة تلبي متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية من حيث :-

1. إن نسبة استرداد الكلف البترولية لن تكون ثابتة (كما في العقود السابقة بنسبة 50% من العوائد)، بل هي متغيرة وتتراوح بين (30% - 70%) اعتماداً على معدل اسعار بيع النفط الخام في الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للفصل الذي ستُدفع فيه المستحقات المالية للشركة المقاولة.

الجدول والشكل البياني ادناه يوضح النسب المئوية للعوائد المالية المخصصة لدفع الكلف البترولية اعتماداً على اسعار النفط الخام:-

2. ومن الجدول والشكل أعلاه يمكن ملاحظة مايلي :-

• عند انخفاض اسعار النفط فإن النسبة من العائد المفترض الصافي المخصصة لدفع الكلف البترولية تقل وتزداد حصة الحكومة، حيث تصل حصة الحكومة الى (70%) من العائد المفترض الصافي (بالاضافة الى نسبة الريع البالغة 25% من العائد المفترض الكلي) وتقل حصة الشركة المقاولة لتصل الى (30%) من العائد المفترض الصافي، ويحدث ذلك عندما يكون معدل اسعار بيع النفط الخام للاشهر الثلاثة السابقة لفصل الصرف (21,5) دولار/برميل (وهذا هو جوهر ومطلب قانون الموازنة العامة الاتحادية والسبب الأساس لوضع هذه المعادلة).
• اما عندما تزداد اسعار النفط الخام فإن النسبة من العائد المفترض الصافي المخصصة لدفع الكلف البترولية تزداد حتى تثبت عند وصول سعر بيع برميل النفط الخام الى (50) دولارأو أكثر، وعندها تكون نسبة استرداد الكلف البترولية (70%) من العائد المفترض الصافي، وتقل نسبة الحكومة الى (30%) اما فيما بين النسبتين فإن نسبة العائد المفترض الصافي المخصص للدفع تتغير مع اسعار النفط.

    وهذا ليس بالضد من مصلحة الحكومة، بل قد يكون في مصلحتها للاسباب :-

• التعجيل في تسديد الكلف البترولية الى الشركة المقاولة، والتي تعتبر بمثابة ديون واجبة السداد عندما يكون سعر النفط الخام مساوياً الى أو أكثر من (50) دولاراً للبرميل .
• ان حصة الحكومة الفعلية عندما يكون سعر النفط مساوياً الى أو أكثر من (50) دولار للبرميل ليست (30%) من العائد المفترض الكلي، بل هي (30%) من العائد المفترض الصافي مُضافاً اليه نسبة (25%) من العائد الكلي، اي ان نسبة الحكومة الكلية تصل الى (47,5%) من العائد المُفترض الكلي.
• يضاف الى ذلك فإن العائد المفترض الصافي المتبقي يتم تقاسمه بين الحكومة والشركة المقاولة، حيث تتقاضى الشركة المقاولة حصتها من الربح بمقدار نسبة ربحيتها، وهي النسبة التي قدمتها الشركة المقاولة في عملية التنافس للفوز بالعقد، فمثلاً بلغت اعلى نسبة في حالة حقول خشم الاحمر – انجانة (19,99%)، والنسبة المتبقية ومقدارها (80,01%) تكون للحكومة. اما معنى العائد المفترض الصافي المتبقي فهو عبارة عن العائد المفترض ناقصاً (الريع  + الكلف البترولية).
• كما تجدر الأشارة الى ان النسبة للحكومة البالغة (43%) ونسبة المقاول البالغة (57%) عندما تكون أسعار النفط (50) دولار للبرميل أو أكثر ليستا حقيقيتين، بل إنهما لتوضيح الية الحسابات، إذ ان هذه النسب تعتمد على مقدار الكلف البترولية. ففي فترة السنوات الأولى وقبل تاريخ إسترداد الكلف الرأسمالية بالكامل (Payout Time) يتم دفع كامل نسبة العائد المُفترض الصافي المخصصة لتسديد الكلف، ولكن بعد ذلك تكون الكلف أقل بكثير من هذه النسبة المخصصة للأسترداد بما يؤدي الى وجود فائض يُضاف الى المبلغ المخصص لتقاسم الربحية (العائد المُفترض الصافي المتبقي) مما يزيد من حصة الحكومة. أي أن نسبة سقف إسترداد الكلف البترولية البالغة (70%) من العائد المُفترض الصافي يتم العمل بها لفترات محدودة ولحين تسديد الكلف الرأسمالية.
• يُضاف الى ذلك انه قد تم تثبيت الأنتاج بقدار (100) برميل لأغراض توضيح الحسابات، حيث ان تغير معدلات الأنتاج وبالتالي مقدار الأنتاج يؤثر على النتائج.

وعليه فإن معادلة الربط بين استرداد الكلف البترولية واسعار بيع النفط الخام ليست بمبسطة ولا بدائية، بل تحكمها فكرة اقتصادية رصينة.

3. وإستكمالاً لتنفيذ المواد الواردة في قوانين الموازنة العامة الأتحادية المذكورة أعلاه، فقد اُجريت تعديلات عديدة على عقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة بما يجعل أحكام العقود أكثر وضوحاً تجنباً لسوء الفهم والتناقض في التفسير والتأويل من قبل أطراف العقود. ومن أهم هذه التعديلات ما يلي :-

أ. تحديد مواصفات النفط الخام، الغاز الجاف (Dry Gas) والغاز المُسال (LPG). وعدم دفع الربحية للشركة المقاولة عن الأنتاج خارج المواصفات المحددة.

ب. إلغاء مفهوم أو فكرة شركة التشغيل المشتركة (Join Operating Company)  لتعارضها مع القانون.

•  تحديد نسب مئوية وتوقيتات لتشغيل العمالة العراقية من قبل الشركة المقاولة.
• تقليل الصلاحيات المالية للمشغل وللجنة الأدارة المشتركة للحقل.
• تحديد الأطار الزمني لبناء وتشغيل معمل الغاز بما ينسجم مع مراحل تحقيق معدلات إنتاج النفط الخام منعاُ لحرق الغاز المصاحب.
• عدم السماح بفتح مكاتب للشركات المشغلة للحقول خارج العراق، أو عدم دفع اي مصاريف تخص هذه المكاتب والعاملين فيها.
• التعاقد مع مراكز البحث والتطوير وكذلك شركات الخدمات النفطية العراقية .
• تسديد الكلف البترولية المُتفق عليها فقط (Undisputed Petroleum Costs) وعدم إعتبار الكلف غير المُتفق عليها كلفاً بترولية.
• قيام الشركات الأجنبية بدفع الضريبة على الربحية الى الهيئة العامة للضرائب بشكل مباشر.
• قيام الشركات الأجنبية بدفع رسوم التخليص الكمركي في حال نصت التعليمات على ذلك واعتبارها كلفاً بترولية.
• عدم إعطاء سماحات أو تنزيلات ضريبية من قبل الهيئة العامة للضرائب عن مبالغ هبات التوقيع وصندوق تمويل التوظيف، التدريب، نقل التكنلوجيا والبعثات.
• إستبعاد شركات الخدمات النفطية (المقاولين الثانويين) التي لا تشغل العمالة العراقية.
• إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.
• إلغاء فكرة الكلف الأضافية (Supplementary Costs) ونسبة الفائدة عليها والبالغة (LIBOR+1%) .
• إلغاء التحميلات الأدارية البالغة (1%) من الكلف البترولية.
• إلغاء الخدمات الخاصة وكذلك إلغاء حق المشغل باحالة العقود الثانوية الى شركاته الشقيقة بدون مناقصة وتنافس.
• مصادقة لجنة الأدارة المشتركة على رواتب ومخصصات ومنافع منتسبي المقاول.
• إدخال فكرة الريع (Royalty) في النموذج التجاري للعقود وبنسبة (25%).
• إلغاء فكرة معامل الأسترداد (R-Factor) .
• تطبيق معامل الأداء (Performance Factor) بشكل فصلي على معدلات الأنتاج المُحددة في برامج العمل السنوية المُصادق عليها وأبتداءً من تحقيق معد الأنتاج التجاري الأول ولنهاية مدة العقد.
• مبلغ صندوق تمويل التوظيف، التدريب، نقل التكنلوجيا والبعثات هو (2000000) مليونا دولار سنوياً.
•  مبلغ صندوق تمويل البنية التحتية هو (5000000) خمسة ملايين دولار سنوياً.
• ربط إسترداد الكلف البترولية مع أسعار النفط الخام بموجب المعادلة المذكورة أنفاً.
• إلتزام الشركات المقاولة بكافة متطلبات ومعايير مبادرة الشفافية للصناعات الأستخراجية.
• خضوع كافة صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة الى رسم نسبته (35%) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تغييره في حالة صدور قانون ضـــــريبة رأس المال (Capital Gain Tax) .

ثالثاً.  وضعت وزارة النفط في عقود الخدمة لجولة التراخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية سعراً للغاز الجاف مقداره نصف سعر بيع برميل النفط الخام ليس لكون الموضوع مرتبط بعقود الاستكشاف، بل لحسابات دقيقة، ثم اعتمدت ذات السعر للغاز الجاف في العقود الجديدة لجولة التراخيص الخامسة، وذلك للاسباب :-

1. برميل النفط المكافي (BOE) يساوي حوالي (6000) قدم مكعب قياسي.
2. كل (1000) قدم مكعب قياسي يساوي مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU) وهذا يعني ان كل (6000) قدم مكعب قياسي يساوي (6) ملايين BTU، اي ان كل برميل نفط مكافئ يساوي (6) مليون BTU .
3. سعر كل مليون BTU يتراوح تقريباُ بين (4-4,5) دولار، وعليه يكون سعر الـ (6) مليون BTU بين (24-27) دولار، او ان سعر (6000) قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف (أو برميل نفط مكافئ) يتراوح بين (24-27) دولار وهو نصف سعر بيع النفط الخام المعتمد في العقد .

وهذا السعر ليس عالياً، والقول بذلك يتناقض مع ماجاء في الرسالة من ان اسعار النفط الخام المستخدم في العقود الجديدة منخفضة (" اعتماد اسعار نفط منخفضة في معادلة سعرية مبسطة جداً بدائية وغير رصينة تستخدم لاحتساب حصة الشركات من العوائد الصافية لعقود تتراوح مددها بين 20 و 34 عاماً)

فإذا كانت اسعار النفط منخفضة فينبغي ان تكون اسعار الغاز الجاف المرتبطة بها منخفضة ايضاً. فكيف تكون مرتفعة حسب ادعاء الرسالة ؟!

رابعاً.  لقد تم اعتماد سعر بيع النفط الخام بمقدار (50) دولار للبرميل، وهو عبارة عن معدل اسعار البيع لسنة 2017 المعلنة رسمياً من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، وكما مبين في الجدول الاتي :-

وبهذا الخصوص نود بيان ما يلي :-

1. يوجد تنسيق كامل بين دائرة العقود والتراخيص البترولية وشركة تسويق النفط (سومو) فيما يتعلق باسعار النفط ليس فقط لأغراض العقود، بل لأغراض اخرى تتعلق بمراجعة قوائم حساب الشركات المقاولة والمصادقة عليها بعد حساب العوائد المالية للانتاج، كون سومو هي الشركة المختصة والمعنية بتحديد اسعار النفط الخام.
2. ان الحديث عن التوقعات باسعار النفط الخام لم يعد يعكس الواقع أو يُفسر منطقياً في أغلب الأحيان، فلا احد ولا جهة تعرف على وجه اليقين ماذا سيحدث لاسعار النفط الخام. وقد شهدت السنوات الثلاثة الاخيرة تقلبات في اسعار النفط الخام تجاوزت وتناقضت مع جميع مبادئ وأسس التكهنات والتوقعات سواءً كان ذلك من الناحية الاقتصادية او الجيوسياسية ولامجال للخوض في ذلك.
3. كذلك فإن توجه العالم الى استخدام الطاقات البديلة للتقليل من استخدام الوقود الاحفوري سيكون له الاثر السلبي على اسعار النفط الخام، فبعض الدول قد ألزمت نفسها بعدم استعمال سيارات تعمل بالبنزين او الديزل في سنة 2020 والفترة التي بعدها. وهذا قـد يؤدي الى انخفاض اسعار النفط الخام وليس زيادتها.

خامساً. لقد تم الحديث عن معدل انتاج الذروة، مدة انتاج الذروة، صندوق التدريب ونقل التكنولوجيا والبعثات الدراسية وصندوق البنية التحتية في اجابتنا بتاريخ 9/5/2018 المذكورة آنفاً، ولانرى ضرورة لاعادة ذلك، بل سنورد توضيحاً إضافياً فيما يتعلق بمعدل انتاج الذروة.

لقد بينّا في اجابتنا السابقة بأن الوزارة قد اعدت خطط الاستكشاف والتطوير لمناطق التعاقد الاحدى عشرة مع كلف التطوير، اي انها وضعت مخططات الانتاج والاستثمار مع الزمن، والتي تم استخدامها في الموديل الاقتصادي لحساب نسبة الربحية.

ان مخططات الانتاج تعني تحقق الانتاج التجاري الاول ثم زيادة الانتاج تدريجياً حتى الوصول الى معدل انتاج الذروة الذي تتم المحافظة عليه او استدامته لفترة من الزمن (عدة سنوات) اعتماداً على المعلومات المتوفرة عن المكامن، ثم يلي ذلك مرحلة هبوط الانتاج. وبناءً على مخطط الانتاج هذا يتم حساب حجم الانتاج المتراكم الكلي طيلة مدة الانتاج (نفط وغاز جاف وسوائل).

وهذا يعني ان الوزارة لم تغفل عن معدل انتاج الذروة في اقتصاديات العقود، ولكنها لم تجعل منه إلتزاماً تعاقدياً قد لايمكن تحقيقه او ربما قد يمكن تحقيق معدل اعلى منه، وتركت ذلك الى خطة التطوير الشاملة او النهائية التي ستتم مراجعتها ودراستها والمصادقة عليها في وقتها المحدد في العقد.

كذلك اخذت الوزارة بالحسبان إحتمال عدم الحاجة مستقبلاً الى تحقيق معدلات انتاج الذروة المحددة في العقود كإلتزامات على الطرفين مما قد يضطر الوزارة الى التفاوض مع الشركات المقاولة لتخفيض هذه المعدلات، الامر الذي كثُرت الانتقادات بشأنه عندما قامت الوزارة بالتفاوض مع بعض الشركات المقاولة لتخفيض معدلات الأنتاج لبعض حقول جولتي التراخيص الأولى والثانية.

سادساً. لايوجد في العقد ((عدد هائل من الاخطاء المطبعية)) وقد يكون هناك بعض الاخطاء غير المؤثرة التي يمكن تجاوزها. كما لابد من التنبيه الى ان اختلاف نسخة برنامج Windows سواءً كانت 2007 أو 2010 المنصوبة على الحاسبة تؤدي الى احداث اخطاء املائية.

سابعاً. إن أكثر ما جاء في الرسالة جدلاً – وربما اتهاماً لوزارة النفط – هو عدم وجود الشريك الحكومي (State Partner) ومعامل الاسترداد (R-Factor) في العقود الجديدة وتأثير ذلك على حصة الحكومة و"الخسائر المالية الضخمة جداً للعراق وعائداً إضافياً للشركات" التي تنجم من جراء ذلك.

ولتوضيح هذا الامر سوف نلجأ الى الحسابات والأرقام بدلاً من الشرح والوصف بالكلمات باعتماد نسب الربحية الفعلية التي تم بموجبها إحالة (6) ستة عقود في عملية التنافس لجولة التراخيص الخامسة، وسنقدم نتائج الحسابات الاقتصادية لثلاث مناطق تعاقد هي حقل الســــندباد، وهو حقل نفطي مكتشف غير مطوّر، رقعة  نفط خانة التي هي عبارة عن حقل نفطي منتج وتراكيب ودوال جيولوجية، والرقعة الاستكشافية خضر الماء لتكون نماذج لمناقشة هذا الموضوع .

الجداول الثلاثة أدناه توضح نتائج الحسابات .

جدول رقم (1) – حقل السندباد النفطي 

جدول رقم (2) – رقعة نفط خانة

جدول رقم (3) – رقعة خضر الماء

لغرض اجراء الحسابات للحصول على النتائج في الجدول أعلاه، تم ما يلي :-

1. اعتماد نسبة الربحية التنافسية الفعلية التي تم بموجبها إحالة عقود السندباد، نفط خانة وخضر الماء وهي (4,55%)، (14,67%) و (13,75%) على التوالي في حالة سعر النفط مساوياً الى (50) دولار/ برميل ولحالة ســـــــعر النفط مســــــاوياً الى (75) دولار/ برميل ولسيناروهين، الأول بعدم وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد كما هي الحالة في العقود الجديدة، والثاني بوجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد .
2. لكل سعر نفط تم تثبيت نسبة معدل العائد الداخلي (IRR) المحسوب بناءً على نسبة الربحية التنافسية الفعلية لتكون المقارنة صحيحة في حالة وجود أو عدم وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد .

من تحليل النتائج في الجداول أعلاه يمكن استنتاج ما يلي :-

1. نسبة الربحية التنافسية سواءً قبل أو بعد الضريبة في حالة وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد أعلى من هذه النسبة في حالة عدم وجودهما .
2. أجر الربحية المكافئ (دولار/ برميل) قبل وبعد الضريبة في حالة وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد أعلى من أجر الربحية في حالة عدم وجودهما.
3. مبلغ الربحية الكلي المدفوع من قبل الحكومة الى الشركة المقاولة أكبر في حالة وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد من ذلك المدفوع في حالة عدم وجودهما.
4. الكلفة الكلية (رأسمالية + تشغيلية + ربحية) للبرميل المنتج أعلى في  حالة وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد من الكلفة الكلية في حالة عدم وجودهما، ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع نسبة الربحية.
5. التدفق النقدي (Cash Flow) للشركة المقاولة وصافي القيمة الحالية (NPV₁₀) لها في حالة وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد أقل من قيمهما في حالة عدم وجودهما.
6. التدفق النقدي (Cash Flow) للحكومة وصافي القيمة الحالية (NPV₁₀) لها أعلى في حالة وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد من قيمهما في حالة عدم وجودهما .

مما سبق، ولتوضيح الفقرتين (5) و(6)،نقول :-

أ. إن وجود الشريك الحكومي لوحده لايُضيف أو يُحسن التدفق النقدي او صافي القيمة الحالية للحكومة في حالة تساوي معدل العائد الداخلي (IRR%) وذلك لان وجود الشريك الحكومي يؤدي الى زيادة نسبة الربحية أو اجر الربحية حسب نسبة حصته التي تُدفع ضمن نسبة الربحية ومن ثم تُستقطع هذه الحصة  لتؤخذ إيراداً للحكومة.

ب. أما وجود معامل الأسترداد فيؤدي الى تحسن قليل في التدفق النقدي وصافي القيمة الحالية للحكومة. ويرتبط ذلك بحساب معامل الأسترداد في نهاية كل سنة مالية، حيث قد لاتصل قيمته الى أكثر من (1) واحد إلا بعد فترة زمنية طويلة.

كما أن وجود معامل الأسترداد يؤدي الى :-

- زيادة نسبة الربحية أو أجر الربحية وبالتالي زيادة مبلغ الربحية المدفوع من قبل الحكومة الى الشركة المقاولة في السنوات الأولى ولحين وصول قيمة معامل الأسترداد الى أكثر من واحد، حيث تقل نسبة الربحية أو أجر الربحية بعد ذلك. وكما هو معروف فان الدفع المبكر للربحية وبمبالغ أكبر ليس صحيحاُ من ناحية اقتصاديات العقود وليس في مصلحة الحكومة، إذ أن جميع أطراف العقد تسعى الى الحصول المبكرعلى العوائد المالية لتحسين اقتصادياتها.

-  تشجيع الشركة المقاولة على تضخيم أو زيادة الكلف لتأخير وصول قيمة معامل الأسترداد الى أكثر من واحد.

- إن الية تسديد المستحقات المالية للشركة المقاولة بالنفط الخام (التسديد العيني) في فصل الدفع (الفصل اللاحق لفصل الصرف) تفرض تأخير دفع قائمة حساب الفصل الرابع من كل سنة وترحيلها الى السنة اللاحقة، وهذا يؤدي (في غالب الأحيان) الى عدم وصول قيمة معامل الأسترداد الى أكثر من واحد إلا بعد سنوات عديدة، مما قد يُفقد معامل الأسترداد أهميته النسبية.

- حدوث إختلافات فيما يتعلق بحسابات قيمة معامل الأسترداد بين طرفي العقد مما يؤدي الى خلافات بين الحكومة والشركة المقاولة.

7. أما زيادة سعر النفط الخام من (50) الى (75) دولار/ برميل ولنفس نسبة الربحية الفعلية، وسواء بوجود أو عدم وجود الشريك الحكومي ومعامل الاسترداد، فتؤدي الى :-

• زيادة التدفق النقدي وصافي القيمة الحالية للشركة المقاولة.
• زيادة التدفق النقدي وصافي القيمة الحالية للحكومة.
• ثبات عائد الحكومة.
• زيادة مبلغ الربحية الكلية المدفوعة من قبل الحكومة.

• زيادة الكلفة الكلية لانتاج البرميل .
• زيادة نسبة معدل العائد الداخلي للشركة المقاولة.

8. إن الجداول أعلاه تعتبر أيضاً نتيجة لدراسة جدوى اقتصادية لمناطق التعاقد المذكورة آنفاً. وهناك نتائج مماثلة لمناطق التعاقد الأخرى وهي قمر- كلابات ، الحويزة وخشم الأحمر - إنجانة ، حيث أن تحقيق عائد للحكومة بنسبة تزيد على (93%) من العوائد المالية الكلية لهذه المناطق يعتبر ذو جدوى اقتصادية معتبرة جداً. وهذا الامر مهم وضروري على مستوى المؤسسات والوزارات العراقية التي تُعنى بالجدوى الاقتصادية لمشاريع المنهاج الاستثماري .

ثامناً. وبعد أن أوضحنا المسائل الأساسية فيما جاء بالرسالة ، وغض النظر عن بعض الأمور والتفاصيل غير المهمة ، نود بيان ما يلي :-

1. إن وزارة النفط قبل ومنذ تنفيذها لجولة التراخيص الأولى كانت وستبقى حريصةً ، أمينةً وحاميةً للثروة النفطية التي تعتبر المورد الأساسي للشعب العراقي ، ولن تفرط بشيء منها ولن تتوانى في الحفاظ عليها وستعمل بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات لاستغلال هذه الثروة بالطرق والأساليب المثلى تحقيقاً للمصلحة الاقتصادية والمنفعة العليا للعراق وشعبه .
2. إن وزارة النفط ترحب وتشجع جميع الخبراء والمختصين في الصناعة النفطية والمخلصين للعراق والحريصين على مصلحة شعبه سواءً داخل العراق أو خارجه على تقديم النصيحة والمشورة والمساندة والدعم الفني والاقتصادي والعملياتي بما يهدف الى تطوير القدرات والامكانيات والنهوض بأساليب العمل وتحسين الخطط وتسهيل برامج العمل.
3. إن وزارة النفط تؤكد على عدم وجود أي خلل في عقود جولة التراخيص الخامسة وليس فيها أي ضرر على المنفعة العليا للعراق وشعبه، بل على عكس ذلك فان فيها تحقيق منفعة للشعب والبلد.
4. إن على من يتطوع لتقديم النقد البناء وبيان الملاحظات والمقترحات على عقود جولات التراخيص أن يكون من المُلمين، العارفين، المتمرسين، المختصين والمتفهمين لما تنطوي عليه هذه العقود. فالعقود ليست خبراً يمكن قراءته وتحليله ونقده، فهي سلسلة مترابطة، معقدة، متداخلة ومتكاملة من الأفكار الفنية، المالية، الاقتصادية، التعاقدية، القانونية والبيئية. أما حساباتها الاقتصادية التي تظهر بعض نتائجها بشكل مختصر جداً (مثلاُ نسبة الربحية) في عدد محدود من المواد أو الاحكام، فهي أكثر تعقيداً وفهماً ... ورجاؤنا أن تكون النخبة من الخبراء التي ايدت الرسالة من العارفين بالعقود .
5. إن اجابتنا هذه تأتي تلبيةً لدواعي المسؤولية وللدفاع عن وزارة النفط الاتحادية وكوادرها المخلصين الشرفاء الأمناء على مصلحة العراق وشعبه، ولتوضيح الحقائق للجهات المسؤولة في الدولة العراقية وللشعب العراقي ولكافة المؤسسات والمنظمات الأخرى في العراق، وليس لمجرد الرد على الرسالة موضوعة البحث فقط، ولن نقوم بأي رد آخر غير هذا على كل ما يمكن أن يصدر لاحقاً لا يكون الغرض منه الا المحاججة ...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دائرة العقود والتراخيص البترولية / وزارة النفط.