يرى الصحافي بورزو دراغي في تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» أن إسرائيل وروسيا تقومان بممارسة الضغط على إيران للانسحاب من سوريا. لكن الجمهورية الإسلامية استثمرت الكثير من المال والدم منذ الحرب الأهلية، فهل تستجيب؟ 
وبدأ الكاتب بنقل ما ورد في تقرير في «مشرق نيوز»، الصحيفة المتشددة وما قالته والدة حميد رضائي أثناء جنازته في طهران. فقد كان رضائي من بين الضحايا الجدد الذين ماتوا في سوريا، وذلك في الهجوم الذي نفذه الطيران الإسرائيلي على قاعدة «تيفور» في سوريا. وكان عمره 30 عاماً ورجلاً تقياً مثل والده الذي كان جندياً من قبله. وخلف رضائي وراءه طفلة رضيعة. وفي الجنازة التي أقيمت له في نيسان (إبريل) قالت والدته الباكية إنه يحزنها عندما يقول لها الناس «لماذا لم تمنعيه؟» وقالت إن ابنها «اختار طريقه». 
وينضم رضائي إلى 2000 إيراني قتلوا في سوريا منذ أن بدأت إيران بإرسال المقاتلين والمصادر الهائلة للدفاع عن نظام بشار الأسد ضد الإنتفاضة المسلحة. ويقول إن إسرائيل تقوم بالضغط على روسيا، العراب الرئيسي في سوريا للضغط على إيران من أجل الإنسحاب مهددة بأنها ستضرب أي قوات قرب حدودها عند الجولان أو أي مكان في سوريا. ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران للخروج وذلك ضمن قائمة ألـ 12 مطلباً منها. وذلك كشروط لرفع العقوبات التي أعيد فرضها بعد خروج دونالد ترامب من الإتفاقية النووية الشهر الماضي. إلا أن المسؤولين الإيرانيين والخبراء يقولون إن البلد استثمر دماً ومالاً – حوالي 30 مليار دولار- ولا يمكنه والحالة هذه حزم أمتعته والخروج.

استثمار مكلف

ولأن إيران استثمرت بشكل كبير فإنها مستعدة للبقاء وحصد ثمار جهودها على المدى الطويل حتى لو جاء على حساب خسارتها أرواحاً وممتلكات على المدى القصير. ونقل عن محرر واحدة من صحف طهران الرئيسية بدون ذكر اسمه «لا اعتقد أن إيران مستعدة للتخلي عن وجودها في سوريا» مضيفاً أن هذا الوجود «يعطيها نفوذاً ضد إسرائيل والأرض مهمة وإيران ماهرة في إدارة الأرض، وهو المجال الذي تبدو فيه روسيا ضعيفة. ومن يتحكم بالمكان لا يتعامل بجدية مع من لا يسيطر». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي إن الوجود الإيراني في سوريا جاء بناء على طلب من الحكومة السورية. 
فلطالما ظل الإرهاب والتطرف فسيظل الوجود الإيراني في سوريا وبناء على طلب من دمشق. وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية أنكر الأسد وجود قوات إيرانية في بلاده ولكن ضباطاً إيرانيين يعملون مع الجيش السوري «لكن لا قوات لهم» حسب قوله. وتدخلت إيران مع حزب الله لدعم الأسد في وقت توقع فيه العالم سقوط الأسد في سياق الربيع العربي. وصعدت إيران على مدار السبع سنوات الماضية من استثماراتها المالية والعسكرية والإقتصادية وبمليارات الدولارات. وجندت طهران الميليشيات الشيعية من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ونشرتهم في سوريا. 
وبناء على حسابات قام بها منصور الفرهنغ،المحلل المقيم في الولايات المتحدة والدبلوماسي الإيراني السابق فإن حصيلة ما دفعته طهران في سوريا تصل إلى 30 مليار دولار. إلا أن تقدير نديم شحادة من جامعة تافتس هو أعلى، ذلك أن إيران انفقت 15 ملياراً في العام أي 105 مليارات دولار على مدار سنوات الحرب. ويعلق فرهنغ: «لقد استثمروا اقتصادياً وسياسياً بشكل كبير» و «من الصعوبة بمكان حملهم أمتعتهم والعودة إلى البيت».

«بذور» مؤسسات

ويتوزع الحضور الإيراني في سوريا على 11 قاعدة في أنحاء متعددة من البلاد بالإضافة إلى 9 قواعد عسكرية للميليشيات المدعومة منهم في جنوب حلب ودير الزور وحمص و15 قاعدة ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله على طول الحدود مع لبنان وفي حلب حسب نوار أوليفر الباحث في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية في اسطنبول. ويقول المحللون العسكريون إن إيران تتعرض لضغوط كي تنقل قواتها من المناطق القريبة من الجولان إلى دير الزور غربي نهر الفرات. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من الضرب في كل مكان من سوريا تقيم فيه إيران حضوراً لها. وأكد سفير إسرائيل السابق دوري غولد أن نتنياهو لا يبالغ بقوله ويعني ما يقول ويريد «إيران خارج سوريا». 
ولا يمكن الحديث عن الوجود الإيراني في سوريا بدون ذكر جهودها الأخرى – غير العسكرية وبدأت بزرع بذور مؤسساتها المالية والأيديولوجية. فإلى جانب عدد من المؤسسات المرتبطة بإيران بدأت جمعية جهاد البناء، المؤسسة الخيرية الإسلامية والتي قامت بإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت بعد حرب 2006، مشاريع كبيرة لإعادة بناء المدارس والطرق وغيرها من البنى التحتية في حلب والمدن السورية الأخرى ومساعدة عائلات عناصر الميليشيات القتلى. وتمنح علاقات إيران القوية مع النظام السوري فرصة لأن تؤكد بصماتها العسكرية في المنطقة ولكي تقترب أكثر من عدوتها إسرائيل. وحصلت الشركات الإيرانية في الفترة الماضية على عقود لتصدير التراكتورات والقيام بعمليات التنقيب عن الفوسفات وإصلاح شبكة الكهرباء وتكرير السكر. 
وبناء على التقديرات الإيرانية تقوم طهران بتصدير مواد إلى سوريا بقيمة 150 مليون دولار سنوياً وأقرضت النظام منذ عام 2013 حوالي 4.5 مليار دولار. وتسيطر إيران وحلفاؤها على معظم الحدود العراقية- السورية بشكل يسمح لها بنقل مواد البناء والطاقة ويعطي طهران دوراً في تشكيل مستقبل البلد بعد الحرب واستعادة استثماراتها. ويقول أوليفر: «يسيطرون على الطريق الصحراوي والممرات الحيوية الأخرى، وبعبارة أخرى لا يمكن لأحد القيام بمشروع بدون أن تكون إيران في الطريق». ومع ذلك فالتدخل الإيراني في سوريا لا يحظى بدعم في الداخل وعادة ما يكافح المسؤولون في الخارجية للدفاع أو تبرير الوجود الإيراني. وشهدت إيران بداية العام سلسلة من الإحتجاجات على الظروف الإقتصادية وهتف المحتجون ضد التدخل في سوريا.
لكن الذين يحتجون لا يسيطرون على مفاصل الدولة كالمرشد والحرس الثوري. فالعملية السورية يشرف عليها قائد فيلق القدس قاسم سليماني. ويقول سنام وكيل، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الدولية (تشاتام هاوس) «لا أعتقد أن قطاعاً من النظام سيوافق على الخروج الدائم من سوريا»و «أعتقد أن قطاعاً من النظام مستعد للمخاطرة، وسيقومون بلعبة بطيئة وطويلة وليس فيما يتعلق بالقواعد لكن الجنود والميليشيات والإستثمارات الإقتصادية».
وأشارت تقارير إلى أن إيران وإسرائيل وعبر الأردنيين أو الروس يحاولون حل الأزمة في سوريا. ويقول علي أنصاري، الباحث في جامعة سانت أندروز أنه يمكن إغراء إيران حالة أصرت سوريا وروسيا على خروجها. فبعض العطاءات التي طرحت تشترط الآن أن الشركات الإيرانية وحدها المعنية بتنفيذها. و»قد يقولون «انتهت المهمة» ولكننا نريد الحصول على كل العقود المربحة» و»سيقولون إنهم يريدون المنفعة». وفي الوقت الذي لا تريد فيه إسرائيل أو إيران التصعيد والدخول في حرب شاملة إلا أن وجود القوات الإيرانية غيّر ميزان القوة في المنطقة. ويعتقد محلل أن هزيمة عسكرية شاملة للنظام كفيلة بخروج الإيرانيين. ويتفق شحادة من جامعة «تافتس»: «لن ينسحب الإيرانيون» و «قد ينسحبون تكتيكياً بضغط من روسيا لتهدئة الأمور ولكنهم هناك لأسباب استراتيجية إقليمية أكبر».

«اتلانتك»: السعودية تحولت من وسم معارضيها بالكفار إلى الخونة… البحث عن تعبئة وطنية ضد عدو مفترض

علقت الكاتبة كيم غطاس على اعتقال الناشطات السعوديات والتحرك لوسمهن بالخائنات على أنه شكل مشوه من الوطنية. ففي مقال عنوانه «الوطنية السعودية المظلمة» ونشرته مجله «أتلانتك» جاء فيه أن كلمة «الخائن» أو «الخيانة» كانت في وقت هي الكلمة السائدة في العالم العربي، ففي ذورة القومية العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي اتهمت حكومات مصر وسوريا المعارضين لها بالخيانة. ولا تزال الكلمة مستخدمة في العالم العربي اليوم إلا أن صعود الإسلاميين في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وعندما كانت السعودية هي التي تحدد النبرة الدينية في المنطقة فقد استبدلت «الخائن» بـ «الكافر».
واستخدمت الكلمة لوصف أي شخص انحرف عن جادة الدين سواء كان علمانياً، مثقفاً أو ناقداً. وعلى ما يبدو فالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والذي يريد تخفيف نسبة الجرعة الدينية مستعد لاستخدام الوصف القديم.
وتتحدث غطاس عن عملية الاعتقالات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين لأحد عشر شخصاً منهم 7 ناشطات سعوديات «يقاتلن» ومنذ عقود لرفع مستوى حقوق المرأة في بلادهن، وجاءت حملة القمع قبل أسابيع من سريان مفعول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة. ومع أن السلطات أفرجت عن عدد منهن إلا أن أخريات لا زلن خلف القضبان ولم تقل شيئاً عنهن. وتعلق غطاس على أن النقاش في واشنطن بشأن الحملة تركز على ثلاثة أبعاد:
وهي أن إصلاحات بن سلمان التي يدعو إليها زائفة وأن اعتقاله للنساء جاء لخوفه من أن ينسب فضل رفع الحظر عن قيادة السيارات للناشطات بشكل يفتح المجال أمام مطالب جديدة في ملكية مطلقة. والثالث أن اعتقال الناشطات هو محاولة من ولي العهد لإرضاء المؤسسة الدينية غير الراضية عن إصلاحاته وتوسيع الحريات الإجتماعية. 
وتقول غطاس إن التحليلات هذه فيها قدر من الحقيقة خاصة أن بن سلمان لم يعد بتغيرات سياسية ولكن إصلاحات اقتصادية واجتماعية. وعليه فقد خدمت الإعتقالات هدفا آخر لابن سلمان، فهو على ما يبدو عازم على غرس حس جديد في الشعب السعودي وتماسك وطني لا يقوم على الآيديولوجية الدينية ولكن القومية. وخدمت الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وحصار قطر هذا الهدف أكثر من فتح دور السينما أو السماح للنساء بمشاهدة المباريات الرياضية في الملاعب. وينتعش الحس القومي أو الوطني عندما يكون هناك عدو خارجي مفترض. وفي الأيام التي تبعت الإعتقالات خفتت الردود العالمية الغاضبة وعادت عناوين الأخبار لتركز على التحولات نحو التغيرات الإجتماعية.

التحرش الجنسي

فقد انشغلت التقارير في الأيام الماضية بالحديث عن غلاف مجلة «فوغ العربية» والذي أظهر الأميرة هيفاء بنت الملك عبدالله والتي التقطت لها صورة مغطية شعرها بتحرر وترتدي ملابس بيضاء وتجلس بنوع من الإغراء خلف مقود سيارة كلاسيكية وسط الصحراء. والصورة والعدد هو احتفال بقرب قيادة المرأة للسيارة. 
كما أصدرت الدولة وقبل البدء بسريان القرار تشريعاً يجرم التحرش الجنسي. وتقول الكاتبة إن محمد بن سلمان ليس لديه الكثير ليخاف من الغرب، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ليسا معنيين بحقوق الإنسان. وحتى الدول الغربية ليس لديها الوقت لكي تلتفت لقضية حقوق إنسان واعتقالات في السعودية وهي منشغلة بقضية أهم ألا وهي تقييم تداعيات خروج واشنطن من الاتفاقية النووية وفرضها العقوبات على الإيرانيين. وبالتأكيد ستبحث الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا لفرص تجارية مع السعودية.
فبعد الاعتقال مباشرة قام موقع مرتبط بالحكومة بنشر تغريدة على تويتر وعليها صورة كتب تحتها «لا مكان للخونة بيننا» وأن المعتقلات متهمات بالتآمر مع كيانات أجنبية لتقويض العقيدة والدين في السعودية وإثارة المعارضة في البلاد. وختمت وجوه المعتقلات بكلمة خائنة التي كتبت بالأحمر. وتبعت صحف ومواقع عدة هذا الفعل دونما تقديم أية دليل أو تفاصيل. وتقول إنه من النادر استخدام هذه الكلمة بشكل صريح في بلد يحكم فيه على التصرفات من خلال المعايير الدينية لا الوطنية.
وتكهن السعوديون في الداخل والخارج أن وسم المعتقلات بالخيانة حظي بمباركة من المسؤولين الحكوميين، وهو ما ينذر بالشر لهن. فولاؤهن للبلد أصبح محلاً للشك وكلمة خائنة وصمة يصعب محوها. ولم يتم وصف الأثرياء السعوديين الذين احتجزوا العام الماضي في فندق «ريتز كارلتون» ولا الدعاة أو المثقفين الذي اعتقلوا قبلهم بهذا الوصف.

هاشتاغ

و«ما لفت انتباهي هو «هاشتاغ» بدأ ينتشر (تريندنغ) على تويتر في الساعات التي تم الكشف عن الاعتقالات ودفعت مئات إن لم يكن آلافا من مستخدمي تويتر السعوديين – 5 ملايين ناشط على تويتر- وهم يشيرون إلى «عملاء السفارات» وهو ما يذكر بالنعت نفسه الذي استخدمه حزب الله اللبناني «شيعة السفارات» والذي عادة ما يستخدم للتشكيك والتقويض وفي السماح بالعنف ضد أي شيعي تقدمي يرفض الإذعان لرؤية الحزب. ويقترح هذا الوصف أن تقرب شيعة من الغربيين يضعف المقاومة ضد الخطط الإمبريالية. وهذا تحول غريب عندما تقوم السعودية – عن معرفة أو مصادفة – نعتاً يفضله حليف إيران في لبنان». وتقول غطاس إن المسؤولين السعوديين لم يقدموا إلا تفاصيل قليلة عن الحالة المقدمة ضد من اعتقلوا أكثر من القول إنهن تجاوزن قضايا المرأة وإنهن قمن بتسريب معلومات لكيانات أجنبية. وتشير إلى أن الدبلوماسيين الأجانب أخبروها بأن النساء اتهمن في البداية بالاتصال بسفارات أجنبية وتغيرت التهم الآن للحديث عن علاقة مع قطر وإيران. وقالوا أيضاً إن التهم الموجهة إليهن «لا تقوم على أساس». وتعلق أيضاً ان الداعمين المتحمسين لولي العهد في السعودية وصفوا الاعتقالات بالخطأ.
وفي تغريدة طالب المحلل السعودية الذي يعرف طريقة تفكير المسؤولين فيها بتقديم أدلة ضد المعتقلات ونشرها «لم يعرف عن النساء ولسنوات طويلة إلا النشاط الاجتماعي. وستشوه التغيرات الإجتماعية والإقتصادية الضخمة في غياب الشفافية الإقتصادية والوضوح القانوني». وفي النهاية، فمهما كان الدليل أو العدو المفترض فقد خدمت الاعتقالات الهدف الذي كان يريده محمد بن سلمان. فقد أسكت النقاد والناشطين وتمت تعبئة جماهير الوطنيين «وتفعل المملكة حسنًا لو تذكرت أن وسم العدو المفترض بالكافر أو الخائن لم يسهم في بناء مستقبل دائم في هذه المنطقة».

«أوبزيرفر»: على حزب المحافظين التحقيق حول المواقف المعادية للإسلام في صفوفه

في عام 2011 قالت سيدة وارسي التي كانت الرئيسة المشاركة لحزب المحافظين إن الإسلاموفوبيا تجاوزت امتحان «طاولة العشاء» أي أنها أصبحت منتشرة وأن معاداة الإسلام أصبحت مقبولة في الجلسات التي عادت ما تتسم بالكياسة والأدب. 
وتعلق صحيفة «أوبزيرفر» أن هذا الكلام ينسحب الآن على حزب المحافظين نفسه. وفي الأسبوع الماضي كتب رئيس المجلس الإسلامي البريطاني هارون خان إلى رئيس الحزب براندون لويس وزوده بقائمة من الحوادث «الإسلاموفوبية» التي خرجت للعلن وخلال الشهرين الماضيين. وطلب من لويس أن يعلن عن تحقيق مستقل بشأن الإسلاموفوبيا في داخل حزب المحافظين وتبني برنامج للتدريب والتوعية. 
ومن أهم الهجمات التي أكد عليها المجلس الإسلامي البريطاني هي إعادة النائب المحافظ بوب بلاكمان نشر تغريدة لتومي روبنسون، مؤسس مجلس الدفاع الإنكليزي المتطرف حيث أشار فيها إلى أن المعابد الهندوكية أصبحت «واقعاً محاطاً بالإسلام» والتي قال إنها كانت خطأ منه. وقام بلاكمان بالمشاركة في تعليقات على فيسبوك من مواقع معادية للإسلام واستقبل في البرلمان تابان غوش، القومي الهندوكي المعادي للإسلام. ولم يواجه بلاكمان ضبطاً في الحزب بل اختارته تيريزا مي لبدء الحملات الإنتخابية في منطقته الإنتخابية في آذار (مارس). وهناك عدد آخر من الحوادث التي أشار إليها المجلس الإسلامي البريطاني منها مشاركة عضو مجلس محلي محافظ مقالاً على وسائل التواصل الإجتماعي والذي جاء فيه إن المسلمين الفرنسيين «راضون للعيش معتمدين على الدولة وإنجاب الأولاد مثل الأرانب». 
وهناك حادث آخر دعا فيه مرشح من حزب المحافظين لتجريد المسلمين من الهجرة. ومرشح آخر علق شريحة من لحم الخنزير على مقبض باب بيته بتعليق «إحمِ بيتك من الإرهاب». ويعتقد المجلس الإسلامي البريطاني أن هذه الحالات هي «طرف كرة الجليد». ودعم المسؤولون المسلمون البارزون في حزب المحافظين بمن فيهم ليدي وارسي ولورد شيخ إجراء تحقيق مستقل. وقالت وارسي إنها حاولت وفشلت طرح هذه القضايا ودفع القيادة في الحزب لمعالجة ما تعتقد أنها كراهية للإسلام خفية في داخل حزب المحافظين.
وتقول الصحيفة إنه في حالة استمرت تيريزا مي في تجاهل هذه الإتهامات الخطيرة فإنها لا تستطيع تجنب الإتهام بأن المحافظين غير مستعدين لمواجهة العنصرية في داخل صفوفهم وبطريقة فعلية. وتشير هنا إلى فشل حزب العمال في مواجهة العداء للسامية في داخل صفوفه بشكل يحول السياسة في بريطانيا لمبارزة بين الحزبين الكبيرين حول من هو الأكثر تعصباً دونما حل هذه المشاكل في الداخل وتنظيف البيت منها.
وأكدت الصحيفة أهمية اعتراف قيادة حزب المحافظين بالدور الذي لعبته في تشجيع الإسلاموفوبيا. ففي عام 2016 استخدم المرشح المحافظ لمنصب عمدة لندن زاك غولدسميث سلسلة من الشائعات التي لمحت إلى أن منافسه العمالي صادق خان على علاقة مع المتطرفين المسلمين. ولم يواجه غولدسميث أية رقابة بل شجعته قيادة المحافظين. وزعم ديفيد كاميرون أن إماماً تحدث خان برفقته في مناسبة أقام علاقة مع تنظيم الدولة في محاولة منه لتشويه خان، وهو ما اعتذر عنه كاميرون لاحقاً. وقالت تيريزا مي إن خان لا يصلح أن يكون عمدة للندن «في وقت نواجـه فيه تـهديداً خـطيراً من الإرهـاب». 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي عبر فيها المحافظون عن استعدادهم للمشاركة في همزات ولمزات عنصرية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، بل ومن خلال سياسة الحكومة للبيئة والتي يجبر فيها المواطنون مثل أصحاب الأملاك الخاصة على فحص أوراق الأشخاص وزيادة التمييز ضد من يحملون أسماء أجنبية ولم تكن فاعلة في الحد من الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك استخدمت هذه السياسة للحصول على دعم من خشيت أنهم سيدعمون اليمين المتطرف.
وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: «في وقت شهدنا تصاعداً في جرائم الإسلاموفوبيا في بريطانيا فنهج المحافظين الواهن في معالجة الكراهية ضد الإسلام داخل صفوفه غير مقبول بالمطلق. ويجب على الحزب أن يقوم بفتح تحقيق مستقل. وفي الوقت نفسه على رئيسة الوزراء أن تسائل نفسها إن كان حزب المحافظين مستعداً لدفع ثمن إثارته التحيزات والتمييز العنصري بهدف جذب أصوات الناخبين؟