بات المعروف لدى الجميع أن العراق بلد الأزمات فما يكاد ان ينتهي من أزمة ليقع بأزمة اكبر منها ، 
فعلى مايبدو نحن مقبلين على جفاف وشحة في المياه بسبب تجاهل الحكومة وعدم ادارتها لحل هذه الأزمة في وقت مبكر ، وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم فمنذ عام 2006 صرحت الخارجية التركية ،ببناء سد( اليسو )
وقد أُجل منذ العام الماضي ملئء السد وبطلب من 
رئيس الوزاراء حيدر العبادي ، ولكن لم تتأخذ الحلول لهذه الأزمة حالها حال بقية الازمات المعلقة .

 هي أزمة لها شكل جديد و أسبابها كارثية كانت تلوح في الأفق منذ عدة سنوات لكن بسبب صمت المسؤولين والحكومة والشعب ادى بنا الحال إلى ما نحن أمامه اليوم !
 هل اعتدنا ان لا ننهض من سباتنا إلا بعد أن ” يقع الفأس بالرأس !
 السلطات العراقية والجهات المعنية على مدى السنوات السابقة لم تعر الموضوع الأهمية والقيمة اللازمة التي يستحقها لرؤية الأبعاد والنتائج التي من المحتمل حصولها جراء عدم متابعة المختصين ومراقبتهم وإتخاذ اللازم بهذا الشأن .
 

ويعد سد( اليسو) الذي بدأت تركيا في بنائه في أب عام 2006 من اكبر السدود المقامة على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ(11,40) مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2. 
 ويواجه العراق مستقبلا مائيا مخيفا؛ إذ يعاني شحة في المياه وجفافا في الأنهار، ما يهدد ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻧﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ والنخيل ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻭآﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ، وسكان مناطق كاملة بالهجرة نتيجة الكوارث.  
وكانت السفارة التركية في بغداد، قالت في يناير الماضي، إن حكومة بلادها وافقت على تأجيل ملء خزانات سد أليسو التركي على نهر دجلة، لضمان تدفق المياه إلى الأراضي العراقية. 
وأضافت أنه "كان من المخطط أن تقوم تركيا بعد شهر آذار المقبل ببدء أعمال خزن المياه عبر سد أليسو من أجل تأمين المياه للحكومة العراقية.
 
، بينما يساهم المشروع في زيادة المساحات الصالحة للزراعة في تركيا إلى جانب رفع الطاقة الكهربائية التي تولدها السدود.
ستستهلك هذه السدود نحو 40 بالمئة من مياه دجلة .
 ولملأ هذه الخزانات بالمياه تحتاج تركيا ان تقطع المياه المتدفقة في مجرى نهر الفرات ايضاً ، فأخذت بتقليل الحصة المائية المنسابة من اراضيها الى كل من سوريا والعراق فأدى ذلك الى انخفاض منسوب المياه الى حدٍ كبير مما خلف اضرار كبيرة طالت الأراضي الزراعية بسبب تراجع نسب المياه الواصلة إليها في حوض النهر، المنتشرة في المدن جنوبي العراق ، وتلك الواصلة إلى الاهوار، ولاسيما وان العراق يعاني من التصحر والجفاف وانحسار نسب الامطار والمصادر الاخرى للمياه على أراضيه.
 ان مضي تركيا بتشييد هذه المشاريع من دون التشاور والاتفاق مع العراق والأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية التي تخلفها مثل هذهِ السدود على شريان الحياة في بلاد الرافدين سيمثل كارثة كبيرة بالنسبة للعراق.

وقد ذكر باحث وخبير في شؤون الموارد البيئية :
عدم توفر رجال دولة من المختصين في الكيانات الحزبية لتمثيلها في الوزارات العراقية  دفعها لزج منتسبيها من الجهلة والأميين وأصحاب الشهادات المزورة ، وإقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات عنها 
مما أدى لإخفاق الوزارات والمؤسسات في عملها.
على المستوى الوطني فشلت وزارة الموارد المائية في إدارة الملف المائي ولم تنجح في تشكيل لجنة عليا للمياه على مستوى القطر ولا إيجاد سُبل للتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى للحد من الهدر المائي وتحديد الحصص المائية خاصة مع وزارة الزراعة مما أنعكس سلباً في الوقت الراهن على الواقع الزراعي. 
وعلى المستوى الإقليمي لم تتمكن الوزارة من تفعيل عمل اللجنة الثلاثية ( العراقية، السورية، والتركية ) للشروع بمفاوضات حول تقاسم حصص المياه.
وعلى المستوى العربي هناك قصور واضح في تنسيق المواقف المائية مع الجانب السوري وكذلك مع المنتديات المائية العربية والمؤسسات ذات الصلة في الجامعة العربية لحشد التأييد الإقليمي والدولي للضغط على تركيا لتأمين حصص مائية كافية للعراق خاصة بعد تعاقب موجات الجفاف وانعدام الأمطار على العراق. مع الإشارة إلى أن نفس الجهاز الإداري متربع على هرم الوزارة منذ سبعة سنوات لغاية الآن. 

إن القائمين على ملف المياه في العراق جُلهم من غير المختصين وليس لهم دراية بالقانون الدولي حول الأنهار الدولية، لذلك فإن سوء الإدارة المائية خلال السنوات السبعة العجاف تعود لتسلط السياسيين من الجهلة والأميين على الشؤون المائية التخصصية، وإقصاء الكفاءات والخبرات الوطنية عنها.
اخفاق وزارة الخارجية العراقية في حشد التأييد الإقليمي والدولي للحفاظ على حقوق العراق المائية :
هذه الوزارة شأنها شأن الوزارات الأخرى خاضعة للمحاصصة السياسية سواءً على مستوى كوادرها الداخلية أو السفراء في الخارج بعيداً عن الكفاءة والخبرة .، مطالباً الحكومة الاتحادية بالضغط على تركيا اقتصادياً، والاستفادة من حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، الذي يدر على الجانب التركي ملاييين الدولارات.
وأذا كان وضع المياه في العراق في الفترة المقبلة خطر لهذا الحد هل سيكون اولى العقبات التي ستواجه الحكومة العراقية ، المنتخبة القادمة ! مثلما كانت أولى عقبات الحكومة العراقية عقب أنتخابات 2014 .هي مواجهة مواجهة تنظيم داعش والذي كلن مسيطر عل كبرى مدن العراق .