اجلت المحكمة الاتحادية في (27/6/2018) الحكم في الخلاف النفطي الى (18/8/2018) "لتقف على كيفية.. تطبيق احكام المادة (111).. بدءً من استخراجه (النفط والغاز) ومروراً بالبيع وكيفية توزيع محصلة البيع، وهل هناك قانون ينظم هذه العملية غير القانون الذي تطلبته المادة (112).. والذي لم يصدر لحد الان".
في نهاية ايلول 2006 قدمت كنائب لرئيس الجمهورية، مذكرة بـ(16 صفحة) للسيد المالكي كرئيس للوزراء بعنوان "مبادىء في الاصلاح الاقتصادي" كتبتها وراجعها مجموعة من الخبراء، ومنهم النفطيين. اعيد نشر بعض الفقرات لعلاقتها بالموضوع:
["حدد (الدستور) بعض المنطلقات الاساسية وهو ما يجب ان يسترشد به قانون النفط المقترح من حيث أ) المالكية.. ب) الادارة والسياسة والتنظيم.. ج)الحقول.. د) الموارد. ولن يحسم النقاش اذا لم نتفق على الفلسفة المنظمة لذلك كله. المالك الاوحد هو الشعب العراقي.. لذلك فان اعمال الادارة والاستثمار والتخطيط، تُدار وكالة لصون وحماية الثروة ولايصال الحقوق المترتبة من الثروة الى الشعب، الفرد المواطن منه وجماعات السكان والاجيال القادمة على حد سواء. فمالك النفط والغاز هو ليس الحكومة الاقليمية ولا الحكومة الاتحادية، انه ليس سكان المحافظة والاقليم المنتج، بل هو عموم الشعب العراقي في حاضره ومستقبله..
هذه الرؤية لن تتحقق في ظروفنا الا بانهاء بيروقراطية الدولة، وتأسيس شركة نفط، او شركات نفط وطنية ومحلية تتولى عملية الانتاج والادارة والتسويق مراعية اقتصاديات السوق والربحية والدفاع عن ثروة الشعب الان وللمستقبل..
هناك امور كثيرة واضحة وعليها اتفاق عام كبير:
1- توزيع الموارد بشكل عادل يتناسب مع السكان والحاجات ودرجة الحرمان.. ويبدو ان هذا امر يمكن معالجته عبر الموازنة العامة. وهذه مسؤولية اتحادية لا اشكال حولها، تنظمها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات.
2- فيما يخص السياسات كالاستكشاف والانتاج فانه لا اشكال في ان "الحقول الحالية" لا تعني "الابار الحالية" او "الابار المنتجة".. بل تعني، الحقول التي جرت وتجري في تركيباتها اعمال حفر وانتاج واستخراج سابقاً وحالياً والتي قد تجري مستقبلاً ايضاً.  وان محاضر مناقشات الدستور ستتضمن تأكيداً لهذه النظرة. وان الاتفاق حول هذه الحقول سيعني ان جزءاً اساسياً من الرؤية هي رؤية واضحة. فهذه الحقول تشمل على الاقل الـ 80 حقلاً او تركيباً او معظمها من حقول او تركيبات العراق النفطية والغازية المستكشفة والمنتجة وذلك من مجموع 530 تركيباً معروفاً حفر منها 115 حقلاً او تركيباً. هذه الحقول الـ 80، او معظمها، هي بلاشك ما نصت عليه المادة (112/اولاً).. وان تقوم الحكومة بهذه العملية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة، وهو ما يتطلب حضوراً مناسباً لممثلي الاقاليم والمحافظات المنتجة في الهيئات الاتحادية المقررة والمديرة والمنظمة لهذه العملية.
3- اما بقية الحقول والتركيبات المعروفة  او غير المطورة او التي ستكتشف لاحقاً او لم تجر فيها اعمال حفر وانتاج، فيبدو ان المادة (112/ثانياً) قد فتحت باب المبادرة امام حكومات الاقاليم والمحافظات بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتطوير الاستثمار في هذه الحقول.. وهو ما يتطلب بدوره حضوراً مناسباً للحكومة الاتحادية في الهيئات المحلية المقررة والمديرة والمنظمة لهذه العملية، عند قيامها. علماً ان  اختصاصات السلطة الاتحادية قد غطتها المواد 109-113، بكافة فقراتها.. فالدستور واضح بما يكفي لكي تقوم الحكومة بمبادراتها وتنظم خططها وعقودها.. وواضح ايضاً بما يكفي في دور الاقاليم والمحافظات للمشاركة والقيام بمبادراتها. واذا كان هناك من غموض في المسائل الفرعية فان من واجب قانون النفط ان يوضحه.
4- اما عملية التسويق فالواضح انه مسؤولية اتحادية سواء قامت به "سومو" او اية جهة اخرى محلية او اجنبية. فشرطه هو سياسة التسويق الموحدة والاستراتيجية والتي تسمح بالتعامل مع الاسواق الخارجية ومنظمة اوبك وغيرها من سياسات نفطية وغازية بشكل يضمن مصالح الشعب العراقي. وان تعاون الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية للاقاليم والمحافظات لا يشوش من هذه المسؤولية بل يعززها."]
تكمن كلمة السر في (112/اولاً/ثانياً) في تعبير "مع".. ففي الحالتين يطالب الدستور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ان تعمل بـ"معية" الطرف الاخر.
عادل عبد المهدي