صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية على مشروع قانون يسمح بحذف مضامين من شبكات التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتصويت الكنيست عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال أيام ليصبح قانونا ناجزا.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان له اليوم الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، إن "لجنة الدستور والقانون والقضاء صادقت الأحد على مشروع قانون" الفيسبوك" استعدادا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة".

وأضاف أن مشروع القانون حال إقراره، "يخول المحكمة إصدار أمر بحذف مواد من الإنترنت إذا مسّت أمن وسلامة الإنسان، أو سلامة الجمهور أو اقتصاد الدولة أو البنى التحتية الحيوية".

ويسري مشروع القانون حال إقراره "على مضامين ما ينشر في الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب وغيرها".

كما سيسري على "مزودي خدمة المحركات مثل غوغل، حيث يقترح عدم السماح بإظهار هذا النوع (المذكور) من المضامين ضمن نتائج بحث المحركات".

وأشار البيان أنه استنادا إلى مشروع القانون "فإن المحكمة ستبحث في الطلبات المقدمة لها وستتخذ قرارا حول إزالة مضامين في مدة أقصاها 48 ساعة".

واعتقلت السلطات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية العديد من الفلسطينيين بتهمة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

ولكن الفلسطينيون يقولون إن السلطات الإسرائيلية تعتبر كل إشارة إلى استشهاد فلسطيني او اعتداء إسرائيلي على فلسطينيين بأنه تحريضا.