عقد مجلس الوزراء  جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ١٧ تموز ٢٠١٨ برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
                 
و ناقش المجلس الاوضاع العامة في البلد وملف الخدمات وبضمنها توصيات اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2018.

وفيما يتعلق بمحافظة البصرة فان المجلس صوت على :- 
ا- اطلاق التخصيصات  لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات.
ب- صرف حصة المحافظة من ايرادات المنافذ الحدودية.
وفي محور الماء صوت المجلس على :- 
ا- زيادة اطلاق المياه عبر ناظم قلعة صالح بمستوى 75 مترا مكعبا في الثانية وزيادة اطلاق المياه في قناة البدعة الى 7.5 متر مكعب في الثانية.
ب- تشغيل مشروع ماء البصرة الكبير نهاية شهر آب المقبل تشغيلا تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل.
ج- تأهيل المشاريع العاملة واكمال مشاريع ام قصر ومحطة تحلية الفاو وسيحان 
د- وعلى المدى المتوسط .. تنفيذ مشاريع وتوسيع مشاريع قائمة توفر 580 الف متر مكعب في اليوم من الماء الصالح للشرب.
ه- استمرار الجهد في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الستراتيجية الكبرى بالاستفادة من القروض بالاضافة الى التخصيصات والموازنة.
وفي محور الكهرباء صوت المجلس على :- 
1- اعطاء محافظة البصرة صلاحية نقل العمل في المشاريع المتوقفة بسبب المشاكل المرتبطة بنقص التمويل او بوجود اشكالات مرفوعة للقضاء بحجب العمل او فسخ العقد الى شركات وزارة الكهرباء مع استمرار اية اجراءات قانونية او ادارية سابقة. 
2- يُفوض محافظو المحافظات الاخرى بالاجراء ذاته لمعالجة اي حالات مماثلة في محافظاتهم .
وناقش مجلس الوزراء توفير فرص عمل لابناء محافظة البصرة وباقي المحافظات. 

كما قرر المجلس تشكيل خلية الازمة لمتابعة وضع الخدمات والجانب الامني.

وصوت مجلس الوزراء على شمول فئة المتقاعدين بقرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 بشأن تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية .

و اقرّ المجلس التوصيات بشأن تفعيل قانون رعاية العلماء .      

و وجه مجلس الوزراء بقيام وزارة النفط بإعداد دراسة جدوى شاملة عن مشروع انشاء قاعدة تصدير بحرية للنفط الخام العراقي بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة وترفع الى مجلس الوزراء.
             
وتم التصويت على اصدار ضمانة سيادية لصالح مشروع محطة ميسان الاستثمارية للطاقة.
                  
وشهدت الجلسة ايضا التصويت على بيع قطعة الارض المرقمة 15/19/سبع ابكار العائدة الى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع في وزارة الصناعة والمعادن الى شاغليها.