في دول العالم المتقدم يتم التعامل بتخطيط ستراتيجي في كل القضايا التي تهم الدولة و المواطن ، وتوضع في هذه الدول تقسيمات قصيرة الامد و طويلة الامد للنهوض بواقعها ، مشكلة الدولة الغير مستقرة سياسياً او امنياً او اقتصادياً وغيرها انها تفتقد للتخطيط والرؤية ، وهذا الحال ينطبق على الدولة العراقية بحكوماتها المتعاقبة قبل 2003 وبعدها .

يتم في دولتنا التعامل مع كل الجوانب المهمة من دون تخطيط ، بل يعتمد على المتصدي ،  وتتغير الخطط و الرؤية بتغير المسؤول ، مما يؤدي الى ان كل قادم يهدم ما سبقه ، لذا فان كل المشاريع الطويلة الامد لا تكتمل وتتوقف حتى لو وصلت الى نسب متقدمة من الانجاز ، وهذا احد اهم اسباب الفشل .

من الامثلة الواضحة على عدم وجود التخطيط الستراتيجي و الرؤية الصحيحة هي مشكلة الكهرباء ، حينما استوردت الوزارة محطات كهربائية تعمل على الغاز في وقت لا يوجد الغاز الكافي لتشغيلها ، وسبب هكذا قرارات هو الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والحصة الاكبر في وزارة الكهرباء ، فالمهم هو مقدار ( الكومنشن ) وليس مقدار الانجاز .

هذه الافعال وفي غياب المحاسبة و الحلول الواقعية سوف تأزم الثقة بين الشعب و الحكومات بشكل اكبر ، وقد تصل الفجوة الا ما لا يمكن جسرها ، فان كل ما طالب الشعب بحقوقه لم يجد اذان صاغية ، واذا انتفض واظهر القوة جائت الحلول المرحلية المخدرة لانتفاضته ، ففقدت الحكومات مصداقيتها ، واصبحت منبوذة من المواطن .

اليوم على الحكومة الجديدة حين تتشكل وقبلها على الاحزاب وممثليها في البرلمان تقع مسؤولية كبرى في ردم الفجوة الموجودة واعادة الثقة ، من خلال محاسبة الفاسدين ليكونوا عبرة وشاهد على صدق نوايا القادمون ، وعليها ان تنفذ مشاريع تنموية بشكل عاجل وتضع حلول ملموسة ، والا فان الامور ستأخذ منحنى قد تندم عليه الاحزاب ومتصديها .

ندم الاحزاب يأتي في ظل استمرار غلق المرجعية لابوابها بوجه السياسيين بعدما بح صوتها وهي تطالب بالاصلاح حتى وصلت الى تخيير المواطن بين الانتخاب من عدمه [ مع تفضيلها المشاركة بالانتخاب ] ، وايضاً تأييدها للتظاهرات الاخيرة مع الحفاظ على سلميتها ، التي قد تكون مفتاح نجاحها ومن دون السلمية فالمتظاهرين يطلقون رصاصة الرحمة على تظاهراتهم المشروعة .