اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل المهندس محمد شياع السوداني المصادقة على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية باجماع اعضاء اللجنة.   

       واضاف ان المصادقة على وثيقة سياسة التشغيل الوطنية تاتي بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها العالم على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس على الواقع المعيشي والقدرة على توفير فرص عمل لائقة مشيرا الى ان سياسة التشغيل الوطنية بنيت على الربط بين ستراتيجية التخفيف من الفقر وخطة التنمية الوطنية 2010-2014 التي تهدف الى استثمار مردودات النمو في خدمة قضايا الفقر والبطالة فضلا عن التوجه الحقيقي لتوفير افضل الفرص المحفزة لاستقدام رؤوس الاموال المستثمرة باقامة المشاريع الاستثمارية كمصدر لتوليد فرص عمل .

       وبين السوداني ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمكنت من تنفيذ جزء كبير من سياسة التشغيل الوطنية بقدر تعلق الامر بعملها الذي تضمن اصدار قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل واعداد ستراتيجية وطنية للتدريب والتعليم المهني التقني وانشاء هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة فضلا عن توسيع نطاق تأثير الشركاء الاجتماعيين واعداد ستراتيجية للحد من عمالة الاطفال لافتا الى ان الوزارة لديها قراءة واعية لمجريات التغيير المهني المتعلق بسياسة التشغيل .

       وتابع ان اهم الركائز التي اعتمدتها وثيقة سياسة التشغيل الوطنية هو تنشيط جانب الطلب في سوق العمل واعتماد التعليم المبني على المهارات والدعوة الى توفير بيئة عمل لائق وعززت الوثيقة الاطر القانونية والتنظيمية للقطاع غير المنظم فضلا عن كونها منسجمة مع خطة التنمية 2018-2022.

       ولاقت وثيقة سياسة التشغيل الوطنية اشادة من قبل جميع اعضاء اللجنة الوطنية العليا للتشغيل الذين صادقوا بالاجماع عليها مؤكدين ضرورة تنفيذ مخرجاتها كجزء من متطلبات اعادة الاعمار التنموي في العراق وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية .

يذكر ان اللجنة الوطنية العليا للتشغيل يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم ممثلين عن 16 وزارة بدرجة وكيل وزارة او مدير عام فضلاً عن ممثل. الاتحاد العام لنقابات العمال واخر لاتحاد الصناعات العراقي. اما نقاط الارتكاز فهم موظفون من الوزارات الاعضاء في اللجنة ومهمتهم متابعة تنفيذ قرارات اللجنة واية توصيات اخرى.

 

 

امير نصيف