رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الجمعة، قرار رئيس البلاد فؤاد معصوم، إحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد، مشيرًا أنه قدم طعنًا ضد القرار.

والأربعاء، أصدر الرئيس معصوم، مرسومًا جمهوريًا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، والبالغ عددهم 328، إلى التقاعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقى كتابات في الميزان نسخة منه، إن العبادي "رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب (البرلمان) بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن".

وأضاف البيان أن "العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية".

من جهته، اعتبر الخبير القانوني المحامي طارق حرب، أن "قانون امتيازات أعضاء البرلمان السابقين، فيه الكثير من المخالفات القانونية، أبرزها المادة 13 التي تحتسب خدمة عضو البرلمان 15 عامًا رغم أنه خدم لمدة 4 سنوات فقط".

وأضاف، ، أن "المادة تخالف قانون التقاعد النافذ الذي يشترط وجود خدمة فعلية لـ 15 عامًا، حتى يتم منح الشخص راتبا تقاعديا".

وأوضح حرب أن "المادة الثامنة من القانون خيرت أعضاء البرلمان السابقين بالعودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل أن يتم انتخابهم نوابا للشعب، وهذا مخالف للقواعد العامة التي تؤكد على ضرورة وجود درجة وظيفية وتخصيص مالي لإعادة الشخص إلى وظيفته".

وبموجب مرسوم معصوم، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية، وهو الأمر الذي يثير سخط السكان الذي يحتجون على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب، بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر.

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، انتهت قانونيًا ودستوريًا، أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المقامة في مايو/ أيار الماضي.