عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، حيدر العبادي، وصوت على عدد من القرارات، منها توفير فرص العمل للمواطنين.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقى ( كتابات في الميزان ) نسخة منه انه "عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وناقش المجلس بشكل مطوّل توفير فرص العمل في جميع القطاعات واتخاذ الاجراءات والتدابير والآليات السريعة في توفيرها بما يخدم المواطن ومؤسسات الدولة وتنشيط الاقتصاد، مضيفا انه تمت مناقشة مطالب المواطنين، حيث خُصصت جلسة اليوم لاتخاذ عدد آخر من القرارات".

واشار البيان الى انه "تقرر ما يأتي، قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية وبمبلغ( 3 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى محافظة البصرة / دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا وفقا للاحكام العليا بتنفيذ الموازنة، وقيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ( 3 )مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2018 / محافظة البصرة، منوها الى قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 9 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة / برنامج تنمية الاقاليم لاكمال تنفيذ ( 52 ) مقاولة مدرسة خلال ثلاثة اشهر".

ولفت الى انه "تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي : - ( قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 7 )مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى وزارة الموارد المائية لانجاز الاعمال المدنية لمحطة تعزيز التعزيز لشط الرميثة / المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا ( الاعمال الميكانيكية والكهربائية ) وايصال التيار الكهربائي )".

وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان على "تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الاداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية، وعضوية كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات"، مؤكدا على "تشكيل لجنة اعمار وخدمات المحافظات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الاعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والاسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة".

وتابع البيان انه "تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 بشأن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)، فيما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي -1992".

واضاف انه "تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952، والتصويت على تمويل الدفعة الاولى من ملحق عقد اعمال التحشية لمشروع سد الموصل".

وفي سياق اخر ناقش مجلس الوزراء ، الثلاثاء، موضوع اعادة فتح الانترنت، مؤكدا انه سيتم وضع تطبيقات التواصل تحت المراقبة

وذكر مصدر في المجلس  انه "ناقش مجلس الوزراء موضوع اعادة فتح الانترنت والمواقع المحجوبة"، مبينا انه "من المرجح ان يتم رفع الحجب خلال اليومين المقبلين".

واضاف الى انه "سيتم وضع جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي تحت المراقبة الامنية بشكل غير معلن"