ندرك جيدا الأبعاد الضارة والتأثيرات السلبية لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في العام الماضي وأرتكز على قضية تقليص عدد الأندية المؤسساتية والتقتير في الدعم المالي لها وأقتصاره على منحة لا تتجاوز ملياري دينار سنويا تذهب نصفها في تبويب إدامة وصيانة الملاعب والقاعات الرياضية. وبرغم ما لقيه القرار في حينه من رفض صريح من معظم الأندية مع الأنتقادات الحادة التي وجهت إليه كونه يهدد مسيرة الرياضة وإستمراريتها ويشل تقريبا فاعليتها وجاء في توقيت سيء جدا حيث شرعت الأندية في تعاقداتها مع الرياضيين والمدربين في مختلف الألعاب الرياضية, إلا أن القرار صراحة ومع القناعة بصعوبة تنفيذه من الناحية العملية، كما صارت المزاجية حاضرة في تطبيق مفرداته مع نوع من الأجتزاء لتفاصيله بحسب قناعات كل وزير، كنا نتمنى أن يكون هذا القرار حافزا للأندية وأداراتها نحو إعادة النظر في سياساتها المالية خصوصا في مسألة تعاقداتها المالية مع اللاعبين, إذ ليس من المنطقي على سبيل المثال أن تهدر إدارة ناد ما مبلغا يقترب من المليار دينار على عقدي لاعبين فقط في كرة القدم مهما كانت نجوميتهما وشهرتهما، مع أن بأمكان الأدارة نفسها بناء فريقين متكاملين في كرة السلة واليد بالسقف المالي نفسه لعقدي لاعبي الكرة, كما أجد نفسي مؤيدا بشدة قرار مجلس الوزراء بتخصيص لكن لا يصل الى نصف الميزانية السنوية بل من الممكن أن يكون بنسبة 30 بالمئة من هذه الميزانية مع دعم أضافي من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والأدامة للملاعب والقاعات الرياضية التي نعلم مدى أهميتها وحيويتها والتي تشكو في الأساس الأهمال والأندثار التدريجي مع إنها الركن الأساس في نجاح أي ناد ينشد بلوغ البطولات وتحقيق الألقاب, وكلنا نعلم أهمية الملاعب في موضوع الرخص الاسيوية حتى مع عدم إستكمال معظم هذه الأندية شروط ومعايير هذه التراخيص التي يعتمد تنفيذها بشكل رئيس على حجم ما يرصد من أموال ومبالغ كفيلة بتوفير متطلبات أساسية ومهمة للأحتراف الذي ترتكز عليه روح التراخيص القارية, مع تجديدنا القول أن إدارات الاندية مطالبة بترشيد النفقات وأتباع سياسة مالية صحيحة وحكيمة على وفق مبدأ الضرورات يجب أن لا تخضع للأمزجة وتكرس يشكل كامل تقريبا لكرة القدم على حساب فعاليات أخرى لا تقل أهمية, نتمنى على اتحاد الكرة التشديد في تطبيق قراره الخاص بتحديد عقود اللاعبين في الدوري الممتاز الذي صدر في الموسم الماضي وضرورة تفعيله هذا الموسم حيث لا يزيد مبلغ أي عقد على 150 مليون دينار لموسمين بعد أن رصدنا نوعا من الفوضى الصريحة في تعاقدات الأندية مع اللاعبين تحضيرا للموسم الجديد، وبعيدا عن سياق الضوابط والقيود المحددة الصادرة في قرار اتحاد الكرة الذي لا نعلم هل بقي ساري المفعول هذا الموسم والكيفية التي سيتعامل بها الأتحاد مع العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين التي هي كما قلنا تكاد تكون خارج نطاق ما حدد من معايير وضوابط, كما تقتضي الضرورة كذلك وضع محددات مالية في قضية عقود اللاعبين في الألعاب الرياضية الأخرى في دوريات كرة السلة والطائرة واليد حرصا على المال الرياضي العام وحسن توظيفه وأستخدامه بطريقة مجدية ومثمرة.

السطر الأخير

** أنا لا أقاتل كي أنتصر؛ بل كي لا يضيع حقي!